نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران | کارشناس رسمی دادگستری

نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران عنوان مقاله ایست نوشته دکتر پرویز نوین که توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور کامل جمع‌آوری و در متن ذیل شرح داده‌شده است.

مقدمه

نویسنده: دکتر پرویز نوین
قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است.
در آیه مقاله، باید توجه داشته باشیم که وقتی از عقد وکالت صحبت می‌کنیم، صرفاٌ قرارداد وکالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست در این مقاله وکالت، در معنای عام خود ( وکالت‌نامه عادی، رسمی، وکالت در دعاوی دادگستری) را موردبحث قرار می‌دهیم.
طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت به معنا نیابت یا جانشین است. یعنی الکی از طرفین قرارداد (موکل) طرف دیگر را (وکیل) برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
بدین ترتیب، اولین قاعده‌ای که به وجود می‌آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل. اعم از تعهدات مثبت یا منفی، بر عهده می‌گیرد، برای موکل است، مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که این‌گونه اقدامات غیر نافذ بوده و می‌تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود (ماده ۶۷۴ ق.م).
نکته‌ای که درخور توجه است، و قانون مدنی بدان اشاره‌ای ندارد، آن است که قرارداد وکالت باید کتبی باشد.
لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می‌گوید …وکالت به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود نارسا و ناقص است.
چنانچه در پاسخ این‌جانب گفته شود که قانون مدنی، قواعد کلی حاکم بر روابط افراد را بیان می‌کند در جواب عرض می‌نمایم که آری، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم و رویه متعارف جامعه منطبق باشد.
علی‌القاعده مقامات اجرایی کشور، در غالب موارد، خصوصاً در نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و منابع آن‌ها تقاضا دارند که وکالت‌نامه کتبی و رسمی به آنان ارائه شود. نتیجتاٌ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشأ اثر حقوقی نیست.

وکالت می‌تواند درزمینهٔ مسائل و تصرفات حقوقی باشد نظیر:

خریدوفروش، اجاره، رهن، نکاح، طلاق و غیر هومی تواند شامل مسائل یا تصرفات مادی باشد مانند احداث یک باب ساختمان، ترجمه یک کتاب، و از این قبیل امور.

اقسام وکالت:

طبق ماده ۶۶۰ قانون مدنی، وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا قید و برای امر یا امور خاصی.
گرچه در ماده ۶۶۱ قانون مدنی سعی گردیده به نحوی توضیح داده شود که منظور از وکالت مطلق چیست؟ (اداره کردن اموال موکل)، ولی به هر صورت، عبارت وکالت مطلق و برای تمام امور موکل در قانون مدنی قابل انتقاد است، زیرا کارایی و جنبه اجرایی ندارد، مضاف بر آنکه شخص نمی‌تواند در برخی امور به دیگری وکالت دهد مانند ولایت بر صغیر، وصایت بر ثلث یا مولی‌علیه موصی.
رجوع در طلاق رجعی، لعان زوجه یا نفی ولد، شهادت و سوگند در دادگاه و از ین قبیل امور.
آنچه از ماده ۶۶۰ قانون مدنی و توضیحات ماده ۶۶۱ آن استنباط می‌گردد این است که وکالت مطلق یعنی نیابت در اداره اموال و امور مالی موکل، که واژه اداره خود حالت ابهام داشته و محل بحث و ایراد است.
به‌عنوان‌مثال شخصی که در خارج از کشور اقامت دارد می‌تواند با تنظیم وکالت‌نامه‌ای به فرد مورد اعتماد خود وکالت مطلق دهد که در ایران اداره اموال و یا دارایی‌های وی مانند اداره کردن یک رکت تجاری یا ساختمانی را بر عهده بگیرد.
حال این سؤال مطرح می‌گردد که آیا خریدوفروش، اجاره و رهن شامل اداره اموال می‌گردد یا خیر؟ خصوصاً اموال غیرمنقول؟ عرف و رویه علمی در جامعه ما این است که خریدوفروش اموال خصوصاً اموال غیرمنقول، بایستی با ذکر تمام مشخصات و حتی پلاک ثبتی صریحاً در وکالت‌نامه قید شود.
در راستای این نظریه بایستی به خاطر داشته باشیم که ماده ۶۶۵ قانون مدنی می‌گوید وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند و بدین ترتیب این‌گونه امور را باید وکالت مقید نامید و از قلمرو وکالت مطلق خارج است و ابهام موجود در مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ کماکان باقی می‌ماند که منظور از وکالت مطلق و اداره اموال چیست؟ شاید اصلح باشد که اساساً عنوان وکالت مطلق از قانون مدنی حذف گردد.

جواز عقد وکالت:

نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می‌خورد راجع است به‌جایز بودن عقد وکالت . البته همگان به راین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به‌صراحت در قانون مدنی ذکر نشده است.
بر اساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مدنی، کلیه عقود و قراردادها لازم می‌باشند (اصل لزوم) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده ۶۱۱ قانون مدنی که می‌گوید: ودیعه عقدی است جایز.
در عقد وکالت فقط ماده ۶۷۹ ق.م راداریم که می‌گوید موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد ما را بدین توافق می‌رساند که وکالت عقدی است جایز.
ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می‌کنم، ماده‌قانونی در این خصوص به عقد وکالت اضافه شود، مانند عقد بیع که می‌گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد.
ضرورت ذکر چنین ماده‌قانونی ما را به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می‌توان شرط کرد یا خیر؟ و این شرط لازم الوفاء و لازم الرعایه ات یا خیر؟

ایجاب و قبول و ابلاغ آن:

همان‌طوری که قبلاٌ اشاره شد، قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسائل کلی و نظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است.
مثلاً ما می‌دانیم که وکالت شفاهی در جامعه منشأ اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماً کتبی باشد.
خلأ موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۳ تااندازه‌ای جبران کرده و می‌گوید وکالت ممکن است به‌موجب سند رسمی باشد … و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری برمی‌خوریم و آن مسئله ایجاب و قبول و یا عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل می‌باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً و کتباً به‌طرف دیگر ابلاغ شود.
قانون مدنی در ماده ۶۵۷ می‌گوید تحقیق وکالت منوط به قبول وکیل است … ظاهراٌ این ماده ناقص است و وافی به مقصود نیست.
ظاهر این ماده حکایت از آن دارد که موکل ایجاب می‌کند (مثلاٌ آقای A طی نامه یا تلگرامی آقای B در اصفهان را به‌عنوان وکیل خود برای فروش قالی‌هایش انتخاب می‌نماید و آقای B وکالت آقای A را با رسیدن نامه یا تلگرام قبول می‌کند وب دین ترتیب عقد وکالت محقق می‌شود.
ولی آیا واقعاً عقد وکالت صرفاً با قبولی وکیل محقق شده است؟
سؤال این است که آیا قبولی یا عدم قبولی وکیل بایستی مجدداٌ به موکل ابلاغ شود تا او تکلیف خود را بداند یا خیر؟
بنا بر رویه قضایی معمول هر واقعه حقوقی بایستی به شخص ذینفع ابلاغ گردد تا بتواند منشأ اثر حقوقی باشد.
نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می‌خورد مربوط است به ماده ۶۷۹ که می‌گوید موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند … ولی ماده مرقوم بیان نمی‌کند که موکل به چه نحوی می‌تواند وکیل را عزل نماید.
مجدداٌ ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی به کمک آمده، نقص و خلأ موجود را پرکرده و می‌گوید اگر موکل وکیل معزول اطلاع دهد … اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.

از موارد مذکور در فوق نتایج زیر حاصل می‌شود:

1. عزل شفاهی وکیل توسط موکل منشأ اثر حقوقی نیست و قانون مدنی باید این نقیصه را برطرف نماید.
2. ایجاب و قبول، عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل باید کتباٌ به‌طرف مقابل ابلاغ گردد.
3. گرچه ماده ۳۷ مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی و دعاوی در دادگستری است، ولی به خاطر کمبودهای موجود در قانون مدنی باید از مواد ۳۷ ـ ۳۸ ـ ۳۹ ـ ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی وحدت ملاک گرفت و آن را به انواع و اقسام وکالت‌نامه‌ها تسری داد.

مسئولیت وکیل:

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود ـ ماده ۶۶۶ قانون مدنی.
در ماده سابق‌الذکر منظور از واژه مسبب ـ یا سبب روشن نیست و به‌کارگیریان در ماده مرقوم مشکل‌زا می‌گردد. چرا؟
زیرا ظاهر ماده این‌طور نشان می‌دهد یا این‌طور استدلال می‌گردد که در امری ممکن است وکیل مقصر باشد ولی مسبب نباشد، لذا مسئولیتی در قبال موکل ندارد و مسئولیت وی هنگامی مطرح است که هم تقصیر کرده باشد وهم مسبب آن محسوب گردد.
وقتی کسی مقصر قلمداد گردد، لازم نیست اضافه بر آن سبب نیز شناخته شود.
ماده ۹۵۳ قانون مدنی می‌گوید تقصیر اعم است از تعدی یا تفریط: بدین‌جهت کسی که مرتکب تعدی یا تفریط شده مسئول است لازم نیست که مسبب هم شناخته شود.
بحث تقصیر و سبب مربوط است به‌قاعده اتلاف در ماده ۳۲۸ قانون مدنی و قاعده تسبیب در ماده ۳۳۱٫
بدین اعتبار که هرکس مال غیر را تلف کند مسئول و ضامن است عنصر تقیر در آن مدخلیتی ندارد و هر کس سبب تلف مال غیر شود هنگامی مسئول است که مقصر شناخته شود چون ممکن است شخص سبب تلف شناخته شود بدون آنکه مقصر باشد یا مرتکب تقصیر شده باشد (قلمرو بحث درزمینهٔ مباشرت و سبب است.)

اجتماع وکلا:

درصورتی‌که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آن‌ها، وکالت دیگری باطل می‌شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی.
موکل دو نفر را به‌عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری را عهده‌دار شوند و ظاهراٌ با دو نفر قرارداد وکالت بسته است.
در صورت فوت یکی از وکلا، به چه دلیل وکالت نفر دوم باطل می‌شود؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع ازمیان‌رفته و لذا وکالت نفر دوم نا تعیین تکلیف، متوقف می‌گردد، امری استدلالی است و منطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول و بطلان وکالت نفر دوم می‌تواند وجود داشته باشد؟ گفته‌اند مه (المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه) هر واحد مرکب با زوال یکی از اجزاء آن از بین می‌رود.
این قاعده حقوقی که از طرف یکی از استادان محترم حقوقی عنوان گردیده، در همه موارد صادق نیست.
عقد مشروط، عقد بسیط و ساده نیست، عقدی است مرکب، مرکب از عقد اصلی و شرط یا شروط ضمن آن، در موارد عدیده، چنانچه شرط از میان برود (باطل گردد) یا تحقق پیدا نکند عقد به صحت و اعتبار خود باقی می‌ماند و در جهان امور تجربی اگر طاقت یک اتومبیل از میان برود، اتومبیل از میان نمی‌رود.

مسئله مسئولیت از باب توکیل:

در ماده ۶۷۲ قانون مدنی می‌خوانیم که وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این‌که صریحاٌ یا به دلالت قراین، وکیل در توکیل باشد:
ماده‌قانون مرقوم پاسخ نمی‌دهد که چنانچه وکیل دوم در اجرای امر وکالت مرتکب تقصیر گردد چه کسی در مقابل موکل مسئول و ضامن است؟ وکیل اول یا وکیل دوم؟.
بله و خوشبختانه در ماده ۶۷۳ ق.م داریم که می‌گوید اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
ولی متأسفانه در باب ماده ۶۷۲ پاسخ بدون جواب مانده و مسئله صرفاٌ استنباطی شده است، حال‌آنکه این مسئله کرار در کلاس‌های دانشگاه مطرح و مورد سؤال واقع می‌شود.

اعتبار وکالت وکیل مع الواسطه:

گفته‌شده است درصورتی‌که وکیل حق توکیل داشته باشد وکیل هم یقین نموده است، با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع الوسطه به قوت خود باقی است ).
به نظر می‌رسد چنین اظهارنظر قاطعی خالی از ایراد نباشد:

• اولاً در این موردنظر مخالف نیز وجود نیز وجود دارد مبنی بر آنکه یا فوت یا حجر وکیل اول، سمت وکیل دوم نیز از میان می‌رود زیرا قبول کرده‌ایم که وکیل دوم مع الوسطه است.
• ثانیاً ـ پاسخ این مشکل منوط به آن است که ما وکیل دوم را در مقابل موکل و یا وکیل اول، وکیل بدانیم. به هر صورت جای یک ماده‌قانونی در این زمینه در قانون مدنی خالی است تا بدین ابهام پاسخ مقتضی بدهد.

محجوریت وکیل یا موکل:

ابتدا به متن ماده ۶۸۲ قانون مدنی که در کلاس‌های دانشگاه بحث‌انگیز است اشاره می‌کنیم، گرچه نگارنده در اساس با منطق مندرج در این ماده موافقت دارد و آن را کراراٌ تشریح و تائید کرده‌ام ولی مشکل مربوط به نحوه انشای ماده مذکور است که ایجاد ابهام و اشکال می‌کند.
ماده ۶۸۲ می‌گوید محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و هم‌چنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ملاحظه می‌فرمایید که ماده ۶۸۲ بحث را به نحو اطلاق و به‌طورکلی مطرح می‌نماید یعنی صحبت از محجوریت وکیل یا موکل است، به نظر می‌رسد که دامنه بحث در این ماده بایستی محدودتر شده و فقط شامل سفیه یا غیر رشید گردد.
صغیر غیر ممیز، مجنون و صغیر ممیزنه می‌توانند به کسی وکالت دهند و نه می‌توانند وکیل واقع شوند. دامنه اختیارات صغیر ممیز نیز بسیار محدود است و منحصر به تملکات بلاعوض می‌گردد زیرا از عموم مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۱۲۱۲ قانون مدنی مستفاد می‌شود که اعمال صغیر ممیز باطل است.
آنچه باقی می‌ماند اقدامات حقوقی سفیه یا غیر رشید است که درزمینهٔ امور مالی غیر نافذ و در باب مسائل غیرمالی صحیح و معتبر است و لذا در بسیاری از امور می‌تواند گاه موکل باشد و گاه وکیل.
خواهری که سفیه است و حکم حجروی صادرشده است می‌تواند در مسائل غیرمالی خود به برادرش وکالت دهد و برعکس خواهری که سالم است و محجور نیست می‌تواند حتی در مسائل مالی خود به برادرش که سفیه است وکالت دهد (برادر وکیل است و سفیه).
آنجا که اقداماتمانی سفیه، با تنفیذ قیم صحیح و معتبر می‌شود، چه ایرادی بر اقدامات وکیلی وارد است که سفیه است ولی تنفیذ مالک (خواهر) را به همراه دارد؟ تنفیذ مالک مال به‌هرحال که از تنفیذ قیم معتبرتر است.

عملی که منافی با وکالت باشد:

ماده ۶۸۳ قانون مدنی می‌گوید هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد، بجا آورد، مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، وکالت من فسخ می‌شود. به‌طور اصولی محتوای این ماده خالی از ایراد و اشکال است، فقط در متن این ماده یک جمله کم داریم که اگر آن را اضافه کنیم نقص آن برطرف می‌شود.
در خاتمه بحث به متن این جمله که بایستی اضافه شود اشاره خواهیم کرد.
ما می‌دانیم بدیهی است، آنچه را که موکل نیابتاٌ به وکیل اختیار انجام آن را می‌دهد، در حقیقت از خود سلب صلاحیت نمی‌نماید.
در این جهت ماده ۶۶۲ قانون مدنی می‌گوید وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد …. به‌علاوه سلب صلاحیت از موکل نیز مغایر مفادِ ۹۵۹ قانون مدنی است که می‌گوید:
هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. برای آنکه اگر حقوق مدنی را از شخص بگیریم، او دچار فوت مدنی شده و تبدیل به شیئی می‌شود.
ولی درعین‌حال باید دانست که قواعد مندرج در مواد ۶۶۲ و ۹۵۹ قانون مدنی، قواعد مطلقی نیستند و در آنجا که باقاعده لا ضرر در تعارض می‌افتند، کم‌رنگ شده گاه اعتبار خود را از دست می‌دهند.
بعضاً اتفاق می‌افتد که انجام مورد وکالت از طرف موکل و یا عملی که منافی با وکالت وکیل باشد، اگر از طرف موکل صورت پذیرد، به ضرر وکیل تمام می‌شود.
به‌عنوان‌مثال وکیل از موکل خود طلبکار بوده و قرار است به وکالت اتومبیل موکل را فروخته، طلب خود را وصول نماید. بدیهی است هر عملی که منافی وکالت وکیل باشد جایز نیست.
در خصوص این استدلال، اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
بدین ترتیب نتیجه‌گیری می‌کنیم که ماده ۶۸۳ قانون مدنی با اضافه کردن یک جمله به شرح زیر بایستی مجدداٌ انشا گردد:
هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به‌جا آورد، مثل‌اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد، مشروط بر اینکه این‌گونه اقدامات بر ضرر وکیل نباشد، وکالت من فسخ می‌شود.
ضمناٌ واژه من فسخ در ماده ۶۸۳ واژه مناسبی نیست.
انفساخ یعنی عقد با قرارداد خودبه‌خود و بدون اراده هر یک از طرفین عقد منحل می‌گردد مانند تلف مبیع قبل از قبض (ماده ۳۸۷ قانون مدنی) و انفساخ عقود جایز، به علت فوت یا حجر یا سفته هر یک از طرفین (ماده ۹۵۴ قانون مدنی). به نظر می‌رسد بهتر باشد به‌جای واژه انفساخ، در ماده مذکور واژه فسخ ضمنی به کار گرفته شود.
زیرا فسخ عبارت است از حق برهم زدن عقدی که صحیحاٌ واقع‌شده است اعم از آنکه آن عقد لازم باشد یا جایز (به مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون مدنی مراجعه فرمایید).
و ماده ۴۴۹ قانون مدنی نیز می‌گوید فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

ماده ۶۷۸ قانون مدنی:

وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:

1. به عزل موکل
2. به استعفای وکیل
3. به موت یا جنون وکیل یا موکل
4. بند یک ماده ۶۷۸ اشتباه است. موکل عزل نمی‌شود، موکل عزل می‌نماید شایسته است بند یک این ماده بدین نحو انشاء گردد (به عزل وکیل توسط موکل) تا با بند ۲ آن ماده همگامی وهم خوانی داشته باشد. ماده ۶۷۹ قانون مدنی نیز در همین راستا انشاء شده است:
   ماده مذکور می‌گوید: موکل هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل نماید.

عدم عزل وکیل:

قانون ۶۷۹ قانون مدنی حکایت از آن دارد که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
درباره این ماده بحث حقوقی بسیار داریم، اما به‌منظور احتراز از اطاله کلام، به ذکر چند نکته درنهایت اختصار می‌پردازیم:
در ماده ۶۷۹ که می‌گوید مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، یعنی در قرارداد وکالت بنویسد (ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وکیل شرط گردید).

1. به نظر می‌رسد امروزه، در قراردادهایی که تنظیم می‌شود، دیگر ضرورتی نداشته باشد که ذکر کنیم، ضمن عقد خارج لازم شرط گردید(تا این تصور ایجاد گردد که تعهدات مندرج در آن قرارداد الزام‌آور است).زیرا :
   اولاً درواقع عقد خارج لازمی وجود ندارد و اگر از مسئول دفتر که قرارداد را تنظیم می‌کند بپرسید کدام عقد خارج لازم؟ قطعاً جوابی برای شما ندارد.
   ثانیاً با تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی، کلیه قراردادها، پس از ایجاد و قبول، اگر مخالفتی با قانون مخالفتی با قانون موضوعه کشوری نداشته باشند، الزام‌آور هستند، مگر آنکه خود قانون عقد را جایز اعلام نماید.
   ثالثاً ـ عبارت (ضمن عقد خارج لازم شرط گردید) مربوط به زمانی می‌شود که از باب قواعد فقهی می‌خواستند تعهدات مندرج در یک قرارداد عادی را که داخل در عقود معینی نبوده است الزام‌آور نمایند و لذا می‌نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گردید و یا اگر می‌توانستند، آن قرارداد عادی را به‌صورت عقد صلح تنظیم می‌کردند ولی همان‌طور که بیان گردید با تدوین ماده ۱۰ قانون مدنی ذکر این جملات به‌هیچ‌وجه ضرورتی ندارد.
2. اما سؤال این است که درباره ماده ۶۷۹، آیا عدم عزل وکیل را باید حتمان ضمن عقد لازمی شرط کرد (حتی اگر واقعاٌ عقد خارج لازمی وجود نداشته باشد) یا می‌توان ضمن خود عقد وکالت که عقدی است جایز، عدم عزل وکیل را شرط نمود؟
   این بحث را در اینجا بدین مناسبت مطرح می‌نماییم که شاید روزی بدین کشمکش حقوقی و اختلاف‌نظر در دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی پایان داده شود و از باب وحدت رویه به یک توافق همگانی برسیم.
3. آیا ما می‌توانیم با درج شرط فسخ در عقد لازمی نظیر بیع، به آن عقد لازم آثار عقد جایز را ببخشیم؟ یعنی بگوییم دارنده حق فسخ، در مدت فسخ، هر زمان که مایل باشد می‌تواند عقد مذکور را منحل نماید؟
   اگر پاسخ شما مثبت است، پس عکس قاعده مذکور نیز باید صادق باشد. یعنی با درج شرطی در عقد جایز باید بتوانیم به آن عقد جایز آثار عقد لازم را ببخشیم؛ زیرا یک قاعده حقوقی نمی‌تواند ازیک‌طرف درست باشد و از طرف دیگر نادرست.
   اگر عقد نکاح یا اجاره نسبت به یک‌طرف قرارداد صحیح و درست است نسبت به‌طرف دیگر نیز باید درست و معتبر باشد.
   اگر کلیه استدلال‌های بالا موردقبول است لذا ما حق‌خواهیم داشت که در خود عقد وکالت و با درج شرط عدم عزل وکیل و استناد آن به ماده ۱۰ قانون مدنی، از عزل وکیل جلوگیری نمایم (به عقد جایزی آثار عقد لازم را ببخشیم) یعنی در قرار وکالت بنویسیم (با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی موکل حق ندارد طی مدت دو سال از تاریخ انعقاد این قرارداد و یا تا پایان امر وکالت وکیل را عزل نماید).
   بدیهی است که این شرط ـ یعنی عدم عزل وکیل ـ لازم الوفاء و لازم الرعایه بوده است.
   زیرا مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی است. ما پذیرفته‌ایم که تعهدات مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ و الزام‌آور است.
   بدین ترتیب لازم نیست تکرار شود که شروط ضمن عقد جایز، خود نیز جایز هستند و شرط به استناد ماده ۱۰ جایز نیست و لازم الوفاء می‌باشد.
4. این نکته را نیز باید مدنظر داشته باشیم که شرط با قرارداد وکالت پیکره واحدی را تشکیل می‌دهند بدین معنا که (آقای الف به‌عنوان وکیل تعیین‌شده وعدم عزل آقای الف نیز شرط شده است) پس به قرارداد وکالت آثار عقد لازم را بخشیده‌ایم.
5. اینکه در قرارداد وکالت ، موکل نتواند آقای الف (وکیل) را عزل نماید و آن را شرط کرده‌اند، منطبق با قصد و رضای طرفین است.
   در هنگام انشاء یا تنظیم قرارداد وکالت ، قصد و رضای طرفین یا به عبارتی روشن‌تر اراده آزاد و سالم طرفین چنین امری را خواسته و پذیرفته‌اند که موکل نتواند وکیل را در مدت معینی یا تا پایان امر وکالت عزل نماید.

جوهر اساس هر عقد در حقوق مدنی، قصد و رضا یا اراده طرفین است.
اگر بنا باشد شرطی را در عقدی درج نماییم (مثلاٌ شرط عدم عزل وکیل) و سپس موکل هر زمان که مایل باشد بتواند وکیل را عزل نماید، پس این سؤال مطرح می‌شود که:
هدف از درج این شرط در قرارداد وکالت چه بوده است؟
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران که نویسنده‌ی آن دکتر پرویز نوین است توسط کارشناسان رسمی دادگستری به‌طور کامل جمع‌آوری و در مطلب فوق شرح داده‌شده است.