رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را ندارد توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌صورت متن گردآوری و آورده شده است.
جلسه هـیـئـت عـمـومـی دیوان عدالت اداری
هـیـئـت عـمـومـی دیوان عدالت اداری در ۳۰ فروردین ۱۳۸۹ با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مـحـمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و در بررسی پرونده کلاسه ۱۱/۸۹ موضوع تعارض آرای صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری، پس از بحث و بــررســی، دادنـامـه شـمـاره ۱۱۸۱ مـورخ ۲۰ مـرداد ۱۳۸۷، مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدهای دولتی را دارد، صحیح تشخیص داد. شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است.
شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع واحد از قوانین راجعه، استنباط مغایر داشته که این امر سبب تعارض در آرای اصراری به شرح زیر شده است:
- حسین- الف با طرح دعوا به طرفیت شهرداری شیراز به خواسته ابطال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیر فنی در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری تحت پرونده کلاسه ۱۲۷۳، تقاضای رسیدگی می‌کند.
شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۳۶۴ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ با این استدلال که ابطال پروانه ساختمان باید به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادرکننده آن (شهرداری) مطرح گردد، قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. - سید جواد- و با طرح دعوا به طرفیت شهرداری شیراز و فرح- م به خواسته ابطال مجوز تغییر کاربری شماره ۲۳/۷۳۶۱ صادره از شهرداری تحت پرونده کلاسه ۸۵/۱۷۸۸ در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می‌نماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۵ حکم به ابطال مجوز تغییر کاربری مذکور نسبت به خوانده ردیف اول (شهرداری) صادر و اعلام می‌نماید
اما در خصوص شکایت شاکی علیه خوانده دوم (فرح- م) بدین استدلال که مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدهای دولتی را دارد، موضوع را قابل استماع ندانسته است، ازاین‌رو قرار رد شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌نماید.
بنابراین، با توجه به مغایرت موجود در آرای اصراری مذکور مبنی بر لزوم یا عدم لزوم طرح دعوا ابطال مجوز صادره از شهرداری به طرفیت مالک یا مرجع صادرکننده یا هر دو دستور فرمایید، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا نسبت به اتخاذ رویه واحد اقدام گردد.
شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ در دادنامه ۱۱۸۱ در خصوص تقاضای ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ چنین رأی صادر کرده اســت:
در خصوص دادخــواســت زهـرا- ک بـه وکـالـت سید جواد- و به طرفیت شهرداری منطقه دو شیراز و فرح- م دایر بر ابطال مجوز شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ شعبه:
- اولاً، ذی‌نفع بودن شاکی به‌عنوان مالک احراز واحدهای آپارتمان‌هایی که شهرداری برای مالک طبقه تحتانی مجوز تبدیل واحد مسکونی به تجاری صادر نموده، در فرض ورود یا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالی محرز بوده و طبق قانون شهرداری‌ها، ذی‌نفع حق اعتراض به تصمیمات اتخاذشده درحالی‌که موجب اضرار به وی باشد را داشته و شکایت وی قابلیت استماع دارد.
- ثانیاً، شـهرداری در لایحه دفاعیه اشاره نموده که در طرح ساختاری راهبردی شهر شیراز صدور مجوز تجاری در محور موردنظر تجویز گردیده است و به همین علت شهرداری با تبدیل واحد مسکونی طبقه تحتانی به تجاری موافقت کرده است.
ازآنجایی‌که کاربری املاک در طرح تفصیلی مشخص‌شده و شهرداری مکلف به اجرای مفاد طرح تفصیلی مصوب بوده که هرگونه تغییر در آن باید به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد و استناد به طرح ساختاری راهـبـردی بـرای تـغـیـیر کاربری املاک به‌خصوص در ساختمان‌هایی که دارای واحدهای متعدد با مالکان مختلف می‌باشد، صحیح نبوده، هرگونه تغییر کاربری ملک منوط به موافقت تمامی مالکان واحدهای آپارتمانی می‌باشد.
نظر به‌مراتب معنونه شکایت مطرح‌شده را وارد تشخیص داده و حـکم به ابطال مجوز تغییر کاربری به شماره ۲۳/۷۳۶۱ مورخ ۶ اسفند ۱۳۸۲ صادر و اعلام می‌گردد.
ضـمـنـاً شاکی علیه فرح-م به لحاظ اینکه طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات مـردم عـلـیـه واحـدهـای دولـتی را دارد، قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام مـی‌شـود. رأی صـادره قـطـعـی اسـت.
شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ در دادنامه ۳۳۶۴-۳۳۶۳ در خصوص تــقـــاضــای ابـطــال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیر فنی چـنـین رأی صادر نموده است:
در خصوص دادخواست محسن- ر به وکالت از حسین- الف به طرفیت شهرداری منطقه ۴ شیراز به خواسته ابطال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیر فنی به شرح متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مداقه در لایحه دفاعیه اداره خوانده که تحت شماره ۳۲۲۷ مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ و ۲۰۱۱ مورخ ۲۲ مهر ۱۳۸۶ به ثبت دفتر لـوایـح رسـیـده، نـظر به اینکه اساساً ابطال پروانه ساختمانی باید به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادرکننده آن (شـهرداری) مطرح گردد و تا زمانی که پروانه ساختمانی موردنظر شـــاکــی تــوســط مــراجــع ذی‌صلاح ابطال نشود.
تخریب پیش‌آمدگی ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانونی است، نظریه شماره ۴۲۰/۷ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر تصریح نموده است.
بنابراین، در وضعیت فعلی شکایت معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعـلام مـی‌گـردد. رأی صـادره قـطـعـی اسـت.
در جریان رسیدگی به این پرونده، اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
تعارض در دو جهت مطرح است:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جباری، رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در این رابطه گفت: در این دو پرونده دو نفر از تصمیم‌های شهرداری شکایت کرده‌اند.
یکی، همسایه مـجـتـمـع آپـارتـمـان و دیـگری، از مالکان این مجتمع؛ اما تصمیم‌هایی کـه شـهـرداری گرفته، مربوط به شاکیان نبوده است.
جباری افزود: یکی از شاکیان تنها شهرداری را در دادنامه اول طرف شکایت قرار داده و مالک طـــرف شــکـــایـــت نـمــی‌بــاشــد؛ درصورتی‌که شاکی دوم علاوه بر شـهـرداری صـاحـب مجوز را نیز مورد شکایت قرار داده است.
وی بابیان اینکه در دادنامه اول با این استدلال که مالک پروانه ساختمان طرف شکایت قرار نگرفته، قرار عدم استماع صادرشده است، گفت:
این در حالی است که در پرونده دوم شکایت پذیرفته و حکم به ورود شکایت داده‌شده؛ اما در خصوص شکایت مطرح علیه شخص، دعوای مذکور رد شده است.
بنابراین از دو جهت تعارض مطرح است؛ چراکه یکی از شعب شکایت شاکی را قابل‌پذیرش دانسته و دیگری غیرقابل‌پذیرش تشخیص داده است.
جباری ادامه داد:
در دادنامه اول اعلام‌شده که چون از مالک ساختمان شکایتی به عمل نیامده، آن شکایت رد می‌شود و دعوا غیرقابل استماع است؛ اما در دادنامه دوم باوجود اینکه مالک ساختمان طرف شکایت قرارگرفته، تصریح‌شده است که حق شکایت علیه او را نداشته‌اید. بنابراین تعارض از دو جهت مشخص است.
طبق قانون دیوان عدالت اداری دادخواست باید علیه دولت و مؤسسات دولتی ارائه شود.
