رژیم حقوقی دریای خزر موضوع مقاله ایست نوشته مهدی عبدی که به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر آورده شده است.
چکیده
دریای خزر این بزرگ‌ترین دریاچه جهان را به‌واقع باید یکی از نقاط استراتژیک جهان خصوصاً از بُعد اقتصادی دانست.
وجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و وجود منابع غنی نفت در زیر بستر آن و امکان استفاده از آن به جهت حمل‌ونقل کالا و مسافر و مشکلات ناشی از آلودگی این دریا، همگی بر اهمیت آن افزوده و ضرورت همکاری کشورهای منطقه را در حل مشکلات و استفاده بهینه از این بزرگ‌ترین دریاچه جهان، روشن می‌سازد.
چارچوب این همکاری رژیم حقوقی دریای خزر می‌باشد. اگرچه تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امکانات این دریا منصفانه میان کشورهای ساحلی تقسیم‌نشده بود و در حقیقت، شوروی تنها بهره‌بردار اصلی این دریا به شما می‌رفت.
اما اکنون با به استقلال رسیدن چندین کشور در سواحل این دریا، نیاز شدید به ایجاد توافق‌هایی میان همه کشورهای ساحلی احساس می‌شود تا میزان بهره‌مندی هر یک از این کشورها را از منابع و امکانات دریای خزر به‌درستی و منصفانه تحت مقرراتی مشخص درآورد.
در خصوص مسائل دریای خزر اگرچه تحقیقات زیادی صورت گرفته اما درصد بسیار کمی از این تحقیقات بادید حقوقی به آن نظر انداخته است. شاید علت این امر ویژگی خاص دریای خزر و عدم امکان انطباق رویه‌ها و قواعد جاری حقوق بین‌الملل بر آن باشد.
تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحقیق درزمینهٔ رژیم حقوقی دریای خزر بسیار محدود و دریکی دو مورد خلاصه می‌شد. پس از فروپاشی به لحاظ به وجود آمدن کشورهای ساحلی جدید و عدم پذیرش رژیم حقوقی فعلی دریای خزر توسط آن‌ها و ضرورت تدوین رژیم جدید حقوقی باعث شد که عده قلیلی در ایران به پژوهش در این زمینه بپردازند در اکثر این تحقیقات تنها به بررسی و تجزیه‌وتحلیل دیدگاه ایران در این زمینه تکیه شده و دیدگاه‌های سایر کشورهای ساحلی کمتر موردتوجه قرارگرفته است.
نیاز شدید به این مهم که خلأ آن در تفسیرهای سیاسی پس از خبر سیما به‌خوبی مشهود و هویدا بود، گروه حقوق مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما را بر آن داشت تا به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بپردازد و بابیانی ساده و قابل‌فهم آن را تبیین کند.
در این تحقیق دیدگاه‌های نظرها ایده‌ها راحل‌ها پنج کشور ساحلی دریای خزر تجزیه‌وتحلیل شده و نهایتاً با توجه به شرایط کنونی، راه‌حلی ارائه‌شده است.
باوجوداین، ضرورت تحقیق جامع و گسترده‌تر در این خصوص همچنان احساس می‌شود که در صورت بذل عنایت مقامات مسئول و پذیرش این واقعیت که مباحث حقوقی از مباحث سیاسی جداست و متولی خاص خود را در سازمان می‌طلبد، امید است در آینده با فراهم آمدن امکانات مالی و اطلاعاتی به آن پرداخته شود.
مقدمه
کاسپین، آبسکون، قزوین، ارقانیا، بحر باب، دیلم، عجم، و… مشهورترین نام‌های دریای مازندران دریای خزر هستند، دریایی که ما در ایران آن را دریای خزر می‌نامیم در خارج از ایران به نام «کاسپین» یا «دریای قزوین» شناخته می‌شود.
این دریاچه، در ادوار کهن اقیانوس هیرکانی و دریای تیتیس خوانده می‌شد؛) کمال حاج سید جوادی فصل‌نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. تابستان ۱۳۷۵)
اما، در سده‌های اخیر، نام‌های کاسپین، خزر، آستراخان و مازندران کاربرد بیشتری داشته است که اکنون، بر اساس منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از نام کاسپین برای این دریاچه مناسب است.
چراکه، از طرفی، کاسپین نام بین‌المللی این دریاچه استوار ریشه در «کاسپی ها» دارد که قبیله‌ای ایرانی بودند. از طرف دیگر، خزر نام قومی یهودی بود که هزاران سال پیش، در شمال غربی این دریاچه زیست می‌کرد و به‌طور کامل از این منطقه به لوانت لبنان مهاجرت کرد و اکنون، با توجه به استراتژی ماجراجویانه صهیونیست‌ها در منطقه، استفاده از این نام نیز، معضلات ژئوپلیتیکی، مانند نام مجعول خلیج عرب به‌جای خلیج‌فارس، برای ایران به بار می‌آورد. استفاده از نام‌های مازندران، گیلان و … هم بر اساس ویژگی‌های قومی ایران شاید، مشکلات دیگری به دنبال خواهد داشت.
ما در ایران این دریا را به نام قوم «خزر» که در کرانه‌های شمالی آن مسکن داشتند و پایتختشان ایتل در مصب رود ولگا بود می‌خوانیم و دیگران آن را به نام قوم «کاسپ» که در کرانه‌های جنوبی دریا – در قلمرو ایران – زندگی می‌کردند می‌شناسند. و «کاسپ» قومی است که شهر کنونی قزوین نیز به نام آن‌ها خوانده می‌شود.
درهرحال اینکه ما دریا را به نام قومی که در ساحل شمالی آن می‌زیستند می‌خوانیم و دیگران به نام قومی که در ساحل جنوبی آن بودند می‌نامند، نشانی از این شناخت همگانی است که این آبدان بسته محاط در خشکی به مردمی که در اطراف آن زندگی می‌کنند تعلق دارد.
این تحقیق رژیم حقوقی دریای خزر را با توجه به تغییرات جدیدی که در ساختار اتحاد شوروی (سابق) ایجادشده است، بررسی می‌نماید.
فایده تحقیق در خصوص دریای خزر
وضعیت حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وقایع تاریخ اخیر اتحاد شوروی سابق، باعث ایجاد تعدادی کشورهای جدید شد که قبلاً” در یک اتحادیه بودند ضربه یک چنین تجزیه‌ای روی دریای خزر، در رشد کشورهای حاشیه دریای خزر از دو کشور به پنج کشور، پدیدار گشت این مطلب موجب نگرانی‌های رو به رشد نسبت به دریای خزر بوثژه نسبت به منابع طبیعی آن شد منابع غنی طبیعی، اعم از آبزی یا غیر آبزی، در دریا وجود دارد بهره‌برداری یک‌جانبه از این منابع ممکن است به برخی جدال‌ها منجر گردد به‌طور سنتی، آلودگی‌های ساحلی دریای خزر، روی ماهیگیری دارای تأثیر بوده است ذخایر عظیمی از ماهی (ها) موجب تأمین پروتئین و اشتغال شده و یک‌راه درآمد محسوب می‌شود این بدان معنی است که اثر اقتصادی ماهیگیری در دریای خزر روی دولت‌های ساحلی انکارناپذیر است.
پیشرفت تکنولوژی دریایی نسبت به چند دهه گذشته، موجب شده که اکتشاف منابع نفتی و معدنی در دریای خزر ممکن شود اخیراً” چندین میدان نفتی کشف‌شده است و این نشان می‌دهد که دریای خزر دارای ذخایر عظیمی از نفت می‌باشد وجود این منابع طبیعی، اهمیت دریای خزر را ازنقطه‌نظر اقتصادی، افزایش داده است این مطلب تأییدشده است که حتی اگر اختلاف بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به جنبه‌های مختلف دریای خزر وجود داشت، هیچ‌کدام از آن دو به‌مانند امروز بزرگ نبودند.
اگرچه فعالیت‌هایی همچون کشتیرانی و ماهیگیری ازجمله نگرانی هیئت دولت‌های ساحلی در ارتباط با دریای خزر می‌باشد، اکنون نگرانی عمده آن‌ها درباره وجود منابع نفتی و معدنی در بستر و زیر بستر دریا می‌باشد و این برای ایران اهمیت دارد که سهم ایران از دریای خزر چقدر باشد به‌طوری‌که سهم ایران قبلاً ۵۰ درصد بوده الآن خود ایران بر ۲۰ درصدی سهم خود از خزر پافشاری می‌کند اما بعضی از کشورها حاشیه دریای خزر سهم ایران را ۱۳ یا حتی ۱۱ درصد می‌دانند.
در این تحقیق کوشش می‌شود که راه‌حل‌های ارائه شود که ایران حداقل به سهم ۲۰ درصدی خود برسد و ازاین‌جهت است که این موضوع سهم برای ایران از جهات گوناگون اهمیت فوق‌العاده دارد چراکه هرچقدر سهم ایران از دریای خزر بیشتر باشد ایران از منافع آن بهره بیشتری خواهد برد.
این منابع و منافع عبارت‌اند از:
- شهرت جهانی خزر درزمینهٔ ماهی گیری، اهمیت پروتئین موجود در غذاهای دریایی برای یک رژیم غذایی سالم و همچنین ایجاد هزاران موقعیت شغلی در صنعت شیلات؛
- خاویار منحصربه‌فرد و لذیذ کاسپین به‌عنوان کالایی لوکس و تجملی در سراسر جهان جلوه‌ای از شکوه و ثروت به شمار می‌آید.
- منابع نفت و گاز دریاچه نیز، در کنار ذخایر غنی ماهی گیری، صنعت جدید و قدرتمندی را از اواخر قرن نوزدهم بنیان گذاشته است (رک. دهقان، ۱۳۸۲)
- دریاچه کاسپین، فرصت حمل‌ونقل اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه کالا و مسافر رابین کشورهای منطقه می‌تواند ارائه نماید.
- موقعیت استراتژیک دریاچه کاسپین، درراه ترانزیت اروپا به آسیای جنوب غربی، آن را به‌عنوان شاهراه تجاری اروپا و شبه‌جزیره عربستان، مناطق جنوبی کاسپین و آسیای شرقی مطرح کرده است
تعیین مفاهیم کلیدی
رژیم حقوقی — دریا – دریاچه –مکانیسم – رویه قضایی
سؤالات تحقیق:
امروزه در رسانه‌ها و مطبوعات به‌کرات سخن از “ رژیم حقوقی دریای خزر “است.
آنچه این مسئله را از اهمیت دوچندان برخوردار می‌سازد ابتناء مسائل سیاسی و روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر حتی کشورهای دیگر، بر تعیین و تعریف ” رژیم حقوقی ” است.
بنابراین، بررسی رژیم حقوقی مسئله، جدای از مسئله سیاسی آن نیست و حقوقدان ناچار است در بررسی حقوقی خودش، از مسائل سیاسی دخیل در آن نیز ذکری بنماید.
همچنین در مسئله حقوقی دریای خزر، مباحث اقتصادی و تجاری دخیل است.
افزون‌طلبی اقتصادی بعضی کشورهای حاشیه دریای خزر و قراردادهای یک‌طرفه آمریکا و دیگر کشورها، با دولت‌های منطقه در خصوص نفت و گاز، تببین حقوقی دریای خزر را با پیچیدگی بیشتری همراه ساخته است.
در یک‌کلام اقتصاد و سیاست از اهم اموری است که به نحوی با حقوق دریای خزر مرتبط بوده و بررسی حقوقی مسئله، نیازمند ملاحظه این دو عامل نیز می‌باشد.
قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، تنها ایران و اتحاد جماهیر شوروی، حاشیه‌نشین دریای خزر بودند، ولی بعد از فروپاشی، اکنون این دریا با پنج کشور هم‌مرز است.
علاوه بر ایجاد این وضعیت جدید، قراردادهای سابق ایران و شوروی، مثل معاهده ۱۹۲۱٫ م و ۱۹۴۰٫ م موردتردید کشورهای جدید الاستقلال قرارگرفته و تقریباً رژیم حقوقی جدید، موردتوافق تمام این کشورها واقع نشده است.
- در حقوق بین‌الملل یا حقوق دریاها، در مورد دریاهای محصور در خشکی، چه اموری پیش‌بینی‌شده است؟ و اینکه بالاخره دریای خزر، دریا است یا دریاچه؟
- رژیم حقوقی دریای خزر، قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و پس از فروپاشی چگونه است؟
- با توجه به اشتراک منابع نفت و گاز دریای خزر، چه مکانیسم مناسبی برای تقسیم عادلانه منابع ارزشمند این دریا وجود دارد؟ و اینکه سهم ایران از این منافع چقدر است؟۵۰%؟ ۲۰%؟ ۱۳%؟ یا ۵%؟
و این سؤالاتی است که کوشش می‌شود در این تحقیق پاسخ داده شود. اما برای پاسخ دادن به این سؤالات ابتدا فرضیه‌های مطرح می‌شود.
فرضیه‌های که می‌توان برای سؤالات بالا می‌توان بیان کرد عبارت‌اند از اینکه در مورد دریای خزر که به‌عنوان دریای بسته از آن یاد می‌شود در کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ مقرراتی وضع نشده به همین دلیل مقررات استفاده از آن را کشورهای مجاوران وضع می‌کنند همان‌گونه که در جهان بقیه کشورها در موارد مشابه وضع کرده‌اند.
و اینکه دریاچه خزر به‌عنوان یک دریاچه شناخته می‌شود یا نه نظر کشورها متفاوت است و هرکدام تفضیلا گفته می‌شود.
ولی راجع رژیم حقوقی که قبلاً میان ایران و شوروی وجود داشت الآن به آن سورت وجود ندارد و کشورهای تازه تأسیس‌شده آن رژیم را قبول ندارند و خواستار رژیم جدیدی هستند ولی با توجه به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هنوز همان معاهدات به قوت خود باقی هستند و سهم ایران با توجه به آن معاهدات ۵۰% است ولی چون در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ چیزی آر سهم نیامده و به‌صورت استفاده مشترک نام‌برده شده بنابراین با توجه به مکانیسم‌های که در صفحات بعدی گفته خواهد شد سهم ایران ۲۰% است.
کوشش می‌شود در این تحقیق این فرضیه‌ها اثبات شود.
موضوع دریاهای محصور در خشکی و حقوق دریاها:
موضوع دریاهای محصور در خشکی، به نحو تفصیلی در حقوق بین‌الملل دریا، پوشش داده نشده است. در دیدگاه اول، این به علت حقوق دریاهاست که مقررات حاکم بر استفاده از دریاهای آزاد و فضای اقیانوس‌ها، که به دریای آزادراه دارند را، تنظیم می‌نماید.
این مقررات موضوعاتی همچون کشتیرانی، پرواز هواپیماها، حفظ محیط‌زیست و اکتشاف و استخراج منابع طبیعی دریا را شامل می‌شود. اگرچه بعضی اصول کلی به‌وسیله حقوقدانان و رویه‌های دولت‌ها توسعه‌یافته‌اند، ولی مقررات حاکم بر دریاهای محصور در خشکی، به‌صورت بین‌المللی تنظیم نگشته است.
وجود کنوانسیون‌های سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها – کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ ژنو – موضوع دریاهای محصور در خشکی را، همانند خلیج‌های کوچک تاریخی و خلیج‌هایی با چندین دولت ساحلی را، بررسی نکرده است.
در یک معنی، این مطلب را به‌طور ضمنی می‌فهماند که حقوق دریاها نسبت به فراهم ساختن اصول بنیادین برای استفاده عمومی دریاهای محصور در خشکی، قصور دارد.
مطابق آن، موضوع مدیریت و استفاده از دریاهای محصور در خشکی و دیگر موضوعات مربوط به آن می‌بایستی با یک‌چشم انداز برای تدوین (این‌گونه دریاها) به‌وسیله دولت‌های ساحلی مربوطه، بحث شود.
این دولت‌ها در ایجاد رژیم‌های حقوقی حاکم بر دریاهای محصور در خشکی، احتیاط زیادی نشان می‌دهند.
این بدین معناست که ممکن است حقوق دریاها از رژیم‌های حقوقی دریاهای محصور در خشکی متفاوت باشد (که این دریاهای محصور در خشکی) وابسته به ماهیت توافقات دولت‌های ساحل‌نشین است، در حالی مقررات حقوق دریاها به نحو یکسانی، برای فضای اقیانوس‌ها قابل‌اجراست که بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایی آن‌ها، دارای ماهیت مشابه هستند.
علی‌رغم امکان یک طیف وسیع رژیم‌های حقوقی برای استفاده و تسهیم دریاهای محصور در خشکی، فقط تعداد کمی از این دریاهای محصور در خشکی، از مقررات مشابه بهره می‌برند.
همچنین، دریاهای محصور در خشکی از ” دریاهای بسته ” و ” دریاهای نیمه بسته ” متفاوت هستند.
ازآن‌جهت که حقوق دریاها مقررات مخصوصی را فراهم می‌سازد. به‌هرحال، بعضی مشابهت‌ها بین آن‌ها وجود دارد. برای مثال، وجود دریاهای بسته یا نیمه بسته، به‌وسیله دولت دو یا چند دولت، مجاور (هم‌مرز) است.
این دریاها به‌وسیله آبراه‌ها به دریاهای آزاد ارتباط دارند، اما به علت شرایط بومی حساس آن‌ها، مقررات خاصی برای حفاظت آن‌ها از آلودگی وجود دارد. علاوه بر آن، دولت‌های ساحلی هم‌مرز با دریاهای بسته یا نیمه بسته، می‌بایستی در مدیریت، حفظ منابع طبیعی، اکتشاف و استخراج منابع آبزی دریاها همکاری داشته باشند.
مثال برای دریاهای بسته و یا نیمه بسته از این قبیل است:
- دریای خلیج‌فارس
- دریای سیاه
- دریای بالتیک
- دریای سرخ
- دریای زرد
- دریای شمال
باوجود مشابهت مناطق دریایی – به‌جز آب‌های ساحلی – موضوعاتی برای مقررات حقوق دریاها وجود دارد درحالی‌که شامل ”مقررات کشتیرانی ” و ” تحدید حدود ” گردد.
نگرانی عمده در ارتباط با دریاهای بسته یا نیمه بسته مربوط به محیط دریایی و منابع آبزی می‌شود. با توجه به حجم کوچک آب‌هایشان، این مناطق دریایی نسبت به آلودگی آسیب‌پذیر هستند.
این نگرانی‌ها در ارتباط با آب‌های محصور در خشکی وجود دارد و دولت‌های ساحلی می‌بایستی درباره وضعیت بومی این دریاها بسیار نگران باشند. به ماهیت جغرافیایی این دریاها، عنوان: ” مجموعه‌های بسته آبی، بدون هیچ جریان دریایی ” داده‌شده است. فقدان یک‌راه به یک اقیانوس، دریاهای محصور در خشکی را، نسبت به آلودگی و بهره‌برداری بیش‌ازحد از منابع آبزی، آسیب‌پذیر ساخته است.
این بدین معناست که می‌بایستی توجه بیشتری درباره دریاهای محصور در خشکی آغاز کرد و این تنها از طریق همکاری نزدیک دولت‌های مجاور این‌گونه دریاها امکان‌پذیر است.
همان‌گونه که ذکر شد، یک سری اصول کلی وجود دارد که به‌وسیله رویه و دکترین تأسیس‌شده است که بر این مجموعه‌های آبی حاکم است، اگرچه این اصول، در حقوق دریاها که روابط دولت‌ها را درباره استفاده از محدوده اقیانوس‌ها تنظیم می‌نماید، ایجاد نشده است، مثال‌هایی از این اصول، که ممکن است تأثیرات مشابهی بر روی دریاهای محصور در خشکی داشته باشد، در پاراگراف‌های زیر ارائه‌شده است.
مجموعه‌هایی از آب‌ها وجود دارند که در طبقه ” دریاهای بسته ” قرار می‌گیرند که در مجاورت یک یا چند دولت واقع‌شده است.
در مورد یک دریاچه بسته یا دریای بسته که فقط در داخل یک کشور واقع‌شده است، همانند دریا یا دریاچه است که بخشی از آب‌های داخلی چنین دولتی را شکل می‌دهد. این دولت صلاحیت و حاکمیت کامل و انحصاری نسبت به این آب‌ها را داراست.
همان‌طور که این (صلاحیت و حاکمیت) نسبت به قلمرو خشکی او وجود دارد. به‌طورکلی، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، و دریاهای محصور در خشکی که در قلمرو یک دولت قرارگرفته است، در صلاحیت و کنترل کامل آن دولت است.
”دریاچه ارومیه ” ” دریاچه وین در مر ” که در سرزمین‌های ایران و فرانسه واقع‌شده است، تحت حاکمیت همین دولت‌ها قرار دارد. به‌هرحال، اگر بیش از یک دولت مجاور یک ”منطقه بسته آبی ” باشد، این نه به‌عنوان آب‌های داخلی است و نه به‌وسیله مقررات ” حقوق دریاها ” قابل اداره کردن است.
رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ممکن است، مرزهای دریایی دو یا چند دولت را در برداشته باشد و وضعیتشان مطابق با قراردادهای منعقده بین دولت‌های مربوطه، ایجادشده باشد.
مشکل چنین مجموعه آب‌ها این است که اگر هیچ قراردادی وجود نداشته باشد، وضعیت این‌گونه آب‌ها، مبهم باقی‌مانده و ممکن است به درگیری منافع منجر گردد.
این بدان علت است که به‌اندازه طرح‌های تحدید حدود (مرز) که دارای اهمیت است،” خط میانی ” – که در صورت فقدان یک موافقت‌نامه قابل‌اعمال است – همیشه ممکن نیست که به نتایج عادلانه منجر گردد.
چند مثال از دریاچه‌هایی که به‌وسیله دو دولت هم‌مرز است، ازاین‌قرار است:
دریاچه ” کنستنس ” که هم‌مرز آلمان و سوئیس است، دریاچه ” ژنو” که بین فرانسه و سوئیس واقع‌شده است و دریاچه‌های ” آری ”، هورن ”، سوپریر ”، و آن تاریو ” – دریاچه‌های بزرگ – که به‌وسیله کانادا و ایالات‌متحده احاطه‌شده است.
در رابطه با دریاچه‌ها و دریاهای سرزمینی که هم‌مرز با چند کشور است، کلمبیا در سال ۱۹۶۷ میلادی اظهارنظر نمود که در عمل، مجاور بودن کشورها، معاهداتی را ایجاد نموده است که بر ” خطوط مرزی ” و ”حقوق کشتیرانی ” حاکم است.
اگر هیچ معاهداتی که بتواند خط مرزی را ایجاد نماید، وجود نداشته باشد، کلمبیا به ” خط میانی ” به‌عنوان یک روش قابل‌قبول برای تحدید حدود می‌نگرد. کلمبیا پیشنهاد کرد که اگر دریاچه دارای یک ” تالوگ ” یا ” کانال میانی ” باشد، دیگر خط میانی (خط تنصیف آب‌ها به دو قسمت) قابل‌اعمال نخواهد بود. در این مورد همانند، رودخانه‌ها، ” تالوگ” یا کانال میانی ” می‌بایستی خط تحدید دریاچه را شکل بدهد.
همچنین در جهان مجموعه آب‌هایی وجود دارد که رژیم حقوقی خاص خودش را دارد. حتی اگر، بنا به‌ضرورت، آن اصول حقوقی را شامل نشود که نسبت به دریاهای محصور در خشکی با (مجاورت) چندین دولت قابل‌اعمال است، این دریاها به‌وسیله بیش از یک دولت محاصره‌شده‌اند و بنابراین، تابع توافقات و ترتیبات چندجانبه به‌وسیله دولت‌های ساحلی هستند، همان‌طور که این حالت مربوط به دریاهای محصور در خشکی است.
چند مثال از این مجموعه آب‌ها ازاین‌قرار است:
- خلیج فون سکا (Guif Of Fonseca)
- دریاچه‌های بزرگ (The Great Lakes)
- دریاچه چاد (Lake chad)
- رودخانه آمازون (Amazon Basin)
- رودخانه دانوب (Danub River)
- رودخانه رهین (Rhine River)
- آب‌های ” این داس (Indus Waters) ”
دریای خزر، دریا است یا دریاچه؟
با تمام مواردی که بدان اشاره شد هنوز یک سؤال مهم باقی است و آن این است که بالاخره دریای خزر، دریا است یا دریاچه؟
در پاسخ باید گفت جواب این سؤال به‌طور صریح داده نشده و عقاید و آرای ضدونقیضی دراین‌باره موجود است.
کنوانسیون‌های معتبر نظیر ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ که معتبرترین سند در این مقولات هستند به‌جز مواردی محدود حرف زیادی برای گفتن ندارند. در فصل نهم و در ماده ۱۲۲ کنوانسیون حقوق دریاهای ملل متحد فقط تعریفی از دریای بسته و نیمه بسته ارائه‌شده به این مضمون:
“خلیج، حوزه آبی یا دریای محصور میان دو یا چند کشور است که از طریق گذرگاه باریکی به دریا یا اقیانوس متصل بوده و کاملاً یا عمد تا شامل دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی باشد.”
همان‌گونه که مشاهده می‌شود این تعریف شامل دریای خزر نمی‌شود. در سند سازمان ملل متحد دریای خزر آبگیر داخل قاره‌ای بسته شناخته‌شده است. ولی به‌طورکلی از این اسناد معتبر نیز نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که آیا دریا است یا دریاچه.
چیزی که در این راستا مهم است این است که کارشناسان هر یک از دولت‌های ساحلی سعی در تعریف آن به تعبیر و عقیده خود هستند.
بوداغ بوداغ اف آذری بر اساس تحلیل‌های خود سعی در اثبات خزر به‌عنوان یک دریاچه است. او می‌گوید:
“با پیدایش کشورهای جدید در اطراف آن، روسیه برای حفظ تسلط خود بر این حوزه سعی در اعطای وضعیت حقوقی دریا به خزر را دارد.
با اطلاق عنوان دریا به دریاچه کشورهای ساحلی از حق استفاده از آب‌های ورای ۲۲ کیلومتر ساحل خود محروم شده و کشتی‌های روسیه یا قزاقستان می‌توانند در منطقه مرکزی آن آزادانه حرکت کرده و از ثروت‌های طبیعی آن بهره‌مند شوند.”
