این مقاله توسط کارشناسان رسمی دادگستری با عنوان اعسار زوج اصرار زوجه بهطور کامل در مطلب زیر شرح دادهشده است.
نقد اندیشه
اگرچه نکاح یا ازدواج، ازنظر طبیعی یک ضرورت و ازنظر شرعی یک تکلیف است، اما لوازمی دارد که خواسته یا ناخواسته آثار و پیامدهای مطلوب یا نامطلوب برجای خواهد گذاشت. یکی از لوازم نکاح، ترتب امور مالی بر آن است که برجستهترین موارد آن، مهریه و نفقه است.
شریعت مقدس اسلام با توجه به مصلحت نهفته در احکام، مهریه و نفقه را از لوازم ضروری عقد نکاح دانسته و پرداخت آن را بر شوهر واجب نموده است.
هرچند وجوب مهر هم در عقد دائم وهم در عقد موقت مورد تأکید قرارگرفته است، اما لزوم پرداخت نفقه، تنها به عقد دائم اختصاص دارد بر این اساس، پرداخت مهریه و نفقه، وظیفه و تکلیف شوهر و دریافت آن حق همسر (زن) است و ازاینرو، صورت مطلوب و حالت ایدئال قضیه آن است که شوهر با گشادهرویی و رضایت خاطر از عهده این مسئولیت برآید و حق همسرش را ادا نماید.
ولی واقعیتهای عینی و آنچه در عمل اتفاق میافتد، حکایت از آن دارد که در مواقعی، شوهر نمیتواند از پس این مهم برآید و وظیفه خویش را به نحو مطلوب انجام دهد. بهعبارتدیگر، وضعیت نامطلوب زندگی و حدوث وقایع و عوامل گوناگون موجب میشود تا مرد نتواند مهریه همسر و یا بالاتر از آن، نفقه او را بپردازد.
در این موارد است که تنگدستی و فقر شوهر منشأ اختلافات نسبتاً دامنهداری میگردد؛ بهطوریکه مرد از پرداخت مهریه یا نفقه اظهار عجز و درماندگی مینماید اما زن، بر مطالبه حق مشروع خود پای میفشارد.
درست در اثر همین مسئله یعنی اعسار زوج و اصرار زوجه است که حوادث نامحتمل و عواقب ناخوشایندی که در آغازین روزهای زندگی، تصور آنهم نمیرفت، به وقوع میپیوندد و ممکن است تا از هم پاشیدن شیرازه زندگی خانوادگی زن و شوهر و به هم خوردن روابط حسنه دو خانواده ادامه یابد.
نوشتار حاضر میکوشد بهدوراز کشوقوسهای قضایی و اجتماعی مترتب بر این مسئله، تنها در پرتو آرای فقهی و نظریات حقوقی، ابعاد و زوایای آن را به بحث بگذارد.
اعسار اولیه
اعسار از ریشه «عسر» ازنظر لغوی به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی، عدم قدرت بر ادای دیون یا ناتوانی در پرداخت حقوق مالی است که بر ذمّه کسی ثابت است.
این واژه در فقه و حقوق نیز با همین معنا به کار میرود و هرگاه در این عرصه، از اعسار و معسر سخن به میان میآید، مراد از آن تنگدستی و ناتوانی در پرداخت حقوق مالی و دیون است.
ازآنجاکه نکاح مستلزم برخی امور مالی میباشد، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا قدرت مالی و توانگری خواستگار یا شوهر در زمان ازدواج شرط است؟
بهعبارتدیگر، با توجه به اینکه در نکاح، پرداخت مهریه و نفقه بر مرد واجب و زن مستحق آن است، آیا میتوان گفت، همانگونه که همتایی زن و مرد در خصلتهای فردی، ویژگیهای اخلاقی، موقعیتهای خانوادگی و اجتماعی و امثال آن منظور میشود، آیا توان مالی شوهر یا خواستگار نیز باید مدنظر قرار گیرد، تا زن، در آینده به خاطر مخارج زندگی در تنگنا و مضیقه واقع نشود؟
در پاسخ به این پرسش، دو نظریه قابلطرح و بررسی میباشد:
الف. برخی از صاحبنظران، قدرت مالی شوهر را شرط میدانند (۱) و برای توجیه نظر خویش به این امور استدلال مینمایند:
- قرآن مجید میفرماید: «و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات… و آنهایی که توانایی ازدواج با زنان آزاد پاکدامن را ندارید، میتوانید با زنان پاکدامن از بردگانی که در اختیاردارید، ازدواج کنید … (نساء/۲۵)
- حضرت رسول اکرم (ص) در جواب خانمی به نام فاطمه بنت قیس که از خواستگاری فردی به نام معاویه به آن حضرت خبر داد، فرمود: «انّ معاویه صعلوکٌ لا مال له». معاویه فقیر است و چیزی ندارد. (۲)
- امام صادق (ع) میفرماید: «الکفو ان یکون عفیفاً و عنده یسارٌ». همتا کسی است که پاکدامن و توانمند باشد. (۳)
- با توجه به اینکه ناتوانی مرد و تنگدستی او موجب زیان زن میشود و ضرر و زیان در شریعت نفیشده است، پس مرد، باید ازنظر مالی توانمند باشد. همچنان که فقر و تنگدستی ازنظر عرفی نیز، نقص به شمار میآید.
- نکاح و ازدواج یک امر مقطعی و گذرا نیست که بتوان از این مسئله گذشت، بلکه یک امر پایدار و ثابت است که دوام و بقای آن درگرو نفقه است. (۴) ه
ب. اکثر فقیهان و دانشمندان به راین باورند که قدرت مالی، شرط همتایی زن و مرد نمیباشد. زیرا:
- قرآن کریم میفرماید: «و انکحوا الایامی منکم والصّالحین من عبادکم و امآئکم ان یکونوا فقرآء یغنهم الله من فضله … مردان و زنان بیهمسر و نیز غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را همسر دهید؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بینیاز میگرداند…(نور/۳۲) یا در جای دیگر میفرماید: انّ مع العسر یسراً. بهیقین با هر سختی، آسانی است. (انشراح/۶)
- روایات عامی که در مورد کفو و همتا بودن مردان و زنان مؤمن نسبت به یکدیگر واردشده است، غالباً به راین نکته تأکیددارند که در همتا بودن، آنچه اهمیت دارد، دین و اخلاق نیکو است نه چیز دیگر. چنانکه جریان تزویج زلفا و جویبر توسط حضرت رسول اکرم (ص) برجستهترین مصداق و برازندهترین شاهد این مسئله میباشد. (۵)
بنابراین، عدم اشتراط قدرت و تمکن مالی شوهر در ازدواج، نزدیکتر به اصول و قواعد مذهب میباشد و آیه بیست و پنجم سوره نساء یا از باب ارشاد است و یا تنها به مهریه اختصاص دارد. یعنی یا صرفاً یک توصیه است نه تعیین تکلیف، یا به خاطر اینکه مهریه زنان آزاد بیش از توان افراد تنگدست بوده است، آیه شریفه به آنان سفارش میکند، اگر نمیتوانند با زنان آزاد ازدواج کنند، با کنیزان و بردگان ازدواج نمایند. (۶)
از آن گذشته، اغلب افراد در آغاز، فاقد دارایی و تمکن مالیاند و بهمرورزمان، پس از کسبوکار و تأمین درآمد، صاحب دارایی و مکنت مالی میشوند.
ازاینجهت، اصل و قاعده اولیه نسبت به تمام افراد، اعسار است و احتمال اینکه کسی از ابتدا و از بدو تولد، دارای تمکن مالی باشد، بسیار ضعیف است.
اما اگر اصل بر اعسار و عدم تمکن مالی افراد است، در این صورت، اگر زن، مهریه یا نفقه خویش را بخواهد و شوهر، با ادعای اعسار ، از پرداخت آن خودداری نماید، راه چاره چیست؟
بهعبارتدیگر، اگر زن، با تنظیم دادخواستی به دادگاه مراجعه نماید و خواهان الزام شوهر به پرداخت نفقه شود، آیا دادگاه میتواند با استناد به اصل و قاعده اولیه مبنی بر اعسار افراد، به صدور حکم مبادرت نماید یا باید تفحص کند و پس از طی مراحل تحقیق و تکمیل فرایند دادرسی، حکم لازم را صادر نماید؟
ظاهراً بنای عقلا و روش مطلوب آن است که رسیدگی به دعوای طرحشده پس از فحص و بررسی لازم، صورت گیرد.
بنابراین، اگر زوج ادعا کند که معسر است و نمیتواند نفقه همسرش را بپردازد، این مسئله دارای سه صورت خواهد بود:
- زوج معسر بوده و زوجه از آغاز به آن آگاهی داشته و با علم به آن، به ازدواج با او رضایت داده و موافقت نموده است. در این صورت، دعوای زن شنیده نمیشود و بهمقتضای قاعده اقدام، باید سختی و دشواری ناشی از فقر و تنگدستی شوهر را تحمل نماید. (۷)
- زوج معسر بوده اما زوجه از آن آگاهی نداشته یا زوج، اعسار خویش را کتمان نموده و به زن اطلاع نداده است.
در این فرض، دعوای زن قابلرسیدگی است و اگر معلوم شود زوج، اعسار خود را کتمان نموده است، میتوان گفت تدلیس نموده و زن، حق خیار تدلیس خواهد داشت. - زوج از ابتدا معسر نبوده و پس از ازدواج دچار اعسار شده است. توضیح آن در قسمت بعدی مقاله خواهد آمد.
اما صورت دوم مسئله که زوج معسر بوده ولی زوجه از آن بیخبر بوده یا بهاشتباه انداختهشده است، بازهم دارای چند حالت میباشد:
- الف. شوهر ادعا میکند معسر است و نمیتواند نفقه همسرش را بپردازد.
در این حالت، اگر زن، با رد ادعای او، ادعای یسار و توانمندی او را مطرح کند و نتواند بر ادعای خود شاهدی اقامه نماید، ادعای شوهر درصورتیکه با سوگند او همراه باشد، پذیرفته میشود. (۸)
بهبیاندیگر، ادعای شوهر مطابق اصل است اما ادعای زن مبنی بر یسار شوهر برخلاف اصل است و ازاینرو، زن موظف به اقامه بینه و شاهد میباشد؛ مگر اینکه شوهر به یسار و توان مالی خود اقرار نماید. (۹) - ب. ادعای اعسار بهمنزله انکار پس از اقرار است. بهبیاندیگر، اقدام به ازدواج، دلیل بر یسار و توانمندی مالی است.
حالا اگر کسی پسازآن، ادعای اعسار را مطرح میکند، درواقع، چنان است که پس از اقرار به چیزی، آن را انکار مینماید و البته که انکار پس از اقرار هیچگونه تأثیر و اعتباری نخواهد داشت. (۱۰) پس طرح ادعای اعسار از طرف شوهر، از اساس مردود است و شنیده نمیشود.
لکن این نظر، با ظاهر آیه شریفه «وان یکونوا فقرآء یغنهم الله من فضله» سازگاری ندارد. از آن گذشته روایات زیادی داریم که اقدام به ازدواج را حتی در صورت فقر و احتیاج مادی، پسندیده شمرده و مؤمنان را به آن ترغیب میکند.
اسحاق بن عمار میگوید: از امام صادق (ع) پرسیدم آیا این قضیه درست است که مردی سه بار خدمت رسولالله (ص) آمد و از احتیاج خود شکایت نمود اما آن حضرت او را به ازدواج سفارش نمود؟ امام صادق (ع) فرمود: بلی درست است.
و سپس ادامه داد: الرزق مع النّساء و العیال. روزی در سایه زنان و فرزندان است. (۱۱) - ج. ملاک تشخیص اعسار یا عدم آن، وضع زندگی شوهر است. یعنی باید دید که وضع زندگی زوج چگونه است.
اگر زندگی او همانند زندگی اغنیا و ثروتمندان است، ادعای اعسار از طرف او بیپایه و مردود خواهد بود. اما اگر به گونه فقرا و نیازمندان زندگی میکند، نشانه آن است که معسر است و ادعای او پذیرفته میشود. (۱۲)
بهعبارتدیگر، آنچه تعیینکننده بهحساب میآید، ملاحظه ظاهر حال زوج است و به نظر میرسد داوری بر اساس ظاهر حال، موجه و معقول است. چنانکه قرآن کریم در موارد متعددی بهظاهر حال استناد مینماید.
