واگذاری ۵۰% اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری خلاف قانون است، در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و با رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصویبشده است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در مطالب ذیل شرح دادهشده است.
- شماره هـ/۸۷/۱۰۰۰
- تاریخ: ۱۳۸۹/۹/۲۹
- شماره دادنامه: ۳۹۳
- کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۰۰
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای هاشم قاسمی.
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) (ب) (ح) و قسمت یک صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۷ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری.
گردشکار:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد دو جلد اسناد مالکیت ششدانگ از قطعه زمین پلاکهای ۳ و ۹ فرعی مفروزی از ۷۶ اصلی هر یک به مساحت ۲۳۰ مترمربع واقع در داخل محدوده خدماتی شهر شیروان تقاضای صدور پروانه ساخت نمودهام.
شهرداری شیروان به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که دستورالعمل اجرائی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تصویب نموده:
«در مورد اسناد واحدهای مسکونی صادر گردیده در اراضی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ میباشند و مساحت آن حداکثر پانصد مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی میباشند بهجای هفتاد درصد موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تا پنجاهدرصد از متقاضی توسط شهرداری اخذ گردد و بر روی پنجاهدرصد دیگر زمین کاربری مسکونی تثبیت گردد.»از صدور پـروانه خودداری میکند.
شـاکی با این استدلال که چنین مواردی در قانون وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و همچنین خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است تقاضای ابطال مورد خواسته رادارم.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی، در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیهای به شماره ۲۳۹۲۶/۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، اعلام داشته است، صورتجلسه مورد شکایت مصوبه کمیسیون ماده پنج خراسان بزرگ (قبل از تقسیم استان) و قبل از تشکیل طرف شکایت (کمیسیون ماده پنج خراسان شمالی) میباشد.
بر اساس ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و الحاقیه مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ مجلس محترم شورای اسلامی تهیه طرحهای تفصیلی و تغییرات بعدی آنها در کمیسیونی متشکل از اعضاء مرقوم در قانون فوقالذکر صورت میپذیرد.
بر این اساس کمیسیون مذکور مقرر نموده است در اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری جهت طراحی املاکی که به لحاظ نوع زمین زراعی و باغ بوده و متقاضی استفاده از کاربری مسکونی میباشند بخشی ازملک (اراضی با مساحت کمتر از پانصد مترمربع پنجاهدرصد و اراضی با مساحت بیش از پانصد مترمربع ۶۵%) با کاربری خدماتی و جهت تأمین خدمات محله تثبیت و در اختیار شهرداری قرار گیرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص واگذاری ۵۰% اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربردی مسکونی است
نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی میباشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوط نیست.
لذا شق (الف) بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۷ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ۵۰ درصد اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری به جهت مخالفت با قوانین صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۵ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ و ۳۱۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۵ و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
واگذاری ۵۰% اراضی که مطابق طرح تفصیلی مربوطه دارای کاربری مسکونی است به شهرداری در قبال انجام و امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری خلاف قانون است، در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و با رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصویبشده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمعآوری و در مطلب فوق شرح داده شد.