وی همچنین سعی در اؤبات خزر به‌عنوان دریاچه می‌کند:
“در لغت‌نامه‌ها… دریاچه یک واحد جغرافیایی است که در اثر جمع شدن آب در نقاط معینی از پستی‌های زمین به وجود می‌آید و به دریا متصل نیست.
با این تعبیر “آزوف با ۳۸ هزار کیلومترمربع وسعت و ۱۴ متر عمق در ردیف بحار و خزر با ۴۲۴ هزار کیلومترمربع دریاچه محسوب می‌شود.”
بااین‌وجود در بسیاری از آثار علمی خزر را به خاطر وسعت زیاد آن به‌طور مشروط دریا می‌خوانند و این تنها در مورد خزر نیست. آرال و بحرالمیت را نیز شرطی دریا می‌خوانند.
دریاچه بودن خزر در بسیاری از اسناد حقوقی و بین‌المللی رسماً منعکس‌شده است.
در سال ۱۸۸۲ کمیسیون مرزی آبی مرز بین روسیه و ایران را در امتداد حسینقلی آستارا تعیین نمود.
جمهوری آذربایجان بایستی به‌منظور تعیین مرزهای آبی کشورهای ساحلی و اعطای وضعیت دریاچه به خزر تدابیری را از هم‌اکنون اتخاذ کند.
اما قزاق‌ها، نیز نه عقیده دارند که خزر دریاچه و نه دریا است بلکه نظر نویسندگان آنان نیز که از مواضع دولت آن‌ها نشاءت گرفته حاکی از آن است که خزر آبگیر داخل قاره‌ای بسته‌ای است که به اقیانوس‌های جهان اتصال طبیعی ندارد.
دانشمندان در مورد آنکه خزر دریاچه است اتفاق‌نظر دارند و این‌یک تعریف متداول علمی است. ولی به لحاظی یک تفاوت جزئی وجود دارد، اینکه دریای خزر از طریق دو کانال راه خروج دارد.
ازاین‌رو کارشناسان قزاقستانی راه میانه را در پیش‌گرفته‌اند و آن را دریا دریاچه نامیده‌اند.
قزاقستان ازآنجاکه هم می‌خواهد بر منابع غنی مجاور ساحل خود و هم کانال‌های ولگا دن و ولگا بالتیک و بالنتیجه کشتیرانی در دریای آزاد بهره ببرد حالت بینابین برای دریای خزر قائل شده است.
یعنی هم آن را دریاچه و هم دریا می‌داند. دریاچه می‌داند تا با تحدید حدود به منابع غنی نفت خود چنگ اندازد و دریا می‌داند تا با آن ادعا از طریق کانال‌های مذکور به دریاهای آزاد و به تعبیری یک ترانزیت ارزان کالاها بهره جوید.
تعبیر روسیه کاملاً برعکس قزاقستان است. آنان معتقدند دریای خزر به‌طور حتم دریا نیست. درواقع این برداشت روس‌ها دو جنبه دارد یکی آنکه کشورهای دیگر از مزیت کانال‌های ذکرشده بی‌بهره باشند و دیگر اینکه رژیم حقوقی دریا نیز که شامل آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی می‌شود و درنتیجه حاکمیت آنان را در دریای خزر محدود می‌کند نیز با عقاید آنان تناقض دارد.
استدلال روس‌ها در مورد دریاچه بودن خزر نیز جالب است.
روس‌ها می‌گویند دریای خزر به دلیل وسعت بسیار دریاچه نیز محسوب نمی‌شود.
شاید این استدلال روس‌ها به آن دلیل است که از تحدید حدود آن جلوگیری به عمل آید. روس‌ها استدلال می‌کنند که تحدید حدود باعث می‌شود به اکوسیستم منطقه بشدت ضربه بزند.
البته این استدلال صحیح است چراکه باوجود منابع غنی زیر بستر دریا، اقدام یک‌جانبه دول دیگر درصورتی‌که تحدید حدود در آن به عمل آید ممکن است بدون توجه به اکوسیستم منطقه صورت گیرد و به آن بشدت آسیب رساند.
همان‌گونه که در دوره استیلای شوروی کمونیست و استخراج نفت از باکو این‌چنین شد. ولی به‌طور کل باید گفت نگرانی روس‌ها این است که کشورهای دیگر مبادا از این خوان سود بیشتری ببرند.
روس‌ها خزر را دریاچه‌ای منحصربه‌فرد با رژیم حقوقی منحصربه‌فرد می‌دانند اما ترکمنستان باید گفت که در هیچ کجای این تحقیق صحبتی از سخنان ترکمانان به میان نیامد.
علت این است که کارشناسان و مسئولان ترکمن در هر موضوعی با دیگر کشورها به توافق می‌رسند.
ایران نیز خزر را به‌عنوان یک دریاچه نمی‌پذیرد زیرا ازلحاظ عقیده به آسیب‌پذیر بودن اکوسیستم این منطقه کاملاً با روسیه موافق است. ایران خزر را بیشتر به‌عنوان یک دریا قبول دارد و با تحدید حدود در آن کاملاً مخالف است.
منتهی اولاً در دریا مناطق مجزا باید مشخص باشند و دیگر اینکه منطقه انحصاری اقتصادی ۲۰۰ مایلی وجود داشته باشد. درحالی‌که دریای خزر روی عرض جغرافیایی ۳۸ درجه تنها ۲۰۰ مایل است. بنابراین امکان استفاده از ۲۰۰ مایل منطقه انحصاری اقتصادی برای همه دولت‌ها وجود ندارد.
با این حساب ایران موضع خود را بر این قرار داده که با تکیه‌بر قراردادهای قبلی منطقه ماهیگیری را از ده مایل به بیست مایل افزایش دهند (که چنین توافقی صورت گرفته است) و چون در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سخنی از منطقه انحصاری به میان نیامده است این مورد نیز در رژیم حقوقی جدید گنجانده شود.
اما چون امکان استفاده از ۲۰۰ مایل منطقه انحصاری اقتصادی برای هر کشور موجود نیست با توافق طرفین، هر کشور می‌تواند منطقه انحصاری اقتصادی خود را ۴۰ یا ۵۰ مایل تعیین کند و فراتر از آن را به‌عنوان مشترکات عامه یا مشاع تلقی کنند. این موضع ایران بیشتر برای حفظ شیلات آن است زیرا عمق دریای ایران بسیار زیاد است و لذا قبول مشترکات عامه فراتر از ده مایل (موضع روسیه) برای ایران نتایج خوبی ندارد.
رژیم حقوقی دریای خزر، قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و پس از فروپاشی
(الف). رژیم حقوقی قبل از فروپاشی شوروی
رژیم حقوقی دریای خزر به‌وسیله یک سری موافقت‌نامه‌هایی بین ایران و اتحاد شوروی سابق ایجادشده بود. این موافقت‌نامه‌ها موضوعاتی همچون کشتیرانی و شیلات را در برمی‌گیرد. این موافقت‌نامه‌ها همه موضوعات مربوط به دریای خزر را عنوان نمی‌کند.
برای مثال، این توافقات، مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریای خزر و حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر را شامل نمی‌شود.
همچنین، این موافقت‌نامه‌ها یک نظام برای نحوه بهره‌برداری از منابع موجود در بستر و زیر بستر دریا را ایجاد نمی‌نماید. علاوه بر آن، وجود مقررات قراردادی، خط تحدید حدود (خط مرزی) برای دریای خزر را معین نمی‌کند.
بااین‌وجود، بعضی‌ها سعی کرده‌اند که یک خط را به‌منظور مرزبندی در نظر بگیرند. به‌هرحال، این مطلب که هیچ مقرراتی برای موضوع تعیین مرز، در موافقت‌نامه‌های موجود بین ایران و اتحاد شوروی سابق در خصوص دریای خزر وجود ندارد، از سوی ایران پذیرفته‌نشده است.
این مطلب مبتنی بر این ایده است که دریای خزر، یک منطقه دریایی مشترک برای این کشورهاست و بنابراین غیرقابل تقسیم است.
این حقیقت که هیچ خط مرزی در دریای خزر وجود ندارد از سوی شنگ یو (Sheng yu) مورد تأکید قرارگرفته است.
این حقوقدان چنین می‌نویسد: ” تقریباً تمام دریاچه‌های مرزی به‌وسیله پیمان‌های منعقده بین دولت‌های ساحلی، تحدید حدود شده‌اند، به‌جز دریای کنتنس (Lake Contance) و دریای خزر ”.
به‌طورکلی، موضوعاتی که به‌وسیله موافقت‌نامه‌ها پوشش داده نشده است، معمولاً از مجاری دیپلماتیک و به‌وسیله دو دولت ساحلی حل‌وفصل می‌گردد.
سه موافقت‌نامه عمده بین ایران و اتحاد شوروی سابق وجود دارد که شامل مقرراتی می‌شود که رژیم حقوقی دریای خزر را توصیف می‌کند. این سه موافقت‌نامه ازاین‌قرار است:
- پیمان دوستی ۱۹۲۱ – موافقت‌نامه ۱۹۲۱ –
- موافقت‌نامه تأسیس کشتیرانی و بازرگانی ۱۹۳۵ – موافقت‌نامه ۱۹۳۵-
- موافقت‌نامه ۱۹۴۰ در خصوص کشتیرانی و بازرگانی – موافقت‌نامه ۱۹۴۰-
اساساً، دو موافقت‌نامه اخیر مقررات مشابهی را شامل می‌شوند تا آنجایی که مربوط به دریای خزر می‌شود.
رژیم کشتیرانی به‌وسیله موافقت‌نامه‌های ۱۹۲۱، ۱۹۳۵ و ۱۹۴۰ میلادی بین ایران و اتحاد شوروی سابق بیان‌شده است.
ماده ۱۱ موافقت‌نامه ۱۹۲۱ میلادی حق کشتیرانی در دریای خزر به‌وسیله این دو کشور را به رسمیت شناخته است. این ماده در کنار دیگر موارد چنین مقرر می‌دارد:
” … اعضای نسبت به قرارداد، بدین‌وسیله رضایت خودشان را اعلام می‌دارند که از زمان امضای این معاهده – ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ – کشتی‌های طرفین دارای حق مساوی کشتیرانی آزاد در دریای خزر بر اساس پرچم‌های یکدیگر هستند.”
مقررات متضمن کلیه ” کشتی‌ها ” است.
این نشان می‌دهد که همه کشتی‌های تجاری یا نظامی، از حق مسالمت‌آمیز کشتیرانی در دریای خزر بهره‌مند هستند.
بهر حال، ماده ۱۲ بند ۴ موافقت‌نامه ۱۹۴۰ یک‌فاصله ۱۰ مایلی برای اهداف ماهیگیری را معین می‌سازد. ازآنجایی‌که، هیچ محدوده دیگری برای اهداف بیان نمی‌دارد، این ممکن است به‌طور ضمنی بفهماند که محدوده ۱۰ مایلی از طرف ساحل، آب‌های (داخلی) کشورهای ساحلی را تشکیل می‌دهد.
مطابق با آن، اگر یک کشتی جنگی بخواهد در ورای محدوده این ده مایلی وارد شود، کسب اجازه قبلی از دولت ساحلی مربوطه لازم است.
در ارتباط با محدوده آب‌های داخلی طرفین قرارداد، همان مشکل وجود دارد. چنین به نظر می‌رسد که ” اصول عمده حقوق دریاها ” ممکن است برای ترسیم ” خطوط اساسی ” در امتداد سواحل دریاها اعمال شود.
اگرچه طرفین نسبت به استفاده از این اصول در محدودیت نیستند، بهر حال اعتبار یک سیستم ” خط مرزی ” که به‌وسیله یک‌طرف استفاده می‌شود، مبتنی بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا می‌باشد.
در عمل، درگیری عمده‌ای بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به این موضوعات وجود ندارد.
موافقت‌نامه ۱۹۳۵ آن (مسئله ماهیگیری و …) را روشن می‌ساخت که: حق کشتیرانی برای دول غیر ساحلی در دریای خزر وجود ندارد. این استثناء در ماده ۱۴ موافقت‌نامه ۱۹۳۵ این‌گونه آمده است:
” اعضای طرف قرارداد موافقت دارند که در هم سویی با اصولی که در معاهده بیست و ششم فوریه ۱۹۲۱ بین اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و ایران تنظیم‌شده، تنها می‌بایستی در سرتاسر منطقه دریای خزر کشتی‌های متعلق به اتحاد جماهیر شوروی یا ایران یا اتباع یا سازمان‌های حمل‌ونقل یا تجاری یا طرف یا دو طرف قرارداد، که تحت پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا ایران حرکت می‌کنند، وجود داشته باشد ”.
ماده ۱۳ موافقت‌نامه ۱۹۴۰، همان مقررات را تکرار می‌کند و بنابراین، همان رژیم کشتیرانی (سابق) را تصریح می‌نماید. همچنین، اگرچه ماده ۱۴ موافقت‌نامه ۱۹۳۵ یک مقرراتی را در بردارد که به‌روشنی توضیح می‌دهد که خدمه کشتی‌های طرفین قرارداد، تنها شامل افرادی است که اتباع مربوطه بوده باشند، این قوانین در ماده ۱۳ معاهده ۱۹۴۰ قرار داده نشده است.
به‌هرحال، در نامه‌های ۲۵ مارس ۱۹۴۰ که بین سفیر اتحاد شوروی در ایران و وزیر امور خارجه مبادله شده است، این مطلب موردتوافق واقع شد که:
” اعضای طرف پیمان، می‌بایستی موازین لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند که فقط اتباع دولت دیگر در کشتی‌ها کار می‌کنند و بنادری که متعلق به اعضای طرفین پیمان می‌باشد، در اهدافی ورای آن چیزی که این بنادر به آن اختصاص‌یافته است، به کار گرفته نمی‌شود”.
(ب). رژیم حقوقی بعد از فروپاشی شوروی
آیا جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته ملزم به بقای معاهدات فی‌مابین ایران و شوروی هستند یا خیر؟
برای پاسخگویی به این مسئله ابتدا به بررسی کلی موضوع جانشینی دولت‌ها در قبال معاهدات می‌پردازیم و سپس مسئله را در خصوص کشورهای حوزه شمالی دریای خزر تطبیق می‌دهیم.
باید اشاره کرد که این مسئله از شدیدترین اختلافات بین علمای حقوق بین‌الملل بوده و در خصوص جانشینی دولت‌ها در قبال معاهدات پاسخ صد درصد قطعی وجود ندارد.
۱ – آیا طبق حقوق بین‌الملل دولت‌های جانشین متعهد به تعهدات دولت سابق هستند؟
قاعده کلی آن است که وقتی دولت جدیدی ظهور می‌یابد، آن دولت بر اساس اصل “جانشینی دولت‌ها”متعهد به مفاد دولت سلف خود نیست زیرا بر اساس یک اصل موسوم به “ولادت مطهر” یا “دکترین لوح پاک” یا “قاعده عدم انتقال” یک دولت جدید که طرف یک معاهده نبوده را نمی‌توان طرف اصلی دانست.
از سوی دیگر دولت‌های طرف آن معاهده نیز ناچار نیستند که دولتی ؤالث را به‌عنوان طرف اصلی یا دولت جانشین بپذیرند.
این مسئله، هم در مورد دولت‌های جدید الاستقلال و هم در مورد دولت‌هایی که براثر تجزیه یک اتحاد یا ایجاد اتحاد پدیدار می‌شوند مصداق پیدا می‌کند.
بنابراین طبق موازین بین‌الملل مگر در صورت رضایت صریح یا تلویحی، دولت‌های جدید به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خویش متعهد نیستند و در این راستا بین دولت‌هایی مانند :
نامیبیا که به‌تازگی به استقلال می‌رسند یا آلمان و یمن که از اتحاد دو آلمان و دو یمن ایجاد می‌شوند یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع کرواسی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، صربستان و مونته‌نگرو و مقدونیه که از تجزیه شوروی و یوگسلاوی سابق پدیدار شده‌اند نیز تفاوتی وجود ندارد.
البته کنوانسیون ۱۹۷۸ وین هنگامی‌که راجع به جانشینی دولت‌ها در رابطه با معاهدات تصویب گردید، بین جانشینی دولت‌های جدیدالاستقلال با جانشینی دولت‌هایی که در اثر ترکیب یا تجزیه دولت‌ها ایجاد می‌شوند تفاوت نهاده بود ولی عملکرد متعاقب دولت‌ها این امر را تأیید نکرد.
بنابراین چنین دولت‌هایی ملزم به ایفای تعهدات سلف خویش نیستند مگر اینکه تغییر در رویه موجود حاصل و در جهت کنوانسیون مزبور فقط دولت‌های جدیدالاستقلال استثنا و بقیه متعهد به تعهدات دولت‌های سابق خود شناخته شوند.
بااین‌وجود در اصل دکترین لوح پاک، استثنائات متعددی وجود دارد و معاهدات راجع به حقوق ترانزیت، دریانوردی، تسهیلات بندری، تعیین مرز، سواحل رودخانه، راه‌های آبی، راه‌آهن، خطوط تلگراف و حقوق ارتفاقی در سرزمین دولتی دیگر قابل‌انتقال بوده و مستثنا بر اصل هستند هرچند در این مورد نیز بین علمای حقوق بین‌الملل اختلاف‌نظر وجود دارد.
۲ – آیا دولت‌های حوزه دریای خزر متعهد به ایفای تعهدات مندرج در عهدنامه‌ها و قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی سابق با ایران هستند؟
- بر اساس دکترین لوح پاک، دولت‌های جدید متعهد به ایفای تعهدات سابق نیستند.
- چون معاهدات سابق دولتین ایران و شوروی سابق به لحاظ ماهیت راجع به کشتیرانی و غیره است از محدوده دکترین مزبور خارج و دولت‌های حوزه دریای خزر ملزم به ایفای تعهدات شوروی سابق در قبال ایران هستند.
- کنوانسیون ۱۹۷۸ وین نیز تنها دولت‌های جدیدالاستقلال را متعهد به تعهدات دولت سابق ندانسته و دولت‌های دیگری هم که از تجزیه (مانند شوروی سابق که به ۱۵ کشور تقسیم شد) یا ترکیب کشورها به وجود آمده‌اند را متعهد به تعهدات دولت سابق خود می‌داند.
به‌هرحال دولت‌های جدید می‌توانند با استناد به اصل » دکترین پاک یا تغییرات اوضاع‌واحوال«اعلام دارند که چون وضعیت متفاوتی ایجادشده آن‌ها متعهد به تعهدات سلف خود نیستند.
ازلحاظ حقوق بین‌الملل دریاها و دریاچه‌هایی نظیر خزر در حکم آب‌های آزاد به شمار می‌روند و از محدوده کنوانسیون ۱۹۸۲ خارج هستند. بنابراین:
- اولاً: دریانوردی آزاد در آن وجود ندارد.
- ثانیاً رژیم حقوقی کشتیرانی و تعیین مرزها تابع معاهدات فی‌مابین یا اعمال تصرفی است که توسط هر یک از دول ساحلی گرفته‌شده و در صورت عدم وجود معاهده درهرصورت فرض بر تساوی است.
- ثالثاً منابع زیردریایی و حق ماهیگیری در انحصار دول ساحلی است.
- رابعاً دول ساحلی در مورد این‌گونه دریاها حق حاکمیت انحصاری و صلاحیت قانون‌گذاری، اداری، قضایی و اجبار کننده دارند.
۲ – طبق عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین ایران و شوروی سابق:
- اولاً ایران و شوروی سابق هر یک بالسویه حق کشتیرانی در دریای خزر رادارند.
در مورد کشتی‌های تجاری هر یک از دول باید با کشتی‌های طرف دیگر رفتاری همانند کشتی‌های خودش داشته باشد و به‌طورکلی کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق یا تحت بیرق ایران یا شوروی سابق نمی‌تواند وجود داشته باشد. - ثانیاً در معاهدات و قراردادهای فی‌مابین مرز ایران و شوروی خط مستقیمی بین آستارا و بندر حسینقلی (از دیدگاه کشورهای تازه استقلال‌یافته خصوصاً جمهوری آذربایجان) است. حتی اگر این مسئله را نیز بپذیریم طبق اصول حقوق بین‌الملل باید به رویه گذشته و تصرفات ایران و شوروی سابق مراجعه کرد و درهرحال با توجه به سکوت معاهدات فی‌مابین فرض بر آن است که دریای خزر نیمی به ایران و نیمی به شوروی سابق تعلق دارد.
- ثالثاً ایران و شوروی سابق هر یک در محدوده ده مایلی از سواحل خویش حق ماهیگیری اختصاصی و در بقیه دریای خزر حق ماهیگیری مشترک دارند.
۳ – اما در مورد اینکه آیا واقعاً دولت‌های شمالی دریای خزر ملزم به ایفای تعهدات سابق شوروی هستند یا نه نظریات گوناگونی وجود دارد. از سویی طبق » قاعده عدم انتقال «یا» دکترین لوح پاک«آن‌ها به معاهدات شوروی سابق پای بند نیستند.
درحالی‌که از سوی دیگر به لحاظ اینکه معاهدات مربوط به امور کشتیرانی، مرز و غیره است و نیز با توجه به اینکه دولت‌های مزبور جدیدالاستقلال نبوده و از تجزیه شوروی پدیدار شده‌اند طبق کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولت‌ها ملزم به ایفای تعهدات دولت سلف هستند.
چیزی که مهم است این است که آنان با استناد به اصل فوق می‌توانند معاهدات مزبور را فسخ کنند و برای این منظور باید به رویه دولت‌های حوزه شمالی خزر مراجعه کنیم تا ببینیم آن‌ها معاهدات مربوط به دریای خزر را قبول دارند یا خیر.
چند مکانیسم مناسب برای شراکت منابع نفتی و غیرنفتی دریای خزر:
چند مکانیسم وجود دارد که ممکن است به‌عنوان راهنما برای ایجاد یک رژیم حقوقی جدید جهت بهره‌برداری منابع طبیعی دریای خزر، استفاده شود اگرچه این مطلب مورد تأیید قرارگرفته است که می‌بایستی رژیم حقوقی جدید تنظیم گردد ولی این سؤال مطرح است که چه مکانیسمی باید این رژیم حقوقی را شکل دهد؟
تا آنجایی که به تقسیم منابع طبیعی مربوط می‌شود، ممکن است سه مکانیسم عمده برای ایجاد یک رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشته باشد.
مکانیسم اول برای ایجاد یک رژیم حقوقی دریای خزر
این است که کل منطقه دریای خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد، هر قسمت متعلق به یکی از دولت‌های ساحلی باشد. این مکانیسم به‌سادگی قابل انجام نیست چون چند خلیج کوچک در مناطق ساحلی و چندین جزیره در دریا وجود دارد.
این نحوه تقسیم ممکن است روی منافع همه دولت تأثیر بگذارد، زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتی در مناطق خاص قابل‌اعمال باشد، حتی اگر موضوع تقسیم منابع طبیعی حل‌وفصل گردد علاوه بر این، تقسیم کامل دریای خزر ممکن است تأثیرات منفی روی همکاری دولت‌های ساحلی داشته باشد.
حتی اگر تقسیم دریای خزر امکان‌پذیر باشد، هنوز به همکاری دولت‌های ساحلی، مخصوصاً” راجع به حفاظت محیط دریای ونیز حفظ و اداره منابع آب ری، نیاز است حتی اگر دریای خزر به‌طور برابر قابل‌تقسیم باشد، در یک روش خاص، به نظر نمی‌رسد که این مکانیسم خاص برای همه دولت‌های ساحلی که دارای خطوط ساحلی بزرگ‌تر هستند ممکن نیست به‌سادگی یک تقسیم برابر دریا را بپذیرند همچنین تقسیم دریا بر اساس طول خط ساحلی، ممکن نیست که دولت‌های ساحلی را راضی نماید که از سهم کمتری از دریا استفاده نماید.
در چنین حالتی، (به خاطر مشکلات فوق)، این مکانیسم امکان‌پذیر نیست چون رژیم حقوقی دریاهای محصور در خشکی، می‌بایستی به‌وسیله توافق همه دولت‌های مربوطه، تأسیس گردد.
مکانیسم دوم برای ایجاد یک رژیم حقوقی دریای خزر
این است که تمام منطقه دریای خزر به‌عنوان:
مال مشترک دولت‌های ساحلی اعلام گردد این بدین معناست که دریا قابل‌تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلی نمی‌تواند بخشی از دریا را به خود اختصاص دهد این مکانیسم یک سیستم مشترک قلمرو و قدرت و استفاده مشترک از دریا را فراهم می‌سازد مطابق با این مکانیسم، می‌بایستی یک اقتدار مناسب دولت‌های ساحلی تأسیس گردد ممکن است چنین اختیار مشترک فقط مجموعه‌ای صالح برای بررسی موضوع منابع طبیعی باشد، و اگر دولت‌های ساحلی موافقت نمایند ممکن است فقط قدرت صالح برای تنظیم تمام موضوعاتی که به دریا مربوط است، را دارا باشد این مکانیسم می‌تواند بر اساس ایجاد همکاری دولت‌های ساحلی، و اشتراک منافع و مسئولیت‌های مربوط به دریا، تأسیس و بنا گردد این مکانیسم، دولت‌های ساحلی را از اینکه خودشان را در داخل حصار منافع ملی قرار دهند، منع می‌کند و این‌یک قدمی به‌سوی دستیابی به سیستم جمعی منافع، در دریای خزر است دستیابی به این مکانیسم، مبتنی بر پذیرش تمام دولت‌های ساحلی است این امکان‌پذیر است – درصورتی‌که دولت‌ها توافق نمایند- که کنترل و مدیریت مشترک دریا از طریق قدرت مشترک قوای مقننه و اجرائیه تأسیس گردد.
مکانیسم سوم برای ایجاد یک رژیم حقوقی دریای خزر
این است که یک محدوده انحصاری آب‌های سرزمینی متعلق به (هریک) از دولت‌های ساحلی ترتیب یابد، به‌نحوی‌که آن‌ها دارای صلاحیت انحصاری برای اهدافشان باشند.
- عنوان:رژیم حقوقی دریای خزر
- نویسنده: مهدی عبدی
- گردآوری‌شده توسط:کارشناسان رسمی دادگستری