سبزواری، رئیس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری اظهار داشت:
دادگاه در رأی ۲۱ اسفند ۱۳۸۷ شکایت را پذیرفته و اعلام داشته است که باید دادخواست علیه اشخاص حقوقی ارائه شود؛ یعنی متضامناً پذیرفته است برعکس رأی که در ۲۱ مرداد ۱۳۸۸ صادرشده است. بنابراین تعارض محقق است.
سبزواری افزود: مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست باید علیه دولت و مؤسسات دولتی ارائه شود؛ اما از مواد مختلف قانون دیوان عدالت اداری استنباط می‌شود که از این قاعده عدول شده است.
وی با اشاره به ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس این ماده مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
وی گفت: طبق ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مشکلی دراین‌باره وجود ندارد و حتی دولت می‌تواند به‌عنوان شاکی شکایت کند.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در ادامه خاطرنشان کرد:
تمام قوانین عالم برای اجرای عدالت تدوین و پیش‌بینی‌شده‌اند. دادرسی عادلانه از اصول اولیه قانون‌نویسی، احقاق حق و اجرای حق است.
سبزواری گفت: باید از اطلاق قانون اساسی و ماده ۱۸ قانون دیوان منصرف شویم و اجازه دهیم اگر شخصی در این قضیه متضرر شد، همراه با دولت طرف دعوا قرار گیرد و بتوانیم شکایت را استماع کنیم.
در آرای موردبحث تعارض محقق است.
طاهری، مستشار شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری گفت:
در آرای موردبحث تعارض محقق است. در دادنامه اول دادگاه رسیدگی‌کننده با این استدلال که اساساً تقاضای ابطال پروانه ساختمانی باید به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادرکننده مطرح شود، دعوای مذکور را قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر کرده است؛ چراکه شخص مالک طرف دعوا قرار نگرفته است.
طاهری افزود:
اما استناد دادگاه در دادنامه دوم دقیقاً مخالف این موضوع است و شکایت شاکی علیه مالک ساختمان را به لحاظ اینکه طبق ماده ۱۳ قانون دیوان، دایره صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت مردم از واحدهای دولتی است، قابل استماع ندانسته و قرار رد شکایت را صادر کرده است.
بنابراین در یک دادنامه به لحاظ آن‌که شاکی از یک شخص حقیقی شکایت کرده، آن را رد نموده و در دادنامه دیگر ازآنجاکه شخص حقیقی را طرف شکایت قرار نداده، دعوای مطرح را قابل استماع ندانسته است. ازاین‌رو دو دادنامه با یکدیگر مغایر هستند.
وی تصریح کرد، این قسمت استدلال رأی اول ایراد دارد:
تا زمانی که پروانه ساختمانی موردنظر شاکی توسط مراجع ذی‌صلاح ابطال نشود، تخریب پیش‌آمدگی ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانونی است.
گاهی موارد پروانه احداث صادرشده، منتها تخریبی که حکم می‌دهیم، خلاف همان پروانه صادره است و مطابق مقررات و مجوز مربوط نیست. به‌علاوه اگر در اجرای پروانه‌ها قائل به این شویم که مجوزها طبق قانون صادر می‌شود، حق مکتسب برای مالک ایجاد می‌گردد.
طاهری گفت:
در موردبحث ثالث؛ یعنی درجایی که مالک اصلی طرف دعوا قرار نمی‌گیرد، مالک یا شخصی که از این رأی متضرر می‌شود، می‌تواند تحت عنوان ورود ثالث به پرونده وارد شود یا اگر رأی صادرشده بود، به‌عنوان اعتراض ثالث وارد شود و حق خود را استیفا نماید.
مستشار شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری یادآور شد:
اگر بپذیریم که در یک شعبه و توسط قضات واحد می‌تواند تعارضی محقق شود، رأی دوم که احصا کرده و در دو قسمت رأی صادرشده صحیح به نظر می‌رسد.
درنتیجه نشست هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روِسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا دادنامه ۱۱۸۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۷ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری را صحیح تشخیص دادند.
متن فوق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری را مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را ندارد بود که توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده و شرح داده شد.
