ابطال دستورالعمل شماره ۷۱۰/۱۵/۴۰۱-۱۰/۷/۷۰ اداره کل نظاموظیفه عمومی توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهطور کامل جمعآوری و در متن زیر آورده شده است.
- تاریخ ۷۲/۱۱/۳۰
- شماره ۲۰۳
- کلاسه پرونده ۷۲/۱۷۱
رأی در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۷۱۰/۱۵/۴۰۱-۱۰/۷/۷۰ اداره کل نظاموظیفه عمومی
- اولاً، چون ماده ۱۲۴ آئیننامه اجرائی قانون خدمت نظاموظیفه عمومی در آن قسمت که صدر معافیت دائم زمان صلح در پایان سال پنجم را منوط به دارا بودن شرایط معافیت موقت یکساله در طی ۵ ساله متوالی نموده، عیناً مطابق با تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی است، علیهذا مخالفتی با قانون نداشته و شکایت ازاینجهت مردوداست.
- ثانیاً، چون بخش دوم بند ۶۷ دستورالعمل شماره ۷۱۰/۱۵/۴۰۱-۱۰/۷/۷۰ اداره کل نظاموظیفه عمومی ، ناجا، کلاً و علی الا طلاق اجرای تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی را متوقف نموده و تبصره مذکور مفادا مبین لزوم برآورد نیاز نیروهای مسلح و اعلام تأمین یا عدم تأمین آن بهصورت سالیان از مشمولان سالم و بلامانع میباشد، همچنان که پیشبینی نیاز نیروهای مسلح و تأمین آن ازلحاظ تعداد سهمیه هریک از نیروهای نظامی و انتظامی و تعیین ترتیب تقدم برای استفاده از مشمولان هر دوره بهموجب ماده ۵ قانون خدمت نظاموظیفه عمومی بر عهده ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی دفاع گذارده شده است.
علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخش دوم از بند ۶۷ دستورالعمل مورد شکایت با قید قانونی مصرح در تبصره ماده ۴۶ قانون خدمت نظاموظیفه عمومی منافات داشته، و حکم به ابطال آن از قسمت (ضمناً بهموجب ابلاغیه …) الیآخر بند مذکور، صادر و اعلام میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری “اسماعیل فردوسی پور”
پرونده
سابقه
- شماره ه/۷۲/۱۷۱
- ۱۳۷۳/۲/۲۹
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای احد حسینعلی زاده.
- طرف شکایت: اداره کل نظاموظیفه عمومی.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۷۱۰-۱۵-۴۰۱ مورخ ۷۰/۷/۱۰ و ماده ۱۲۴ آئیننامه اجرائی قانون خدمت نظاموظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۴٫
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیم اعلام داشته است :
قبل از اجرای دستورالعمل مورد شکایت درزمان جنگ علیرغم تصریح تبصره ماده ۴۴ قانون خدمت نظاموظیفه عمومی مستندا به تبصره ۴۶ همان قانون که مقررمی دارد”درصورتیکه نیاز نیروهای مسلح تأمین باشد…به مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر به مدت ۲ سال باشند معافیت درزمان صلح داده خواهد شد
“حال با توجه به زمان صلح و وجود مشمولان سالم و بلامانع به چه علتی نظامی وظیفه بدون در نظر گرفتن حقوق افراد چنین دستورالعملی تصویب نمودهاند، با توجه بهمراتب درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد،ماده ۱۲۴ آئیننامه قانون خدمت نظاموظیفه عمومی ناقض و ناسخ تبصره ماده ۴۶ قانون خدمت نظاموظیفه عمومی است، برفرض ممکن ماده ۱۲۴ آئیننامه باید رافع تبصره ماده ۴۴ قانون نظاموظیفه میبود که مربوط به دوران جنگ وضعشده است نه تبصره ماده ۴۶ همان قانون و تبصره ماده ۴۶ قانون نظاموظیفه باید قدرت اجرائی پیدا کند.
رئیس اداره کل نظاموظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲-۱۵۲۷-۱۰-۰۶-۴۰۱ مورخ ۷۲/۱۰/۲۷ اعلام داشتهاند:
- با ارسال تصویر بند ۶۷ دستورالعمل اساسی ۷۱۰-۱۵-۴۰۱ مورخ ۷۰/۷/۱۰ صادره از این اداره به عرض میرساند که این بند بر اساس بند ۲ ابلاغیه ۴۵۵۰-۴- ح – ن مورخ ۷۰/۶/۱۸ ستاد کل نیروهای مسلح صادر گردیده است و مبنای صدور ابلاغیه ستاد کل هم بر اساس عدم تأمین نیروی انسانی نیروی مسلح که به استناد تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون خدمت نظاموظیفه عمومی بوده است زیرا که تبصره ذیل ماده مذکور چنین مقررمی دارد (در هرسال که مشمولان سالم و بلامانع نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تأمین نموده باشند به مشمولان بند ۲ ماده ۳۹ و مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر به مدت ۲ سال باشند معافیت دائم درزمان صلح داده خواهد شد.) ملاحظه میفرمایند که جهت اجرای تبصره مذکور قانونگذار شرط تأمین نیازمندیهای نیروی انسانی نیروهای مسلح را قرار داده که ستاد کل نیروهای مسلح با احراز عدم تأمین این نیازمندیها مبادرت به صدور ابلاغیه مذکور نموده است.
- شاکی خواهان ابطال ماده ۱۲۴ آئیننامه اجرائی قانون خدمت نظاموظیفه عمومی است که این ماده مقرر داشته و مشمولان زیر برابر مقررات ماده ۴۴ قانون خدمت نظاموظیفه عمومی کفیل شناخته میشوند و چنانچه در ۵ سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت یکساله باشند در پایان سال پنجم به آنان معافیت دائم زمان صلح داده خواهد شد) که در این خصوص بایستی به عرض برساند آن قسمت از ماده مذکور که برای اخذ معافیت دائم کفالت احراز ۵ ساله شرایط معافیت موقت یکساله قراردادهاست عیناً بر اساس تبصره یک ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه فوق الا شعار تنظیم گردیده که تبصره مذکور چنین مقرر میدارد:”مشمولان بندهای الف وب چنانچه در ۵ سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت از خدمت باشند در پایان سال پنجم به آنها معافیت درزمان صلح داده خواهد شد”بنابراین این ماده علاوه بر اینکه دارای مبنای قانونی است هیچگونه تعارضی هم با تبصره یک ماده ۴۴ ندارد.
- ادعای اینکه ماده ۱۲۴ آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی با تبصره ذیل ماده ۴۶ قانون خدمت نظاموظیفه عمومی در تعارض است ادعای واهی وبی اساس است زیرا با توجه به بند یک این لایحه جهت اجرای تبصره ذیل ماده ۴۶ وجود شرطی لازم است که در صورت عدم وجود آن شرط تبصره ذیل ماده ۴۶ قابلیت اجرا پیدا نمیکند، و الزاماً بایستی تبصره یک ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۲۴ آئیننامه اجرائی قانون مذکور اجرا گردد.بنابراین هیچگونه تعارضی در این مورد وجود ندارد، علیهذا ادعای شاکی مردوداست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
- شماره ۱۴۳۸۵ تاریخ ۱۳۷۳/۵/۵
ابطال دستورالعمل اداره کل نظاموظیفه عمومی توسط کارشناسان رسمی دادگستری در مطلب فوق آورده شده است.