در این مطلب موضوع تقسیط مهریه و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که گویای این موضوع می‌باشد که تقسیط مهریه نافی حق حبس زوج نیست توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته شده است و متن آن در زیر آمده است:
هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده وحدت رویه ۸۷/۳ به ریاست آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و با حضور قضات دیوان عالی کشور صبح روز سه‌شنبه ۲۲ مردادماه جاری برگزار شد.
به گزارش مأوی طبق این پرونده دو شعبه از دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان به‌موجب دو دادنامه از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استنباط متفاوت داشته‌اند.
طبق یکی از این پرونده‌ها شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی اصفهان تقسیط مهریه و پرداخت اقساط از سوی زوج را منتفی کننده حق حبس زوجه دانسته و حکم به تمکین زوجه صادر نموده است که پس از تجدیدنظرخواهی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نیز رأی فوق را تأیید کرده است.
اما در پرونده مطروحه در شعبه دیگر دادگاه حقوقی اصفهان در موضوع مشابه تقسیط مهریه و پرداخت اقساط آن را نافی حق حبس زوجه ندانسته است که شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این رأی را تأیید نموده است.
بر این اساس شعب ششم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان، در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آرا مختلف و متفاوتی صادر کرده‌اند که پس از طرح پرونده در جلسه هیئت عمومی موضوع وحدت رویه اکثریت قضات رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را تأیید کردند.
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۳ در خصوص تقسیط مهریه
بر اساس گزارش ۴۳۰۲۸ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۶ رئیس‌کل حوزه قضایی استان اصفهان، از شعب ۶ و ۱۹ دادگاه‌های تجدیدنظر این استان به‌موجب دادنامه‌های ۱۳۷۰ مورخ ۱۳ آبان ۱۳۸۶ پرونده کلاسه ۸۶/۱۲۲۰ و ۷۵ مورخ ۴ آذر ۱۳۸۶ پرونده کلاسه ۱۰۵ – ۸۶، در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آرای مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان امر در زیر منعکس می‌گردد.
- طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۶- ۱۲۲۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، بهنام – ت به طرفیت الهه – ب به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوا نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح زیر به صدور دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۲۱ مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ منتهی گردیده است: …< با عنایت به اینکه زوجه به‌صراحت تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به‌حق حبس استناد کرده است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط مهریه صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، ازاین‌رو تمسک به‌حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط مهریه به‌وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، ازاین‌رو به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با تـوجه به فتاوای مراجع عظام تقلید ازجمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم‌شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد. بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.>
این رأی در شعبه ۶ تجدیدنظر استان به‌موجب دادنامه ۱۳۷۰ مورخ ۱۳ آبان ۱۳۸۶، به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرارگرفته است. - به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۵ – ۸۶ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه ۲۰ دادگاه عمومی و حقوقی، در خصوص دعوای سعید-ن به طرفیت بهناز – الف به خواسته الزام خوانده به تمکین، طی دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۷۰۹ مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۶، عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است که شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، طی دادنامه ۷۵ مورخ ۴ آذر ۱۳۸۶ به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:
نظر به اینکه:
- اولاً، قانون‌گذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان باوجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرارداد.
- ثانیاً، در ماده‌قانونی مارال ذکر پرداخت مهریه به‌طور مطلق عنوان‌شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد.
- ثالثاً، تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفین بر آن توافق کرده‌اند، تبدیل به مؤجل نمی‌نماید.
- رابعاً، زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به‌عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید.
به‌علاوه زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید… ازاین‌رو ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید با استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از ۲ شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آرای مختلف صادر گردیده. ازاین‌رو به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید است
حجت‌الله یزدان زاده، رئیس شـعـبـه سوم دیوان عالی کشور اظهار داشت: امتناع زن از ایفای وظایف زوجیت تا وصول مهریه زمانی مصداق دارد که مهریه حال و عندالمطالبه بـاشـد و حـق حـبـس ناظر به مهریه حال و عندالمطالبه است؛ ولی اگر بر اساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی برای پرداخت مهریه مدت تعیین‌شده باشد، زوجه نمی‌تواند از حق موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یعنی حق حبس استفاده نماید؛ زیرا با وقوع عقد نکاح، تمکین زوج و ایفای وظایف زوجیت در قبال زوج بلافاصله و بدون مهلت زمانی است و عدم انجام‌وظیفه شرعی و قانونی برای وصول مهریه‌ای که تأدیه آن‌یک سال بعد از وقوع نکاح تعیین‌شده و مهلت پرداخت آن نیز فرانرسیده و قابل مطالبه نبوده، به‌هیچ‌وجه با قواعد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی انطباق ندارد.
وی افزود: طبق تبصره ۳ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، ایجاد صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره) به‌صورت نقدی می‌باشد؛ مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق یادشده، بنابراین وقتی‌که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر متوقف بر تأدیه مهریه و سایر حقوق شرعی و قانونی زوجه از سوی زوج باشد؛ ولی عسرت و تنگدستی زوج از پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه در دادگاه ثابت شود و رأی قطعی اعسار در این خصوص صادر گردد، مانعی که برای اجرای صیغه طلاق وجود داشته منتفی و زایل شده و صیغه طلاق بدون تأدیه مهریه و سایر حقوق مالی زوجه اجرا می‌شود و واقعه طلاق در دفتر ثبت می‌گردد. درنتیجه رأی قطعی اعسار مانع قانونی را بلااثر می‌نماید.
یزدان زاده به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۲ دی‌ماه ۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: حق طرح دعوای اعسار و مدیون و محکوم‌علیه مانع توقیف و بازداشت وی می‌گردد و با این کیفیت حکم عسرت و تنگدستی مانع اجرای الزامات قانونی مالی شده و تا زمان استطاعت مالی معسر آن را بلااثر می‌کند.
در قضیه مطروحه به لحاظ دادخواهی زوج مدیون، دادگاه پس از رسیدگی قضایی تشخیص داده که زوج قدرت و توان پرداخت کل مهریه حال زوجه را دفعتاً واحده ندارد و به تجویز ماده ۳۷ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به عسرت زوج در تقسیط مهریه صادر نموده و بخشی از اقساط مهریه هم به زوجه تأدیه شده است.
بنابراین مانع قانونی تمکین و ایفای وظایف زوجیت بارأی قطعی و امر حاکم از مسیر برداشته‌شده و حق حبس بلااثر گردیده است. مستنداً به مواد ۱۱۰۸، ۱۱۱۴ و ۱۱۰۲ قانون مدنی زوجه ملزم و مکلف به تمکین از زوج می‌باشد و معتقدم حکم قطعی اعسار مطلق در تأدیه کل مهریه هم آثار حکم مشروحه را دارد.
رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: امتناع زوج از تأدیه نفقه زن در ایــن مــورد طـبــق رأی وحــدت رویــه شـمــاره ۶۳۳ مـورخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم نبوده و زوج قابل مجازات نیست. بنابراین رأی شماره ۱۳۷۰ مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۶ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که متضمن این معناست، مورد تأیید می‌باشد.
تقسیط مهریه که در این ۲ پرونده موردبحث است، مبتنی بر توافق نیست
دکتر یوسف زاده، قاضی دیوان عالی کشور با طرح این پرسش که آیا تقسیط مهریه موجب اثبات حق حبس زوجه می‌شود یا خیر، بیان داشت: منطوق قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی دلالت بر این دارد که حال بودن مهریه مبتنی بر توافق است و قهراً مفهوم آن‌هم که مؤجل بودن است، بر مبنای توافق خواهد بود.
پس اگر تقسیط مهریه بر مبنای توافق باشد، مسلماً پاسخ به این پرسش مثبت است؛ زیرا هنگامی‌که زن موافقت می‌کند مهریه خود را به اقساط وصول کند، در حقیقت جزء مهریه را مؤجل کرده است و توافق بر تقسیط مهریه از مصادیق مؤجل بودن مهریه و مسقط حق حبس خواهد بود؛ ولی تقسیطی که در این ۲ پرونده موردبحث است، مبتنی بر توافق نیست؛ بلکه مبتنی بر اعسار زوج و عسر و حرج است و توسط حاکم باوجود قبول زوجه برقرار می‌شود و اراده حاکم نمی‌تواند جانشین اراده زوجه شود؛ زیرا شأن نزول الحاکم ولی ممتنع در مقام انجام تکلیف است نه در مقام اجرای حبس؛ زیرا علی‌القاعده هیچ‌کسی را نمی‌توان به اجرای حق خودش اجبار کرد و اگر مواردی یافت شود، نادر و استثناست.
یوسف زاده بابیان اینکه فقهای امامیه استدلال کرده‌اند به اینکه اعسار شوهر هرچند مانع مطالبه نفقه می‌شود؛ اما حق حبس زن را که مستفاد از قواعد معاوضه است از بین نـمی‌برد، بیان داشت: تقسیط مهریه توسط دادگاه موجب مؤجل شدن مهریه نمی‌شود؛ زیرا اجلی که بدین گونه مهر تحمیل‌شده است حاکی از اراده او و ثبوت حق حبس نیست. بنابراین رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان منطبق با موازین قانونی است و تأیید می‌شود.
وقتی‌که زوجه اولین قسط از مهریه را گرفت باید تمکین کند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اصغر باغانی، رئیس شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به‌قاعده فقهی حرج اشاره کرد و گفت: وقتی زن در حرج باشد، باوجود < الطلاق بیده من اخذ به الساق> حاکم وی می‌تواند طلاق زوجه را بگیرد. وقتی این زن بذل مهر می‌کند، در حرج است و در زندگی کردن در خانه مرد به فتنه و گناه می‌افتد و مهرش را بذل می‌کند.
مرد، زن گرفته که رفع نیازهای جنسی‌اش باشد و دیگر به گناه و فساد نیفتد. مهریه‌ها نیز سنگین است؛ هزار سکه،۵۰۰ سکه. خوب مهریه اگر نقد باشد و زن بخواهد مهریه‌اش را مطالبه نماید، فرض اینکه ۵۰۰ سکه نقد نیست، وقتی نقد نیست یعنی به ذمه، گاهی هم در قباله نامه‌ها قید می‌کنند بر ذمه زوج. بسیار خوب وقتی این‌طور هست که این در ذمه او هست، حال زن مطالبه می‌کند و مرد معسر باشد قانون اعسار می‌گوید که نمی‌توان شوهر را به زندان انداخت.
وی به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی اشاره کرد و اظهار داشت: تا زمانی که زن تمام مهر را نگیرد، حق حبس دارد؛ اما حال اگر زوج در حرج است، قانون اعسار می‌گوید که تقسیط مهریه کن و این معسر است. اعسارش که ثابت شد دادگاه او را الزام نمی‌کند که مهر را یکجا پرداخت نماید؛ اما مرد در حرج است و اگر این ۵۰۰ سکه را طی ۵۰۰ ماه پرداخت کند، چند سال طول می‌کشد؟
مرد زن گرفته که رفع نیازش بشود، سروسامان وزندگی و بچه داشته باشد. باید ۴۱ سال صبر کند، در این صورت مرد در حرج واقع می‌شود و وقتی در حرج افتاد به زنا و گناه می‌افتد.
باغانی بابیان اینکه طبق این پرونده‌ها زوج در حال حاضر اقساط مهریه را پرداخت می‌کند، گفت: دادگاه باید حکم به تمکین زوجه دهد و ما نباید قاعده حرج را نادیده بگیریم. هنگامی‌که زوجه اولین قسط از مهریه را گرفت، دیگر باید تمکین کند. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید می‌باشد.
تقسیط مهر به‌موجب حکم اعسار مسقط حق حبس زوجه نیست
ازگلی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور گفت: وقتی قانون برای قاضی وجود دارد، برای صدور حکم دیگر نیازی به مراجعه به فتاوی فقها نیست و این قطعی است؛ اما قانون مدنی خوشبختانه مبتنی بر نظر مشهور فقهاست و بر اساس قواعد نظر داده‌شده و منشأ فقهی دارد.
منشأ حق حبس خود عقد است و تا زمانی که عقد به استحکام خودش باقی باشد، این حق حبس وجود دارد و شخصیت افراد و طرفین عقد هیچ تأثیری در این قضیه نخواهند داشت و این در معامله بیع هم وجود دارد.
تا وقتی عقد به استحکام خود باقی است، هیچ تغییری در حق ایجاد نمی‌شود. محور بحث در حال و مؤجل بودن مهر است که در قانون مدنی هم به آن اشاره‌شده است.
اگر حکم اعسار صادر و تقسیط مهریه شد و زوج یک قسط را پرداخت بعد ملائت حاصل گردید، آیا می‌توانیم بگوییم که مهریه همچنان مؤجل است به همان اجل‌های تعیین‌شده در تقسیط مهریه؟ قطعاً این‌گونه نیست؛ بلکه حال می‌شود و قانون هم همین را می‌گوید.
وی بابیان اینکه با تقسیط مهریه مؤجل نمی‌شود، اظهار داشت: در مواقعی اخذ مهریه حال است، حبس طرف باقی است و از بین نمی‌رود. اگر این مسئله تقسیط مهریه امر توافقی شد و اتفاقاً در فتوای آیت‌الله بهجت به همین اشاره‌شده که اگر یک قسط گرفته شد، دیگر آن‌وقت این حق حبس از بین می‌رود و این همان مبنای توافقی بودن است؛ یعنی بر اساس توافق اگر چنانچه تقسیط مهریه کردند حق حبس از بین می‌رود، اما اگر به‌موجب اعسار مهریه تقسیط شد، با گرفتن یک قسط حق حبس از بین نمی‌رود. بنابراین بنده هم‌نظر شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر را تأیید می‌کنم.
با صدور حکم اعسار حق امتناع از تمکین از بین نمی‌رود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین الـهـی، قاضی دیوان عالی کشور بیان داشت: وقتی عقد ازدواج خوانده شد، مهریه برای زن ثابت می‌گردد و ۲ حق برای او هست؛ یکی حق مطالبه مهریه و دیگری حق امتناع از تمکین تا گرفتن همه مهریه. این ۲ حق برای او حاصل می‌شود. محل نزاع و محل بحث این است که آیا به‌اصطلاح با صدور حکم تقسیط مهریه به نفع مرد هر ۲ حق زن از بین می‌رود یا یکی از آن‌ها؟
پاسخ این قضیه این است که هر ۲ حق از بین نمی‌رود؛ بلکه تنها یک حق که حق مطالبه بود با صدور حکم تقسیط مهریه و اعسار طرف مقابل از بین می‌رود؛ اما با صدور آن حق امتناع همچنان به قوت خود باقی است.
البته در میان فقهای گذشته تنها ابن ادریس نظرش این است که به‌اصطلاح اعسار مرد از پرداخت مهریه حق امتناع او را سلب می‌کند که این نظر را فقهای دیگر رد کردند و جالب است که از فتوای آیت‌الله بهجت این معنا حاصل نمی‌شود.
پـرسـشـی کـه از ایـشـان شـده طـوری بوده که اگر ایشان می‌خواست پاسخ بدهد، باید می‌گفت: بله یا خیر؛ ولی جوابی که ایشان داد جوابش طوری است که بازهم مسئله را روشن نمی‌کند.
پرسش این است که اگر زوج معسر بود و تکلیف دادگاه ملزم به پرداخت مهریه به‌صورت قسطی شد با توجه به اینکه امروزه مهریه بالاست و پرداخت قسطی آن‌هم سال‌ها طول می‌کشد تا تمام شود، آیا بااین‌وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه زن حق دارد تا پایان قسط آخر تمکین نکند؟
ایشان می‌توانست در پاسخ بگوید: بله یا خیر؛ ولی پاسخ این پرسش را نداد. خودش یک فرع دیگری را بیان کرد و آن اینکه اگر به تأجیل باشد؛ یعنی محقق شود که مهریه‌اش مؤجل بوده و حال نبوده، بله. اگر به نحو شرعی ثابت شود که مهریه‌اش مؤجل بوده، آن زمان حق امتناع ندارد و به‌اصطلاح با دریافت اولین قسط حال اگر باشد، ببیند اولین قسط مهریه حال را می‌گوید نه اولین قسط مهریه به‌اصطلاح مؤجل را دیگر حق امتناع از مواقعه ندارد. از فتوای ایشان هم استنباط نمی‌شود که مهریه مؤجل باشد. بنابراین آنچه را که شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رأی دادند و گفتند که با صدور حکم اعسار حق امتناع از تمکین از بین نمی‌رود، صحیح است.
با تقسیط مهریه و پرداخت اولین قسط زوجه حق حبس ندارد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین فاضل، قاضی دیوان عالی کشور بیان داشت: فرض کنید در موقعی مهریه تقسیط شده و ماهی یک سکه پرداخت شود، برای مهریه هزار سکه‌ای هزار ماه طول می‌کشد. خوب صبر کند تا هزار ماه دیگر تا این خانم بعد از هزار ماه که تمام سکه‌هایش را گرفته تمکین کند، آیا این امر باعث حرج زوج نمی‌شود، با دریافت اولین قسط حال اگر حال باشد، دیگر حق امتناع از مواقعه و تمکین را ندارد.
وی به دیدگاه آیت‌الله بهجت در خصوص حق حبس زوجه اشاره کرد و اظهار داشت: طبق استفتایی که از ایشان شده و ایشان به آن جواب داده‌اند، این معنا را نمی‌رساند که بعد از گرفتن اولین قسط از مهریه حق حبس زوجه همچنان باقی است و این در حالی است که آیات عظام مثل مکارم و …. گفته‌اند که با تقسیط مهریه و پرداخت اولین قسط، زوجه حق حبس ندارد. بنابراین به نظر رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با حقیقت نزدیک‌تر است.
طبق نظریه فقهای حق حبس زوجه پس از تقسیط مهریه وجود دارد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدی شاهرودی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور بیان داشت: در ما نحن فیه کل مهر حال است. هیچ قسمتی از مهر مؤجل نیست و بحث ما در این است که در این ۲ پرونده مهر حال است.
وی حق حبس را در عقد بیع نیز جاری دانست و بیان داشت: در عقد بیع اگر بیعی انجام شد مشتری به هنگام پرداخت ثمن گفت که ندارم بدهم، آنجا برای فروشنده حق حبس هست. برای بایع نیز در مواقع عکس حق حبس وجود دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به فتاوی فقها اشاره کرد و گفت: طبق نظریه فقهای مشهور اعم از قدما و متأخرین حق حبس زوجه پس از تقسیط مهریه وجود دارد، ازاین‌رو رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد.
معتقدم که این از موارد سقوط حق حبس زن نیست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی طباطبایی، مستشار شعبه دیوان عالی کشور بیان داشت: یکی از عمده مباحثی که درگذشته در فقه بوده، موضوع حرج است. حرج را غالب فقهای قدیم بیشتر در عرصه اعمال عبادی تجویز می‌کردند؛ موضوع عسری که جدیداً مطرح‌شده و این عسر با حرج از همدیگر تمایز دارد. این موضوع عسر مربوط به حدود ۱۵۰ سال اخیر است؛ حتی فکر نمی‌کنم به بیش از ۱۵۰ سال هم برسد و راجع به مسئله طلاق از مباحث حرج استفاده نمی‌کنند.
وی افزود: درست است که عدم الوجدان دلالت بر عدم وجود نمی‌کند؛ چیزی که بعد از حکومت اسلامی در ایران به وقوع پیوست و ما برای حفظ حقوق زن در روابط حقوق خانواده باید شرایط ضمن العقد را فرهنگ‌سازی کنیم.
ما اگر شرایط ضمن‌العقد را تبلیغ و تفهیم کنیم و توسعه دهیم، هیچ موقع این مشکلات سراغ ما نمی‌آید، منتها متأسفانه ما همیشه می‌خواهیم از اصول علاجیه استفاده کنیم. برای حل این مشکلات و معضلات اینجا چند بحث مطرح است؛ یک موضوع معسر و معسر بودن و تأیید آن در سقوط حق حبس، دوم تأثیر نوع حال و مؤجل بودن تحویل و یا تعجیل آن و تأثیرش در خصوص سقوط حق حبس، سوم موارد سقوط حق حبسی که در فقه راجع به آن بحث کردند و چهارم حرج را از موارد سقوط حق حبس دانستند و درست است که سید احکام نکاح و سید عقود صلح هست. و شاید عده‌ای از آقایان انتقاد کنند به اینکه شما چرا از مدارک و احکام هیچ می‌خواهید در خصوص نکاح تسری بدهید و از آن استفاده کنید.
وی تصریح کرد: تنها در مواردی که در فقه راجع به سقوط حق حبس است اینکه زوجه ابتدا خودش را تسلیم زوج می‌کند، بعد از اینکه تسلیم کرد، دیگر نمی‌تواند استنکاف از تمکین نماید؛ چون اصل را تقدیم کرده است و با تسلیم اصل موجب سقوط حق حبس می‌شود.
شاید یکی از مناقشاتی که تعدد تعابیر فقهی فی‌مابین فقهاست، مسئله عدم تعیین مهریه و نکاح دائم است که حکم آن، حکم مهرالمثل می‌باشد؛ اما در نکاح انقطاعی، آنجا اگر اصل مهریه تبیین نشود از موارد بطلان عقد است و شاید آقایان آنجا چون در عقد نکاح دائمی مهریه را از مـوارد ارکان نمی‌دیدند؛ یعنی وقتی‌که تصریح نمی‌کنند مهریه چقدر، پس در اینجا برای موضوع حبس هم دیگر قائل به‌حق حبس نمی‌باشند.
از این باب شاید آقایان نظرشان باشد، منتها درست است که سیره ائمه معصومین (ع) این هست که در موقع نکاح مهریه را تحویل زوجه می‌دادند؛ اما عرصه تعیین کردن مهریه در سیره عقد قرارداد و متعاقب آن است و شرط در این عرصه اصلاً دخالت نکرده؛ اما اگر ما بیاییم بگوییم که چون دارند مهریه‌ها را مافی‌الذمه یا بیش‌ازحد استطاعت وتوانشان می‌کنند، پس بیاییم موضوع حق حبس را ساقط بدانیم. این مخالف باقاعده لا ضرر و لاضرار است. اگر زوج به حرج می‌افتد، آیا این موجب این است که حقوق زن را ضایع کنیم، با توجه به اینکه یکی از مباحثی را که آقایان مطرح کردند قاعده فقهی آن< کان میسر فنظرت الی فیسر اینان کان ذو عسرت> است. این موضوعش ناظر به عناوین دین است و اصلاً بحث آن راجع به موضوع حال نیست. با توجه به این مباحث پراکنده معتقدم که این از موارد سقوط حق حبس زن نیست، ولو اینکه زوج نباید با استدلال آقایان به حرج بیفتد. این موجب سقوط حق حبس زن نیست، ازاین‌رو عقیده دارم که رأی شعبه ۱۹ تجدیدنظر صحیح است.
نظریه دادستان کل کشور در خصوص تقسیط مهریه
آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور به شرح زیر نظریه خود را اعلام نمود: در خصوص جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۷ در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۳ نسبت به اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب ۶ و ۱۹ دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی، نظر این‌جانب به‌عنوان دادستان کل کشور در ۲ بند به شرح زیر شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.
مقدمه
همان‌طور که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطرح‌شده به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک زوج به طرفیت زوجه نظر خود را این‌گونه اعلام کرده است: ….< با عنایت به اینکه زوجه به‌صراحت تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به‌حق حبس استناد کرده است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط مهریه صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است، ازاین‌رو تمسک به‌حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهد بود.
نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط مهریه به‌وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، ازاین‌رو به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید ازجمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و حسین نوری همدانی در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد. ازاین‌رو دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.>
در دعوای مشابه شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، ایـن‌چـنـیـن اتخاذ تصمیم شده است و نظر به اینکه:
- اولاً، قانون‌گذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به‌صراحت نسبت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد، به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان باوجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرارداد.
- ثانیاً، در ماده‌قانونی یادشده پرداخت مهریه به‌طور مطلق عنوان‌شده و به‌کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد.
- ثالثاً، تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح، طرفین بر آن توافق کرده‌اند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید.
- رابعاً، زمانی که قانون منتشر می‌گردد، فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به‌عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید.
به‌علاوه زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید…> با توجه به‌مراتب به شرح زیر نظریه خود را اعلام می‌نماید:
نظریه در خصوص تقسیط مهریه
زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)
یجوز ان یجعل المهر کله حالاً – ای بلااجل- و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً و للزوجه مطالبه الحال فی کل حال به‌شرط مقدره الزوج و الیسار. بل لها ان تمتنع من التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً و معسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لو کان کله او بعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال. (تحریر الوسیله، جلد دوم، کتاب النکاح، فصل فی مهر، مسئله ۱۱)
پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط مهریه دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است.
ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً، صحت ندارد و به فرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط مهریه نمی‌شود.
در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است و بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد، عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود.
به‌علاوه حق تمکین از لوازم و شرایط ذاتی عقد نکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است، جز در مواردی که خلاف آن احراز شود و عقد نکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین کرد.
موضوع تقاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد.
وانگهی قانون اعسار، قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است.
مـشـکـل مـهـریـه‌هـای غـیـرمـتعارف و سوءاستفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود. در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌کند که ارتباط زناشویی برقرار شود.
در ضمن در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است. همان‌طور که قسمت اخیر در رأی شعبه ۶ تجدیدنظر آمده است. استدلال‌های شعبه ۱۹ نیز موجه به نظر نمی‌رسد؛ اولاً، ماده ۱۰۸۵ صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط مهریه بر اساس حکم محکمه و بلکه به‌صورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به‌صورت مطلق است نه موضوع موردبحث ما) و قانون صراحت ندارد، والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت. ازاین‌رو ادعای صراحت بلا وجه است.
استنباط اینکه مهریه نیز بر کل مهریه اطلاق می‌شود و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد، اول الکلام است و بلکه ادعای بدون دلیل است.
اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید. این هم صحیح نمی‌باشد؛ چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذکر می‌شود، نوعاً امکان پرداخت به‌صورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط مهریه توسط مرجع ذی‌صلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود.
چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیرملئی را زندانی کند. زندانی کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می‌نماییم. این باسیاست‌های حبس زدایی نیز منافات دارد.
درهرصورت نظر به جهات یادشده نظر شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد. سایر مسائل نیز باید بر اساس مقررات دیگر پیگیری شود.
د: رأی شماره ۷۰۸ ـ ۱۳۸۷/۵/۲۲ وحدت رویه هیئت عمومی به‌موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.
ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به‌حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر موردنظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط مهریه که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست.
ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه موردنظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنا به‌مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
- موضوع:تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نیست
- گردآوری‌شده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
