رأی اصراری کیفری دیوان عالی کشور در خصوص استناد به قاعده دراء موجب منتفی شدن حکم اعدام شد توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن زیر تهیه و ارائه میگردد.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع رأی اصراری کیفری ردیف ۸۹/۴۲ به ریاست آیتالله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیتالله محسنیاژهای، دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان صبح روز سهشنبه مورخ ۲۵ آبان ۱۳۸۹ برگزار شد.
گزارش «مأوی» در خصوص استناد بهقاعده دراء در حکم اعدام
سه متهم این پرونده، نوجوان ۱۳ سالهای را در ایلام ربوده، به نقطهای خارج از شهر برده و به او تجاوز کردهاند. با شکایت پدر این نوجوان، پرونده به جریان میافتد و متهمان دستگیر میشوند.
موضوع شکایت با توجه به جرم حادثشده، ابتدا در دادسرا مطرح میشود؛ اما دادسرا طبق قانون قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال میکند که به شعبه دوم دادگاه کیفری استان ایلام ارجاع میشود.
این شعبه بدون حضور وکیل جلسه دادگاه را تشکیل میدهد. متهمان اصلی در جلسه رسیدگی دادگاه هرکدام چهار مرتبه به جرم خود اقرار میکنند. دادگاه پس از حضور وکیل، مجدداً تشکیل جلسه میدهد؛ اما در این جلسه دادگاه متهمان از اقاریر قبلی خود عدول میکنند. دادگاه با اعلام ختم دادرسی با احراز اتهام متهمان دایر بر ارتکاب عمل شنیع لواط ایقابی به عنف بر اساس محتویات پرونده ازجمله گزارش مراجع قضایی، نظریه پزشکی قانونی، شکایت اولیه شاکی، اظهارات شخص مفعول و اقاریر اربعه متهمان، صرفنظر از انکار بعدی آنان و با رد دفاعیات غیرموجه وکیل متهمان، حکم اعدام این سه مجرم را صادر میکند.
پس از اعتراض وکیل متهمان به حکم اعدام پرونده به دیوان عالی کشور ارسالشده و به شعبه بیستم ارجاع میگردد. این شعبه نیز به دلیل آنکه مجنی علیه و وکیل متهمان در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر نبودهاند، موضوع را مخالف مقررات ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و رأی دادگاه کیفری استان را نقض میکند.
بهاینترتیب، پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان ارجاع میشود. این شعبه نیز با توجه به محتویات پرونده، به ارتکاب عمل شنیع لواط ایقابی با عنف از جانب متهمان با مجنیعلیه علم حاصل کرده و در اجرای مواد ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم به اعدام آنان صادر میکند. با تجدیدنظرخواهی دوباره وکیل متهمان در حکم اعدام با توجه به سبق ارجاع، پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کیفری استان ارجاع میشود.
پس ارسال پرونده به دادگستری استان ایلام، معاون قضایی عنوان میدارد که دادگاه هم عرض در استان وجود ندارد و بنابراین پرونده به دادگاه کیفری استان کرمانشاه ارسال میشود. شعبه دادگاه کیفری استان کرمانشاه نیز همانند شعب دادگاه کیفری استان ایلام بزه منتسب به متهمان را محرز دانسته و در رأی خود اعلام میدارد:
با احراز برخورداری متهمان از مسئولیت کیفری به استناد مواد ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و مسائل ۱، ۲ و ۳ از مبحث «الفصلالثانی فیاللواط» تحریرالوسیله امام (ره) حکم به اعدام متهمان با سپردن به چوبه دار صادر و اعلام میشود.
با اعتراض مجدد وکیل محکومان نسبت به حکم اعدام با توجه به سبق ارجاع، پرونده به شعبه بیستم دیوان عالی ارسال میشود. این شعبه نیز پرونده را اصراری دانسته و بر این اساس موضوع پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح میشود.
پس از طرح پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت قضات شعب، رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مبنی بر عدم احراز وقوع لواط ایقابی را تأیید کردند.
خلاصه جریان پرونده:
جهانبخش– ن در تاریخ ۹ مهر ۱۳۸۴ به کلانتری ۱۴ ایلام شکایتی ارائه و اعلام کرده است: «شخصی به نام مهدی– غ پسرش را بهقصد رساندن به منزل سوار موتور خودکرده، سپس او را فریب داده و به خارج از شهر برده و بهاتفاق چند نفر دیگر پسرش را با چاقو تهدید و به وی تجاوز کردهاند.» شاکی ادامه داده است:
«در همین اثنا فردی به نام عبدالمصاحب–ع که از جاده عبور میکرده، فرزندش را دیده و او را سوار خودروی خودکرده و متهمان نیز فرار کردهاند.” موضوع به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ایلام ارجاع میشود. از امید– ن (مجنیعلیه) تحقیق به عمل میآید که وی اظهار میدارد: ”عصر روز ۹ مهر ۱۳۸۴ مهدی – ع مرا دید و گفت که تو را به منزلتان میرسانم. من هم سوار موتور او شدم. چند دور داخل شهر زد. سپس مرا به خارج شهر برد و همراه با دو نفر دیگر که با وی بودند به من تجاوز کرد.”
بازپرس پرونده در اجرای تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال میکند. پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان ایلام ارجاع میشود. دادگاه در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۸۴ از مجنی علیه تحقیق کرده و وی اظهارات قبلی خود را تکرار میکند و عنوان میدارد که سه متهم پرونده به وی تجاوز کردهاند.
در همان تاریخ دادگاه از مهدی– غ تحقیق به عمل میآورد و وی منکر وقوع تجاوز میشود. از محسن– م، متهم دیگر پرونده، تحقیق بهعملآمده و وی اظهار میدارد که در محل با متهمان دیگر بوده؛ اما کاری انجام نداده و قبل از جنایت به منزل خود برگشته است. دادگاه به مهدی– م، متهم دیگر پرونده، تفهیم اتهام میکند و نامبرده میگوید که اظهارات مجنیعلیه پرونده را قبول ندارد و وی مرتکب چنین عمل شنیعی نشده است.
دادگاه از دیگر متهم پرونده، امید – م تحقیق به عمل میآورد و وی عنوان میدارد که در آن محل حضورداشته؛ اما سه متهم پرونده مرتکب چنین عملی شدهاند و وی ازآنجا فرار کرده است. با توجه به تحقیقات دادگاه برای مهدی – غ، محسن – م و مهدی – م قرار بازداشت موقت و برای محمد– خ و امید– م نیز قرار کفالت صادر میشود.
سپس دادگاه متهمان را برای انجام تحقیقات فنی و پلیسی و مواجهه حضوری در اختیار آگاهی قرار میدهد. از متهمان و شاکی در اداره آگاهی تحقیق به عمل میآید. مهدی– غ، محسن– م و مهدی– م به جرم تجاوز به شاکی اقرار میکنند و محسن– م بیان میدارد که محمد– خ و امید– م مرتکب این عمل شنیع نشدهاند. امید– م نیز در جریان تحقیقات اظهار میدارد که وی بهاتفاق محمد–خ از محل حادثه و جنایت فرار کردهاند.
پرونده به دادگاه اعاده میشود و دادگاه در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۸۴ تشکیل جلسه میدهد. به مهدی–غ تفهیم اتهام شده و وی چهار مرتبه نزد قضات دادگاه ارتکاب تجاوز را تأیید میکند و بیان میدارد که محسن –م و مهدی–م نیز چنین عملی را انجام دادهاند؛ اما محمد–خ و امید – م از محل حادثه فرار کردهاند. دادگاه از مهدی –م تحقیق به عملآورده و وی نیز ارتکاب جرم لواط را چهار مرتبه در محضر دادگاه قبول میکند.
سپس محسن–م به دادگاه فراخوانده شده و به وی عمل شنیع لواط به عنف تفهیم اتهام میشود و او نیز به ارتکاب این عمل چهار مرتبه اقرار میکند. در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۴ دادگاه از شاکی تحقیق به عملآورده و وی عنوان میدارد که متهمان پرونده بازور و اکراه چنین عمل شنیعی را با وی انجام دادهاند.
پسازآن دادگاه اعلام میدارد با عنایت به اینکه حضور وکیل در جلسه رسیدگی به اتهام متهمان ضروری است، آنان باید در مهلت یک هفته وکیل خود را معرفی کنند؛ والا مراتب عدم توانایی خویش را اعلام نمایند تا وکیل تسخیری برای آنها انتخاب شود. از طرفی، پدر مجنیعلیه طبق سند تنظیمشده در دفترخانه، از سه متهم پرونده اعلام رضایت نموده است.
متهمان وکیلی را برای دفاع از خود انتخاب میکنند. وکیل آنان لایحهای را در دفاع از موکلان خود نسبت به حکم اعدام تقدیم کرده که خلاصه آن به این شرح است:
- ”اولاً، متهمان زیر ۱۸ سال سن دارند و ازاینرو مرجع صالح برای رسیدگی به جرم آنان دادگاه اطفال است.
- ثانیاً، اقاریر آنان فاقد اثر میباشد؛ زیرا جلساتی که در آن متهمان اقرار کردهاند، بدون حضور وکیل بوده است؛ درصورتیکه جرائم ارتکابی آنان بهموجب قانون مستوجب اعدام است و باید با حضور وکیل تشکیل شود.”
دادگاه کیفری استان مجدداً در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ با حضور نماینده دادستان و متهمان و وکیل آنان تشکیل جلسه میدهد. به مهدی – غ اتهام ارتکاب لواط ایقابی به عنف با امید–ن تفهیم میشود؛ اما وی عنوان میدارد که اتهام را قبول ندارم. دادگاه به محسن–م، متهم دیگر پرونده، تفهیم اتهام میکند و او نیز منکر بزه انتسابی میشود.
به متهم دیگر پرونده، مهدی –م نیز اتهام تفهیم میشود که وی هم این اتهام را رد میکند. دادگاه در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۵ پس از احضار امید– ن تشکیل جلسه میدهد. به وی اتهام (مفعول بودن) تفهیم شده و او نیز شرح ماوقع پرونده و وقوع جرم انتسابی از سوی سه متهم پرونده را بیان میدارد.
دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۸۵ با احراز اتهام مهدی–م، محسن–م و مهدی–غ دایر بر ارتکاب عمل شنیع لواط ایقابی به عنف با امید–ن بر اساس محتویات پرونده ازجمله گزارش مراجع قضایی، نظریه پزشکی قانونی، شکایت اولیه شاکی، اظهارات شخص مفعول و اقاریر اربعه متهمان، صرفنظر از انکار بعدی آنان و با رد دفاعیات غیرموجه وکیل متهمان، به استناد مواد ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی حکم به اعدام متهمان صادر کرده و اعلام میدارد با عنایت به مفهوم مخالف ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی، حکم به برائت مجنی علیه صادرشده است. وکیل متهمان به حکم اعدام اعتراض نموده و پرونده پس از وصول در دیوان عالی کشور به شعبه بیستم ارجاع میشود.
این شعبه نیز بهموجب دادنامه شماره ۶۷/۲۰ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ چنین رأی صادر میکند: ”بهموجب صورتمجلس دادگاه، متهمان هرکدام چهار بار اقرار به ارتکاب لواط با امید–ن کردهاند؛ اما دادگاه در وقت فوقالعاده تشکیلشده و حتی امید–ن که بهنوعی متهم بوده، در جلسه حضور نداشته است.
وکیل متهمان نیز در جلسه مذکور حاضر نبوده و این موضوع برخلاف مقررات ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری است و وکیل پس از جلسه مذکور اعلام وکالت نموده است. ازاینرو جلسه مورخ ۱۹ مهر ۱۳۸۴ دادگاه قانونی نبوده است و در جلسات بعدی، متهمان در حضور وکیل خود منکر اتهام شدهاند.
بنابراین اظهارات متهمان فاقد اثر قانونی است و ایراد وکیل در این خصوص صحیح است. بر این اساس، با استناد به بند ۴ از شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادرشده نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع میشود. پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان ایلام ارجاع میشود و در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۸۶ دادگاه تشکیل جلسه میدهد. در این جلسه، متهمان و وکیل آنان حاضر بوده؛ اما شاکی حضور پیدا نمیکند.
دادگاه به مهدی–م اتهام لواط ایقابی با شاکی را تفهیم اتهام میکند؛ اما وی عنوان میدارد که این اتهام را قبول ندارد. مهدی – غ و محسن– م، دیگر متهمان پرونده نیز اتهام وارده را قبول نمیکنند. دادگاه به شرح دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۲۳ مهر ۱۳۸۴ چنین رأی صادر میکند:
”با توجه به تحقیقات بهعملآمده و جمیع اوراق و محتویات پرونده، اعم از نظریه پزشکی قانونی مضبوط در پرونده، رضایتنامه پدر شاکی نسبت به متهمان، اقاریر متهمان در تحقیقات مقدماتی نزد قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان و سایر امارات و قراین موجود در پرونده، برای اعضای دادگاه علم به ارتکاب عمل شنیع لواط ایقابی با عنف از جانب متهمان با مجنیعلیه حاصل است. بنابراین در اجرای مواد ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۲ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم اعدام از طریق دار مجازات در زندان مرکزی ایلام صادر و اعلام میشود.”
پرونده بار دیگر به شعبه بیستم دیوان عالی کشور ارجاع میشود و این شعبه بهموجب دادنامه شماره ۲۳۵/۲۰ مورخ ۳۱ تیر ۱۳۸۷ چنین رأی میدهد: ”رأی صادره فعلی از سوی شعبه کیفری استان ایلام به شماره ۳۵ مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۶ رأی اصراری محسوب نمیشود تا در جهت طرح آن در هیئت عمومی اصراری اقدام شود؛ زیرا در رأی صادره قبلی این شعبه ماهیتاً اظهارنظری نشده است؛ بلکه رأی صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان به لحاظ نقص تحقیقات نقض شده که سهواً به شعبه هم عرض ارجاع گردیده است. اکنون شعبه در اصدار حکم مبنی بر اعدام متهمان به اتهام لواط ایقابی به علم خود عمل نموده و مبانی علم حاصله را بدین شرح احصا نموده است:
- تحقیقات بهعملآمده
- نظریه پزشکی قانونی
- رضایتنامه پدر مجنیعلیه نسبت به متهمان
- اقاریر متهمان نزد قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان
- عدم خوشنامی متهمان
اما مبانی علم مذکور قابل خدشه است؛ زیرا:
- اولاً، تحقیقات مندرج در پرونده از شاکی و متهمان بوده است که نوعاً در مرجع انتظامی (آگاهی) انجامشده و عدم خوشنامی متهمان و ذکر سابقه کیفری برای یکی از آنان، دلیل علم آوری برای وقوع جرم لواط ایقابی از طرف آنان قلمداد نمیشود.
- ثانیاً، متهمان اقاریر خود را نزد قضات قبلی از روی ترس از بازگردانده شدن به آگاهی اعلام کرده و بیان داشتهاند که اقاریر آنها در آگاهی بر اساس آزار و اذیت بوده است.
- ثالثاً، اقاریر سابق متهمان مورد انکار همگی آنان قرارگرفته است.
- رابعاً، نظریه پزشکی قانونی که یکی از مبانی علم اعلامشده، اساساً خود شبهه در علم ایجاد میکند؛ زیرا بهموجب این نظریه، ضایعه ایجادشده در اثر فشار یا دخول جسم سخت بوده است؛ یعنی با فشار نیز ضایعه مذکور قابل ایجاد بوده است.
لذا مبانی ذکر شده به نظر برای حصول علم کافی نیست. بهاینترتیب، به استناد بند ۴ از شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادرشده نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع میشود.” پرونده به دلیل نبودن دادگاه هم عرض به دادگاه کیفری استان کرمانشاه ارسال میشود.
در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ جلسه دادگاه با حضور متهمان و وکیل آنان بدون حضور شاکی تشکیلشده و دادگاه اعلام میدارد با توجه به غلبه جنبه حقاللهی موضوع اتهام متهمان، اعلام گذشت مضبوط در پرونده و عدم حضور شاکی مانع از تشکیل جلسه نمیباشد.
بهاینترتیب، دادگاه به متهمان تفهیم اتهام کرده و آنان نیز اتهام وارده را رد میکنند.
شعبه دادگاه کیفری استان کرمانشاه همانند شعب دادگاه کیفری استان ایلام بزه منتسب به متهمان را محرز دانسته و در رأی خود اعلام میدارد: ”با احراز برخورداری متهمان از مسئولیت کیفری به استناد مواد ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۴، ۱۱۶ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و مسائل ۱، ۲ و ۳ از مبحث «الفصل الثانی فیاللواط» تحریرالوسیله امام (ره) حکم به قتل متهمان با سپردن به چوبه دار صادر و اعلام میشود.” با اعتراض مجدد وکیل محکومان نسبت به حکم اعدام با توجه به سبق ارجاع، پرونده به شعبه بیستم دیوان عالی کشور ارسال میشود. این شعبه نیز پرونده را اصراری دانسته و بهاینترتیب موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح میشود.
خلاصه دیدگاه قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی
آیتالله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور به شرع و احکام اسلامی اشاره و تصریح کرد: طبق قوانین اسلامی سعی بر این است که احکام اعدام و رجم اجرا نشود؛ مگر اینکه با دلایل مشخص ثابت شود. در این پرونده مقداری شبهه وجود دارد. پس بهراحتی نمیتوان حکم اعدام را تأیید کرد.
ناصری صالحآبادی، رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور بابیان اینکه متهمان از اقرار خود عدول کردهاند، گفت: در امور کیفری اقرار موضوعیت نداشته و طریقیت دارد؛ چراکه اقرار قاطع دعوا در امور کیفری نیست.
ابوالفضل ملکی، مستشار شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده بیان داشت: متهمان این پرونده برای اینکه از مجازات رهایی یابند، شاهدانی را به دادگاه آوردهاند. اظهارات و شهادت شهود متفاوت از همدیگر است و نمیتوان گفتهها و شهادت آنها را مؤثر ارزیابی کرد. وی با اشاره به اینکه اقرار در این جرم حجیت دارد، گفت: رأی دادگاهها منطبق با موازین قانونی است.
بلادی، مستشار دیوان عالی کشور به تبیین دیدگاه فقهای عامه و امامیه پرداخت و بیان داشت: اغلب فقهای عامه معتقدند که در حد لواط و زنا اگر لائط مجرد باشد، حد شلاق در مورد او اجرا میشود و اگر متأهل باشد، اعدام میشود؛ اما اکثریت فقهای شیعه معتقدند که در جرم لواط مجازات مجرد با غیر مجرد هیچ فرقی ندارد و قانون مجازات اسلامی نیز منطبق با دیدگاه اکثریت فقهای شیعه میباشد.
وی افزود: در این پرونده فقط به اقرار متهمان برای اثبات جرم آنان بسنده نشده؛ بلکه قراین دیگری در پرونده مشهود است که نشانگر مجرمیت متهمان است که در حکم دادگاه کیفری استان بدانها اشارهشده است.
حجتالاسلاموالمسلمین احمدی شاهرودی، مستشار دیوان عالی کشور گفت:
هر سه متهم در مراحل مختلف اعم از آگاهی و دادگاه اعتراف و اقرار کردهاند. با توجه به محتویات پرونده و نظریه پزشکی قانونی و شکایت شاکی و سایر قراین و شواهد، ظاهراً میتوان به مجرمیت متهمان رأی صادر کرد.
وی نیز به دیدگاه متفاوت فقها در خصوص مجازات لائط مجرد و تفاوت آن با لائط متأهل اشاره کرد و افزود: آیتالله خویی معتقد بودند که مجازات لائط مجرد اعدام نیست و نباید حد قتل را بر او اجرا کرد. مقام معظم رهبری نیز چنین دیدگاهی دارند.
مستشار دیوان عالی کشور بابیان اینکه اقرار متهمان در آگاهی ناشی از فشار و اکراه بوده، اظهار داشت: بعد از اقرار متهمان در آگاهی، آنان بلافاصله به دادگاه منتقلشدهاند و در دادگاه نیز اقرار کردهاند و اقرار متهمان در دادگاه دارای شبهه است.
از طرف دیگر، نظریه پزشکی قانونی هم جای شبهه دارد؛ چراکه در این نظریه عنوانشده جرح وارده ممکن است ناشی از فشار یا دخول باشد. وی در پایان سخنانش گفت: با توجه به شبهه موضوعیه و حکمیه و قاعده دراء احتیاط حکم میکند که رأی شعبه دیوان عالی کشور پذیرفته شود.
حجتالاسلاموالمسلمین داوودی مازندرانی، مستشار دیوان عالی کشور نیز دیدگاه فقها در خصوص مجرد یا متأهل بودن لائط را در این پرونده منتفی دانست و بیان داشت: متهمان این پرونده با عنف اقدام مجرمانه خود را انجام دادهاند و اکثریت فقها نسبت به این مسئله اجماع دارند و نمیتوان در اینجا مجرد یا متأهل بودن را تفکیک کرد. وی مجموع قراین موجود در این پرونده را عملآور دانست و رأی دادگاه کیفری استان را تأیید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، دادستان کل کشور هم در این جلسه بیان داشت: با عنایت به مجموع محتویات و اوراق پرونده، گزارش مراجع انتظامی، نظریه پزشکی قانونی کشور، شکایت اولیه شاکی راجع به کیفیت و نحوه عمل متهمان و بالاخره اقاریر متهمان و چند قرینه دیگر میتوان نتیجه گرفت که جرم متهمان این پرونده محرز است و حکم دادگاهها مطابق با موازین قانونی است.
سرانجام اکثریت قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مبنی بر عدم احراز وقوع لواط ایقابی را تأیید کردند.
- برگرفته از نشریه مأوی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری