رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی دائن اقامه کرده است.
رویه ردیف ۸۵/۵۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده شده است.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی دائن اقامه کرده است
مقدمه
جلسه هیئت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ رأس ساعت ۹ روز سهشنـبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ به ریاست حضرت آیتالله… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژیه و شرکت روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عـالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیـل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما… مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ منتهی گردید.
گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد بر اساس گزارش ۱۹۲۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۲ واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامههای ۱۰۱۲ ـ ۱۳۸۵/۷/۳۰ و ۸۵/۱۲۳۵ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۴ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پروندههای مربوط به آراء مذکور ذیلاً منعکس میگردد:
۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلی وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه ما فیالقباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهرهوند اقامه دعوی کرده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گردیده است.
آقای داوود زهرهوند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده که در همین شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلی توأم گردیده است.
دادگاه رسیدگیکننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامههای ۲۳۱ ـ ۲۳۲ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۴ به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
«در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی وند به طرفیت خوانده آقای داوود زهرهوند … مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل… آقای داوود زهرهوند بطرفیت… خانم مریم امامقلی وند… مبنی بر تقاضای صدور حکم بر اعسار از تأدیه دفعتاً واحده مهریه همسرش… و تقسیط آن… با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیه پیوست که دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره بهعنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه مینماید، نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی بهمجرد وقوع عقد، زن مالک مهر میگردد و میتواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مودای شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام مینماید.
با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز موردپذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکومبه و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رأی بر پرداخت یکجای ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادلسازی آن باارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام مینماید…»
خواهان دعوی تقابل (زوج) از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به کلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ ـ ۱۳۸۵/۷/۳۰ منتهی گردیده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهرهوند بطرفیت خانم مریم امامقلی وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکومبه در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکومبه مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد.
لذا بدواً بایستی به محکومبه معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.»
۲- به حکایت اوراق پرونده کلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری بطرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده که آنهم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرارگرفته و طی دادنامههای ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
«در خصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون بهمحض وقوع عقد زن مالک مهریه میگردد و میتواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید.
طی دادنامههای ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۱۳۸۵/۶/۲۲ دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز در حق خواهان مینماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محکومبه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۴ به شرح ذیـل مبادرت به صدور رأی نموده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر میباشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذکرشده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض بهعملآمده دادنامه معترضعنه را تأیید مینماید، این رأی قطعی است.»
همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ابداع اقساطی مهریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار دادهاند که پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکومبه مصداق دارد و تا زمانی که محکومبه مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکومبه معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند.
دادنامه صادرشده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در موردقبول ادعای اعسار نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بهموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ ـ ۱۳۸۵/۸/۲۴ دادنامه صادرشده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یکجای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذکور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آراء مختلف صادر گردیده است.
لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان
- شماره ردیف: ۸۵/۵۲
- رأی شماره: ۷۲۲ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی دائن اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- عنوان: رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور-قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی دائن اقامه کرده است
- گردآوریشده توسط: کارشناسان رسمی دادگستری