رأی شماره ۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی که در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱۶ و رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن ذیل شرح دادهشده است.
- تاریخ: ۱۳۸۸/۱/۱۶
- شماره دادنامه: ۶
- کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۵۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: شهرداری اردبیل.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۲۹ دیوان عدالت اداری.
الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی
مقدمه:
- الف ـ شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶۲۶ موضوع شکایت آقای آقایان پاکنامی به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی به شرح دادنامه شماره ۱۵۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۵/۸ چنین رأی صادر نموده است، با لحاظ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری صرفاً شهرداریها مجاز به صدور پروانه ساختمانی در اراضی دارای سند رسمی بوده و با فرض تنفیذ معامله در مراجع قضائی این امر موجبی برای شهرداریها در صدور پروانه ساخت نخواهد بود و لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مردود اعلام میگردد.
- ب ـ شعبه بیست و نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۲۱ موضوع شکایت آقای ابراهیم قدسی انزابی به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی و مجوز ساخت و احداث ساختمان به شرح دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۸ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه موضوع سند شاکی بهموجب دادنامه شماره ۵۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۹/۳۰ تنفیذ گردیده است و برابر ماده ۱۲۹۱ از قانون مدنی سند عادی وی در حکم سند رسمی است و نیازی به اخذ سند موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت جهت اخذ پروانه ساختوساز ندارد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان صادر و اعلام میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی
- الف ـ تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
- ب ـ نظر به اعتبار دادنامههای قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول و تاریخ آن و نتیجتاً تأیید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک ازجمله صدور پروانه احداث بنای مجاز در صورت تحقق سایر شرایط قانونی مربوط، دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۸ شعبه بیست و نهم دیوان در حدی که مبین این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبر پور
- عنوان: رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری