هزار و یک دادنامه ، هزار انتقاد که نویسندهی آن جناب دکتر محمدعلی جاهد میباشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهطور جامع و کامل جمعآوریشده و در مطالب زیر آورده شده است.
نویسنده: دکتر محمدعلی جاهد
“اسامی غیرواقعی است.” تاریخ صدور رأی ۲۶/۶/۱۳۸۵
برابر مدارک موجود و محتویات پرونده کیفری، بین آقای حامد… (ساکن اردبیل) و همسرش خانم رؤیا …(ساکن آستارا) به دلایلی در دوران نامزدی اختلافنظر ایجاد میشود.
به علت امتناع رؤیا … از ادامه زندگی با حامد و برپایی مراسم جشن ازدواج، حامد با هماهنگی دو نفر از دوستانش بنام آقایان سعید … و داود … نقشه ربایش نامبرده را طراحی میکنند.
در روز حادثه، طبق نقشه و هماهنگی قبلی آقای داود در سر کوچه محل اقامت شاکیه نگهبانی داده و آقای سعید با یک دستگاه خودرو ـ تحت عنوان تاکسیتلفنی ـ به جلوی درب منزل شاکیه مراجعه و شاکیه به تصور اینکه اتومبیل مزبور متعلق به تاکسیتلفنی سر کوچهشان میباشد، طبق روال هرروز بهقصد رفتن به دانشگاه، سوار اتومبیل مزبور میشود.
راننده شروع به حرکت در مسیر دانشگاه مینماید، اما پس از طی مسافتی به ناگه مسیر خود را بهطرف اردبیل تغییر داده و بهقصد رساندن شاکیه به همسرش (حامد) وارد جاده دیگری میشود.
شاکیه بلافاصله به موضوع معترض شده و تقاضای توقف اتومبیل را مینماید اما به دلیل عدم توجه راننده، خود را از اتومبیل به بیرون پرتاب میکند. که به دلیل اصابت با زمین، صدمات جسمانی شدیدی به نامبرده وارد میشود.
با شکایت شاکیه و دستگیری متهمان، پرونده کیفری در این خصوص تشکیل و با صدور قرار مجرمیت پرونده به دادگاه عمومی کیفری شهرستان آستارا ارجاع میگردد.
ضمن اینکه فرد چهارمی نیز بنام احمد ـ که دخالتی در جریان آدمربایی نداشته است ـ همراه با سایر متهمان دستگیر و به تصور همکاری با متهمان اصلی، مواجه به صدور قرار مجرمیت میشود.
جهت ارزیابی دادنامه موردبحث، رأی دادگاه عیناً و بدون هیچگونه دخل و تصرفی (بهاستثنای اسامی) در ذیل آمده است.
ضمناً هر یک از شمارههای کنار کلمات متضمن توضیح نگارشی در ذیل دادنامه میباشد.
“رأی دادگاه “
- شاکی: (۱) رؤیا ……… ساکن آستارا
- متهم (۲): (۳) سعید …………ساکن اردبیل
- حامد ……………. ساکن اردبیل
- داود ……… ساکن نمین
- احمد ……….. ساکن نمین
اتهام: دایر به ربودن (۴)
در خصوص شکایت خانم …………… علیه آقایان (۵)
- سعید ….. ۲۳ ساله
- حامد …….۳۳ ساله
- داود …….۲۸ ساله
- احمد ……….۲۶ ساله
(۶) ردیف اول (۷) دایر به ربودن شاکی و ردیفهای (۸) دوم و سوم و چهارم دایر به معاونت در اتهام متهم ردیف اول در خصوص متهم ردیف چهارم با عنایت به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و دفاعیات موجه وی دادگاه به لحاظ فقدان ادله اثباتی و عدم اقناع وجدان قضایی (۹) مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت وی را صادر و اعلام مینماید و در خصوص متهمین دیگر با عنایت به شکایت شاکیه خصوصی و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب آستارا و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و دفاعیات بلا وجه متهمین بزهکاری آنان در نظر دادگاه محرز (۱۰) و عمل ارتکابی (۱۱) ردیف اول با ماده ۶۲۱ (۱۲) و عمل ارتکابی (۱۳) ردیفهای دوم و سوم با مواد ۴۲ و ۴۳ و ۶۲۱ و ۷۲۶ قانون فوق (۱۴) مطابقت دارد علیهذا دادگاه استناداً (۱۵) به مواد فوق و با اعمال کیفیات مخففه نظر به (۱۶) وضع خاص متهمین و اوضاعواحوال ارتکاب جرم توجهاً به (۱۷) ماده ۲۲ از قانون فوق (۱۸) مذکور (۱۹) متهم ردیف اول را به پرداخت سه میلیون ریال (۲۰) هرکدام از متهمین ردیف دوم و سوم را به پرداخت یکمیلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است% ت
رئیس شعبه ……. دادگاه عمومی جزایی آستاراـ ………..
الف) اشکالات نگارشی دادنامه
صرفنظر از اینکه در دادنامه فوق ـ که در ۱۲ سطر تنظیم یافته است ـ حتی یک علامت نگارشی مانند نقطه، ویرگول و … وجود ندارد و این در جای خود عجیب و موجب تأمل است، ایرادات نگارشی فاحش دادنامه با توجه به شمارههای داخل پرانتز به شرح ذیل است:
- ۱ و ۳ ـ استفاده از القاب خانم و آقا در خصوص طرفین شکایت، به دلیل لزوم حفظ احترام اصحاب دعوی ضروری است.
- ۲ ـ با توجه به تعدد متهمان پرونده باید در صدر دادنامه از کلمه “متهمان” استفاده میشد نه متهم.
- ۴ ـ در خصوص اتهام باید عبارت “آدمربایی” در صدر دادنامه قید میشد.
در صدر دادنامه اتهام بهصورت “دایر به ربودن” آمده است که مشخص نیست موضوع پرونده ربایش خود شاکیه است یا ربایش اموال شاکیه! - ۵ ـ کلمه “آقایان” باید به شکل “آقایان” نوشته میشد.
- ۶ ـ در خصوص سن متهمان کلمه “سال” در ادامه سن متهم ردیف چهارم، ازقلمافتاده است.
- ۴ ـ قبل از عبارت “ردیف اول”، کلمه “متهم” ازقلمافتاده است.
- ۵ ـ در همان سطر بهتر بود که از عبارت “شاکیه” استفاده میشد نه “شاکی”.
- ۶ ـ قبل از عبارت “ردیفهای” در همان سطر دادنامه باید کلمه “متهمان” قید میشد.
- ۷، ۸، ۱۱ و ۱۳ ـ قبل از کلمه ردیف و ردیفهای، کلمات متهم و متهمین ازقلمافتاده است.
- ۹ ـ بعد از عبارت «عدم اقناع وجدان قضایی» عبارت “در توجه اتهام به نامبرده” ازقلمافتاده است. مضافاً اینکه کلمه “وجدان” در همان عبارت دادنامه زائد میباشد.
- ۱۰ ـ بعد از کلمه “محرز” ظاهراً به قرینه، فعل حذفشده است.
فعل این کلمه در سطر بعدی “دارد” است که قرار دادن آن در کنار کلمه “محرز” معنای نادرستی خـواهد داشت. بهتر بــود بعدازاین واژه، کلمه “میباشد” درج میگردید. - ۱۲ ـ بعد از “ماده ۶۲۱” باید عبارت “قانون مجازات اسلامی” بهصورت کامل قید میگردید.
- ۱۴ و ۱۸ ـ بعد از عبارت “مواد ۴۲ و ۴۳ و ۶۲۱ و ۷۲۶” و بعد از عبارت ماده ۲۲، عبارت “قانون فوق” آمده است که معلوم نیست منظور دادگاه کدام قانون میباشد؛ چون در فوق قانونی بهغیراز قانون اساسی درج نگردیده است.
- ۱۵ ـ کلمه “استناداً” ازنظر نگارشی نادرست میباشد. بهتر بود بهجای آن از عبارت “به استناد” استفاده میشد.
- ۱۶ ـ استعمال عبارت “نظر به” در معنا و مفهوم دلیل و علت تخفیف مجازات درست نمیباشد.
- ۱۷ ـ استعمال کلمه “توجهاً به” در معنا و مفهوم ” با استناد به ” صحیح نمیباشد.
- ۱۹ ـ عبارت “فوق مذکور” بهتر بود بهصورت “فوقالذکر” نوشته میشد.
- ۲۰ ـ بعد از عبارت “سه میلیون ریال” حرف “و” ازقلمافتاده است.
ب) اشکالات ماهوی دادنامه
- در دادنامه باید به وضعیت متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) که در بازداشت میباشند یا به قید وثیقه یا قرار دیگری آزاد هستند اشاره میگردید.
مخصوصاً اینکه طبق ماده ۳۵ ق.آد. ک صدور قرار بازداشت در جرم آدمربایی الزامی است و برابر تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا مدت بازداشت قبلی باید از مجازات اعمال شد کسر گردد. - با توجه به اینکه جرم آدمربایی ـ البته در فرض وقوع، آنگونه که دادگاه محترم مورد احراز قرار داده است ـ با اتومبیل انجامیافته و به بدزدیده صدمات جسمی واردشده است، لذا دادگاه محترم باید در دادنامه صادره به مشدد بودن آدمربایی به دو جهت یادشده اشاره میکرد که متأسفانه این امر مهم در دادنامه قید نگردیده است.
زیرا در این فرض مجازات آدمربایی فقط و فقط ۱۵ سال حبس خواهد بود. مگر آنکه دادگاه در مقام تخفیف مجازات، آن را تخفیف یا تبدیل به مجازات مناسب دیگری نماید.
بههرحال اشاره به این مهم ضروری بود. ظاهراً ازنظر دادگاه محترم تفاوتی بین آدمربایی ساده و مشدد وجود ندارد! - در خصوص متهمین ردیف دوم و سوم دادگاه به ماده ۴۲ ق.م.ا (شرکت در جرم) استناد کرده است. درحالیکه عملیات نامبردگان آنگونه که خود دادگاه احراز کرده است، معاونت در آدمربایی بوده است نه شرکت در آدمربایی!
- ازآنجاکه عملیات مرتکب اصلی در فرض وقوع آدمربایی مشمول قسمت اخیر ماده ۶۲۱ ق.م.ا یعنی آدمربایی مشدد میباشد که مجازات آن ۱۵ سال حبس میباشد، در فرض اخیر مجازات فاقد حداقل میباشد، لذا در خصوص مجازات معاون این سؤال پیش میآید که آیا میتوان به ماده ۷۲۶ ق.م.ا که متضمن تعیین حداقل مجازات برای معاونت در جرائم تعزیری است استناد کرد؟ در پرونده حاضر که مجازات حداقل ندارد تکلیف چیست؟
به نظر میرسد که استناد دادگاه به ماده ۷۲۶ ق.م.ا در تعیین مجازات متهمین ردیف دوم و سوم صحیح نمیباشد، زیرا برای تعیین مجازات معاون، زمانی میتوان به این ماده استناد کرد که مجازات مزبور دارای حداقل باشد، لذا در این خصوص باید بر اساس مقررات ماده ۴۳ ق.م.ا دادگاه به تعیین مجازات در خصوص معاون اقدام نماید.
امری که در رویه قضایی نیز مورداجراست.
برای نمونه در پرونده کلاسه ۸۴/۱۰۳/۷۱۰ دادنامه شماره ۷۷۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۴ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی کرمان در خصوص وضعیت مشابه با این موضوع دادگاه مقرر داشته است که: «به استناد ماده ۴۳ و با در نظر داشتن ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی و با این توضیح که اعمال ارتکابی مباشران اصلی به لحاظ انطباق با قسمت اخیر ماده ۶۲۱ قانون مرقوم فاقد حداقل مجازات حبس میباشد هرکدام از آقایان (الف- م) و (ح- الف) را تعزیراً به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم میکند.»[۲] - دادگاه محترم به دلیل وضع خاص متهمین و اوضاعواحوال ارتکاب جرم با استناد به ماده ۲۲ ق.م.ا مجازات مباشر را ۳۰۰ هزار تومان و مجازات معاونین را ۱۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. جای بسی تعجب است که چطور دادگاه محترم میتواند مجازات ۱۵ سال حبس را تبدیل به ۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی کند؟
آیا با این مجازات میتوان ضمن اصلاح مجرم، عبرتآموزی دیگران و بازدارندگی لازم را در جامعه ایجاد کرد؟ آیا ماده ۲۲ ق.م.ا واقعاً تا به این حد به قضات محاکم اجازه داده است که ۱۵ سال حبس را تبدیل به یک جزای نقدی جزئی نمایند؟ پس تکلیف حقوق زیاندیده از جرم چه میشود؟ - >بهزعم دادگاه محترم رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است درحالیکه برابر ماده ۲۱ ق.ت.د.ع.ا (اصلاحی ۱۳۸۱) مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی دادگاههای تجدیدنظر استان میباشند.
امری که در مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ به دلیل اختلافنظر محاکم، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۰۳ گردید.
بر اساس رأی مزبور مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی، دادگاههای تجدیدنظر استان میباشند نه دیوان عالی کشور. لذا حتی اگر جرمی مستوجب مجازات قانونی ۱۵ سال حبس باشد (آدمربایی مشدد) مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
البته باید متذکر شد که تاریخ صدور دادنامه مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۵ بوده است و بر این اساس اختلاف موجود در رویه قضایی دامنگیر رأی حاضر نیز شده است.
اما مهمترین ایراد دادنامه: - صرفنظر از ایرادات فوق که در فرض وقوع آدمربایی بر رأی دادگاه وارد بود. به نظر میرسد که عملیات مرتکب در حد شروع به جرم آدمربایی و سایر متهمان معاونت در شروع به جرم آدمربایی است. زیرا برای تحقق جرم آدمربایی تام، دو شرط اساسی لازم است؛
اولاً مرتکب بزه دیده را نقلوانتقال دهد.
ثانیاً: تغییر مکان بزه دیده بدون رضایت او صورت بگیرد. لذا اگر عملیات نقلوانتقال بزه دیده، به دلیلی متوقف گردد، عملیات واقعشده را باید در حد شروع به جرم دانست.
در تأیید این ادعا میتوان به رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرد. بر اساس این رأی:
«… چون متهم بعد از شرب خمر، بانوی شاکیه، را بهعنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عبارات رکیک و مستهجن، مورد آزار و اذیت قرار داده و شاکیه بعد از وقوف بهقصد متهم، خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاب کرده و نجات داده … به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، عمل ارتکابی در حد شروع به آدمربایی قابل مجازات است.»[۳] بر این اساس به اعتقاد نگارنده عملیات مرتکب اصلی که به دلیل آگاهی بزه دیده از قصد مرتکب و پرتاب کردن خویش به بیرون، ناتمام مانده در حد شروع به جرم آدمربایی و مستوجب مجازات حبس از ۳ تا ۵ سال است.
بر این اساس عملیات معاونین، حداقل مجازات مزبور یعنی ۳ سال حبس خواهد بود.
نقد رأی حاضر صرفاً به انگیزه بیان گوشهای از مشکلات محاکم و به عبارت بهتر مشکلات مردم در ارتباط با رسیدگیهای قضایی بیان شد.
دادنامه موردبحث مملو از ایرادات نگارشی و ماهوی است که علاوه بر تحمیل صدمات جبرانناپذیر به حقوق اصحاب دعوی، موجبات ایجاد تصور نادرست از سیستم قضایی را در اذهان مردم و صاحبان فن فراهم میکند.
باید با در نظر گرفتن مهمترین وظایف قوه قضاییه یعنی احقاق حقوق افراد، اجرای عدالت، گسترش عدل و آزادیهای مشروع و درنتیجه حفاظت و حمایت از نظم و امنیت جامعه، زمینهای فراهم شود که قضات محاکم هم از حیث انجام رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حقیقت و هم ازنظر تنظیم آراء به شکل صحیح تخصصی و فنی در راستای تکالیف و اهداف مقدس قوه قضاییه حرکت نمایند.
انشا الله
عضو هیئتعلمی دانشگاه و وکیل پایهیک دادگستری
البته ایراد این نظر آن است که به محاکم اختیار بیحدوحصری در تعیین مجازات معاون در حالت موردبحث اعطا مینماید.
جهت پرهیز از این نتیجه نامطلوب و نیز ایجاد تفاوت در مجازات معاونت در آدمربایی ساده با معاونت در آدمربایی مشدد، بهتر است که ذیل ماده ۷۲۶ ق.م.ا تبصرهای در باب تعیین تکلیف چنین مواردی از طرف خود قانون گزار تصویب و الحاق گردد.
رأی اصراری شماره ۵۶ ـ ۷۳/۱۱/۴ ردیف ۷۳/۵۹
هزار و یک دادنامه ، هزار انتقاد توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهطور جامع و کامل در مطلب فوق آورده شده است.