رأی شماره ۲۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در متن زیر بهطور کامل شرح دادهشده است.
- تاریخ: ۱۳۸۷/۴/۲
- شماره دادنامه: ۲۱۰
- کلاسه پرونده: ۸۷/۱۳۵
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای داود لکی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم تجدیدنظر و ۲۷ و ۲۶ و ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری.
مقدمه:
- الف – شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۸۶۹ موضوع شکایت داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته نقض و ابطال رأی به شرح دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۱ چنین رأی صادر نموده است، رأی معترضعنه برابر موازین صادرشده و ایرادی بر آن وارد نیست و با توجه به مواد ۱۱، ۱۴ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
- ب – شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۶۶۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر داود لکی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران نسبت به دادنامه ۱۶۳۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۱ شعبه ۲۷ دیوان با این استدلال که اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی امربر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نبوده تجدیدنظرخواهی را رد نموده است.
- ج – شعبه بیست و ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۵۷۳ موضوع شکایت آقای غنی پور به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۹ و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۴۳ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ مشعر بر لزوم تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، اعتراض شاکی را از این حیث وارد دانسته ضمن نقض آراء معترضعنه لزوم طرح موضوع را با لحاظ مطالب فوق در کمیسیون همعرض ماده صد شهرداری اعلام نموده است.
- د – شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۹۰ موضوع تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ صادره از شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۱۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ به این شرح حکم صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض مؤثر و ایراد موجهی کـه اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست ازاینرو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضعنه عیناً تأیید و استوار میگردد.
- ه – شعبه بیست و پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۶۴ موضوع شکایت یدالله مدبر به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری تهران به خواسته نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ چنین رأی صادر نموده است، حسب ارائه قبض برق که مربوط به سال ۱۳۵۹ میباشد ازنظر استحکام و رعایت اصول فنی و شهرسازی نیز مهندس ناظر یا نظاممهندسی اظهارنظر نشده است علیهذا شکایت وی را مسموع دانسته و حکم بر ورود آن صادر و ضمن نقض رأی مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض اعاده نموده است.
- و – شعبه ۱۲ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۰۱۸ موضوع شکایت و تجدیدنظرخواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۱۱۷۱ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۱ چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض و ایراد مؤثر و موجهی که اقتضاء نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نگردیده و با بررسی اوراق پرونده سوابق و ایراد بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مشهود نبوده با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضعنه را تأیید نموده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریحشده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن بهویژه قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هرسال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلفات ساختمانی است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص درزمینهٔ قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلفات ساختمانی میسور است.
بنا به جهات فوقالذکر مفاد دادنامههای شماره ۱۶۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ به ترتیب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تأیید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرارگرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبر پور
رأی شماره ۲۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و بهصورت متن آورده شد.