رأی شماره ۸۵۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی نسبت به شکایت از اقدامات واحدهای دولتی نسبت به تملک اراضی افراد توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و شرح داده می‌شود.
- شماره هـ/۸۷/۹۸۱
- نسبت به تملک اراضی افراد
- تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱
- شماره دادنامه: ۸۵۱
- کلاسه پرونده: ۸۷/۹۸۱
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: خانم معصومه قادری.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.
صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی نسبت به شکایت از اقدامات واحدهای دولتی نسبت به تملک اراضی افراد
گردشکار:
- الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۳۵۶ موضوع شکایت آقای رامین طاهری به طرفیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال اقدامات تملکی نسبت به پلاک ثبتی ۷۵۱ فرعی از سنگ اصلی ۱۳ بخش ۱۱ گیلان واقع در زیباکنار و ابطال سند به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳ چنین رأی صادر نموده است:
نظر به اینکه هدف مقنن به شرح مذکور در مواد یک و ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۷ شورای انقلاب همان‌طور که در عنوان لایحه قانونی مشخص است، منحصراً برنامه عمومی، عمرانی و نظامی در نظر بوده است و در مانحن فیه چون طرح مجتمع آموزش رفاهی زیباکنار صداوسیما، منطبق بر مواد لایحه قانونی مذکور نمی‌باشد و درروند تملک اراضی نیز ضوابط و مقررات رعایت و لحاظ نگردیده لذا با موجه دانستن شکایت شاکی در بخش ابطال اقدامات تملکی حکم به ورود آن نسبت به شاکی صادر و اعلام می‌گردد و در مورد ابطال سند نظر به اینکه پس از ابطال اقدامات دادگستری صالح به رسیدگی در این زمینه است و موضوع این بخش از خواسته خارج از شقوق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. - ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۵ موضوع شکایت خانم توران دخت تجدد به طرفیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملکی سازمان صداوسیما در خصوص تملک پلاک ۷۴۲ بخش ۱۱ گیلان زیباکنار و ابطال سند مالکیت به نام سازمان و عنداللزوم الزام سازمان به پرداخت بهای عادله ملک فوق به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۳ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه پلاک موصوف به دلالت نامه شماره ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ معاون قضائی دادگستری استان گیلان در اجرای ماده ۸ قانون اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی و عمرانی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، بر اساس تصمیم قضائی آن مرجع تملک گردیده و با عنایت به اینکه تصمیم بر تملک اراضی در اجرای طرح مذکور از مصادیق تصمیمات قضائی می‌باشد که به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قابل‌رسیدگی در دیوان نیست و از طرفی نیز ابطال سند از مصادیق دعاوی حقوقی است که به دلالت رأی به شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ دیوان عالی کشور قابل‌رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، بنابراین خواسته به کیفیت مطروحه خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
- ج ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۷ موضوع شکایت آقای عبدالحسین عباسیان به طرفیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان نسبت به یک قطعه زمین ملکی به پلاک‌های ۷۴۳ و ۷۸۶ بخش ۱۱ گیلان در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره بنام سازمان و پرداخت بهای عادله روی قطعه زمین مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۲ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه:
اولاً ملک فوق در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای عمرانی و نظامی مصوب شورای انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۸ تملک گردیده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲ و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ معاونت قضائی دادگستری استان گیلان تملک اراضی پلاک موصوف بنا بر تصمیم معاونت قضائی در اجرای ماده ۸ قانون مذکور با معرفی نماینده صورت گرفته که به‌موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع قضائی خارج از حدود اختیارات این مرجع می‌باشد
ثانیاً، با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح کرده رسیدگی به موضوع مزبور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل‌رسیدگی در محاکم حقوقی می‌باشد
ثالثاً وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تصمیمات سازمان در خصوص تملک ملک و نیز مطالبه بهای ملک را توأمان تقاضا کرده که باهم متعارض بوده و خواسته منجر نمی‌باشد، زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک اراضی و اعتراض به پرداخت بهای آن است و تقاضای ابطال تملک اراضی موضوع مطالبه بهای زمین را منتفی می‌سازد، ضمن اینکه به دلالت تبصره ماده ۹ قانون مارال ذکر در صورت اعتراض به بهای عادله ملک موضوع قابل‌رسیدگی در محاکم و دادگاه‌های صالحه اعلام‌شده که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳، ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۷۰/۳/۷ دلالت بر ظهور کلمه دادگاه‌های صالحه در دادگاه‌های دادگستری دارد.
بنابراین با توجه به‌مراتب خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. - دـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۸ موضوع شکایت آقای عبدالرضا عباسیان به طرفیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال تصمیمات و اقدامات تملیکی سازمان صداوسیما نسبت به یک قطعه زمین به شماره پلاک ۱۳/۷۸۴ بخش ۱۱ گیلان واقع در چونچیان زیباکنار و ابطال سند مالکیت صادره به نام سازمان و الزام به پرداخت بهای عادله روز قطعه زمین فوق به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۰ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه:
اولاً، ملک فوق در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای کارهای نظامی و عمرانی مصوب شورای عالی انقلاب تملک گردیده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲/د و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۷ معاونت قضائی دادگستری استان گیلان، تملک پلاک موصوف بنا بر تصمیم معاونت قضائی در اجرای ماده ۸ قانون مذکور و معرفی نماینده در امضاء و تنظیم اسناد مربوطه به تملیک ملک فوق صورت گرفته که به‌موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات قضائی مراجع قضائی خارج از حدود اختیارات این مرجع می‌باشد.
ثانیاً با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال سند را نیز مطرح نموده که رسیدگی به موضوع مذکور از مصادیق دعاوی مدنی و قابل‌رسیدگی در محاکم حقوقی می‌باشد
ثالثاً وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی ابطال تملک اراضی و مطالبه بهای ملک را توأمان تقاضا نموده که باهم متعارض می‌باشد و خواسته ازاین‌جهت منجر نمی‌باشد زیرا مطالبه بهای ملک مبین التزام به تملک و اعتراض به بهای ملک و نحوه تقویم آن است ولی تقاضای ابطال تملک اراضی موضوع مطالبه بهای ملک را منتفی می‌سازد ضمن اینکه به دلالت ماده ۹ قانون مارال ذکر در صورت اعتراض ملک به بهای عادله ملک موضوع قابل‌رسیدگی در محاکم دادگاه‌های صالحه می‌باشد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳ الی ۲۵ مورخ ۱۳۷۰/۳/۷ منظور از دادگاه‌های صالحه را دادگاه‌های دادگستری اعلام داشته، بنابراین با توجه به جمیع مراتب فوق شکایت به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار در آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.
رأی هیئت عمومی
- اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق‌الذکر وجود تناقض بین قسمتی از دادنامه‌های شماره ۱۵۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۳ و شماره ۱۷۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۲ شعبه اول با دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳ صادره از شعبه سوم در باب صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکیان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی طرف شکایت محرز است.
- ثانیاً، نظر به اینکه شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین ۸ و ۹ قانون فوق‌الذکر از نوع امور اجرائی امر تملک محسوب می‌شود و فی‌نفسه واجد ماهیت قضائی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد.
بنابراین دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۳ شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبر پور
رأی شماره ۸۵۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی نسبت به شکایت از اقدامات واحدهای دولتی نسبت به تملک اراضی افراد توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن فوق آورده شد.