– … تعرفهم بسیماهم لا یسئلون النّاس الحافاً… آنها را از چهرههاشان میشناسی که با اصرار از مردم چیزی نمیخواهند… (بقره/۲۷۳)
-… و شهد شاهدٌ من اهلها ان کان قدّ قمیصه من قبلٍ فصدقت و هو من الکاذبین. وان کان قمیصه قدّ من دبرٍ فکذبت و هو من الصّادقین. شاهدی از خانواده آن زن گفت: اگر پیراهن یوسف از پیش رو پاره شده، آن زن راست میگوید و او (یوسف) از دروغگویان است. و اگر پیراهن (یوسف) او از پشت پاره شده، آن زن دروغ میگوید و او از راستگویان است. (یوسف/۲۶ و ۲۷)
– ولو ارادوا الخروج لاعدّوا له عدّهٌ … اگر آنها راست میگفتند و قصد رفتن به جهاد داشتند، برای آن آمادگی میگرفتند… (توبه/ ۴۶)
همچنین مواردی چون جریان حضرت موسی و دختران شعیب یا اعتراضات آن حضرت بر حضرت خضر در مورد سوراخ نمودن کشتی و بنای دیوار مخروبه و کشتن نوجوان ازجمله مواردیاند که بر اساس ظاهر حال صورت گرفتهاند. (۱۳)
بنابراین، در اعسار اولیه با توجه به اینکه اصل و قاعده اولی بر اعسار افراد است و اثبات یسار و توانمندی مالی، نیازمند دلیل است، میتوان گفت تنها درصورتیکه زن بتواند بر یسار و توانمندی مرد، شاهد اقامه کند، مرد محکوم میگردد اما در غیر آن، ادعای مرد مبنی بر اعسار ـ هرچند با سوگند ـ پذیرفته میباشد.
تجدد اعسار
درصورتیکه زوج دارای سابقه یسار بوده و درگذشته توان مالی خوبی داشته و میتوانسته نفقه همسرش را بپردازد، اگر ادعا کند معسر است و نمیتواند نفقه همسرش را بپردازد، در این فرض، بار اثبات ادعا بر دوش خود اوست که باید با اقامه بینه و آوردن شاهد، اعسار و تنگدستی خود را اثبات نماید.
در غیر آن، بهمقتضای استصحاب حالت سابقه، با سوگند زن مبنی بر یسار و توان مالی شوهر، محکومبه پرداخت نفقه خواهد شد. (۱۴)
اما اگر توانست با ارائه دلیل و اقامه شاهد، اعسار خود را اثبات نماید، از منظر برخی از فقیهان، زن حق فسخ خواهد داشت. ادله این دیدگاه ازاینقرارند:
۱٫ کتاب
قرآن مجید میفرماید: «فامساکٌ به معروف او تسریحٌ به احسان» مرد موظف است یا همسرش را به خوبی نگاه دارد و با او زندگی کند، یا با نیکی او را رها سازد…(بقره/۲۲۹). از این آیه شریفه استفاده میشود که نگاهداشتن زن در وضعیت دشوار و غیرقابلتحمل ناشی از عدم انفاق، مغایر با مفاد این آیه کریمه است.
۲٫ سنت
روایاتی که مستند این نظرند، احکام گوناگونی راجع به رهایی زن از وضعیت بلاتکلیفی بیان میکنند:
- برخی از احادیث اختیار طلاق زن را به حاکم شرعی میسپارند. چنانکه از امام صادق (ع) در مورد آیه شریفه «و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله» (طلاق/۷) پرسیده شد، آن حضرت فرمود: اگر بتواند غذا و لباس همسرش را بدهد که هیچ، در غیر آن، حاکم صلاحیت دارد آنان را از همدیگر جدا نماید. (۱۵)
همچنین در حدیث دیگری که از امام باقر (ع) نقلشده آن حضرت، طلاق زن محروم از نفقه را وظیفه حاکم میداند و تصریح میدارد که حاکم نسبت به آن، مسؤولیت دارد.
ابو بصیر مرادی میگوید از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود: اگر کسی همسری دارد که غذا و لباس او را نمیدهد (معسر باشد یا ممتنع)، «کان حقّاً علی الامام ان یفرّق بینهما» در چنین موردی امام و حاکم شرعی باید میان آنان جدایی بیندازد. (۱۶) - برخی دیگر از روایات، شوهر را ملزم به طلاق زن مینمایند. چنانکه مطابق یک روایت، امام صادق (ع) میفرماید: اگر شوهر نفقه زن را به مقداری که او را بپوشاند و از گرسنگی نجات یابد، بدهد، زن باید در کنار او بماند اما در غیر آن، مرد باید او را طلاق دهد. (۱۷)
۳٫ قواعد فقهی
اگر زن با اعسار شوهر بسازد و دشواریهای ناشی از فقر و تنگدستی او را تحمل نماید، دچار ضرر و حرج میشود. ازاینرو، به اقتضای قاعده لا ضرر و لا حرج، زن میتواند خود را از این تنگنا نجات دهد.
بنابراین، با توجه به ادله فوق، زن حق دارد برای فسخ نکاح و برهم زدن عقد ازدواج، اقدام نماید و با تمسک به طلاق، خود را از تنگنا نجات دهد.
لکن در مقابل، دیدگاه مشهور فقیهان بر آن است که زن، حق فسخ ندارد و فسخ نکاح به خاطر اعسار شوهر جایز نمیباشد. چنانکه مرحوم شیخ طوسی مینویسد:
درصورتیکه شوهر نسبت به نفقه همسرش دچار اعسار شود و بههیچوجه نتواند آن را بپردازد، زن باید صبر کند تا خداوند متعال، آنان را از آن وضعیت نجات دهد. زیرا قرآن مجید بهطور عام راجع به مدیون میفرماید: «وان کان ذو عسره ٍ فنظر هٌ الی میسره ٍ» و اگر بدهکار، قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید.
(بقره/۲۸۰) نکته جالب در کلام ایشان این است که حتی در صورت ارائه دادخواست طلاق از سوی زن، حاکم نمیتواند او را طلاق دهد و این حکم ازنظر ایشان نزد امامیه، منصوص است. (۱۸) همینطور علامه حلی میفرماید: مشهور میان فقیهان عدم جواز فسخ است، لکن خودش در این مسئله توقف نموده و حکم خاصی را بیان نمیکند. (۱۹)
مرحوم صاحب جواهر مینویسد: در صورت تجدد اعسار زوج نسبت به پرداخت نفقه، هرچند راجع به جواز یا عدم جواز فسخ دو دیدگاه وجود دارد، اما آنچه شهرت عملی بر آن است، اینکه زن، نه خودش و نه از طریق مراجعه به حاکم، حق فسخ ندارد. (۲۰)
ادلهای که میتواند مستند دیدگاه مشهور قرار گیرند، عبارتاند از:
۱٫ کتاب
قرآن کریم میفرماید: وان کان ذو عسره فنظره الی میسره (بقره/۲۸۰) بر اساس دیدگاه طرفداران نظر مشهور، این آیه عام است و تمام موارد دین را در برمیگیرد و اختصاص به مورد خاصی از دین، مثل وام ربوی ندارد.
پس با توجه به اینکه شوهر نسبت به نفقه زن بهویژه نفقه ایام گذشته، مدیون شمرده میشود و مشمول این آیه خواهد بود.
۲٫ سنت
از امیرالمؤمنین (ع) روایتشده است که وقتی زنی نزد آن حضرت از اعسار و عدم انفاق شوهرش شکایت نمود، آن حضرت ضمن خودداری از بازداشت شوهر، در جواب فرمود: انّ مع العسر یسراً. (۲۱)
۳٫ قاعده
بر اساس قاعده، اختیار طلاق به دست مرد است و بنا بر مقتضای آن، فسخ نکاح از سوی زن جایز نیست. پس، از مجموع این دلایل استفاده میشود که فسخ نکاح جایز نیست و زن، باید تا زمان رفع این وضعیت صبر کند.
جمعبندی و نتیجه
ازآنچه بیان شد به این نتیجه میرسیم که مسئله موردبحث، با آنکه دارای اهمیت زیادی است، اما یک مسئله پیچیده و چندجانبه است.
یعنی در مطالعه و بررسی آن باید به تمام جوانب قضیه نگریست و با توجه به همه ابعاد آن به داوری و صدور حکم پرداخت. ازاینرو، در این رابطه نباید واقعیتها و مسائل عینی را ازنظر انداخت.
همچنان که میدانیم، ازدواج یک ضرورت است و افراد انسانی بهطور طبیعی به آن نیاز دارند. از طرف دیگر بیکاری و فقدان درآمد لازم یا کافی یکی از مشکلات بسیار بزرگ اجتماعی است که میتواند پیامدهای ناخواسته و نامطلوبی برجای بگذارد.
بهعلاوه، یسار و اعسار یک امر نسبی است و آنچه باید رعایت شود، محاسبه آن با توجه به وضعیت زندگی و درآمد شوهر است نه بر اساس خواستها و انتظارات زن.
اگر این امور را در کنار اهمیت و ضرورت حفظ ثبات و استحکام خانواده و جلوگیری از بروز نارسایی و نابهنجاری در آن، قرار دهیم، نتیجه منطقی و معقول آن، این است که در صورت تجدد اعسار ، مطابق نظریه مشهور فقیهان، به عدم جواز فسخ در اثر اعسار شوهر حکم شود.
ازنظر عرف و منطق انسانی هم این درست نیست که تا زمانی که شوهر دارای تمکن و توان مالی باشد، زن همانند پروانه و بسان یار وفادار به دور او بچرخد اما با یک پیشامد ناخواسته و پیشبینینشده، در مقام یک مدعی و شاکی قد برافرازد و بهجای دلداری و دلجویی از شوهر ورشکسته و درمانده، به جان او بیفتد.
اما راجع به اعسار اولیه و پرهیز از گرفتاری در آن، مناسبتر آن است که مطابق دیدگاه جمعی از فقیهان، پیش از هرگونه اقدامی در راستای ازدواج از درآمد، کار و قدرت مالی شوهر یا توان او در پرداخت نفقه زن، اطمینان حاصل شود تا در آینده مشکلاتی پدید نیاید.
پینوشتها
- شیخ مفید، المقنعه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ ه.ق، ص ۵۱۱ و شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، المکتبه المرتضویه، ج ۴، ۱۳۸۷ ق، ص ۱۷۹ و کتاب الخلاف، قم، انتشارات اسلامی، ج ۴، ۱۴۱۷، ص ۲۷۱ و ابن ادریس، کتاب السرائر، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ج ۲، ۱۴۱۰، ص ۵۵۷٫
- سنن بیهقی، ج ۷، ص ۱۳۵٫
- حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۴، ابواب مقدمات نکاح، باب ۲۸، حدیث ۴، ۵ و ۷٫
- محمدحسن النجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، ج ۳۰،۱۳۶۲، ص ۱۰۳٫
- وسائل الشیعه، باب ۲۵، حدیث ۱٫
- جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۰۴٫
- المبسوط، ج ۶، ص ۲۴٫
- همان، ص ۱۷ و امام خمینی، تحریر الوسیله، النجف الاشرف، مطبعه الآداب، ج ۲، ۱۳۹۰، ص ۳۱۹ و سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، قم، مکتب السید السیستانی، ج ۳، ۱۴۱۶، ص ۱۳۰٫
- علامه حلی، قواعد الاحکام، قم، انتشارات اسلامی، ج ۳، ص ۱۱۲٫
- شمس الدین السرخسی، المبسوط، لبنان، دار المعرفه، ج ۵، ۱۴۰۶، ص ۱۹۳٫
- وسائل الشیعه، ابواب مقدمات نکاح، باب ۱۱، حدیث ۴٫
- المبسوط (سرخسی) همان.
- سوره کهف، آیات ۷۱، ۷۴ و ۷۷٫
- تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۱۹ (مسئله ۱۸).
- وسائل الشیعه، ابواب النفقات، باب ۱، حدیث ۱٫
- همان، حدیث ۲٫
- همان، حدیث ۴٫
- المبسوط، ج ۶، ص ۲۱٫
- مختلف الشیعه، قم، انتشارات اسلامی، ج ۷، ۱۴۱۲، ص ۳۲۶-۳۲۷٫
- جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۰۵٫
- وسائل الشیعه، کتاب الحجر، باب ۷، حدیث ۲٫
گردآوریشده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری