قانون ساماندهی مبادلات مرزی و شرح مادههای توسط کارشناسان رسمی دادگستری در متن زیر آورده میشود.
ماده ۱ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
مبادله مرزی عبارت است از خریدوفروش کالا توسط ساکنان مناطق مرزی و تعاونیهای مرزنشین دارای مجوز، پیلهوران، بازارچههای مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعیینشده وزارت بازرگانی.
ماده ۲ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
محدوده جغرافیایی مربوط به مبادلات مرزی کشور و تغییرات آن، تعریف مرزنشینی و نحوه احراز آن بهموجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴ خواهد بود.
ماده ۳ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
پیلهور عبارت است از شخص ساکن مناطق مرزی با حداقل سه سال سابقه سکونت مستمر که دارای کارت پیلهوری صادره از سازمان بازرگانی استان و اهلیت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدنی است.
ماده ۴ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
بازارچه مرزی محوطهای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق با استانداردهای تعیینشده توسط دولت، بهصورت مستقل یا در قالب تفاهمنامه منعقدشده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تأسیس میشود و در آنجا با حضور نماینده گمرک، تشریفات ترخیص کالای مجاز برای مبادلات مرزی صورت میگیرد.
مرزنشینان میتوانند کالاها و محصولات مجاز را با رعایت مواد این قانون در بازارچههای مشترک مرزی استان مبادله نمایند.
ماده ۵ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
در هر استان مرزی، شورای ساماندهی مبادلات مرزی متشکل از استاندار یا یکی از معاونین ذیربط وی بهعنوان رئیس و رئیس سازمانهای بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، ادارههای کل اطلاعات، تعاون، تعزیرات حکومتی، گمرک، فرماندهی نیروی انتظامی استان، دادستان و نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان تشکیل خواهد شد.
این شورا بر حُسن عملکرد و اجرای تصمیمات و خطمشیهای دولت در بازارچههای مرزی استان نظارت میکند.
رئیس سازمان بازرگانی استان، دبیر شورا خواهد بود.
- تبصره ۱ ـ عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با حکم رئیسکل گمرک خواهد بود.
- تبصره ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند حسب نیاز، گمرکات قدیمی را بازسازی کرده یا گمرکات تخصصی ایجاد نموده و اعتبار موردنیاز آن را بودجههای سالانه پیشبینی نماید.
ماده ۶ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
ارزش کل کالاهای قابلمبادله در مناطق مرزی تعیینشده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدودههای مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد.
این میزان برای کل کشور هرساله معادل سه درصد (۳%) کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین میگردد که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.
- تبصره ۱ – صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیینشده برای همان مرز میگردد.
- تبصره ۲ ـ کالاهای قابل ورود همراه ملوانان و کارکنان شناورها که برای مصرف شخصی وارد کشور میشود با تصویب هیئتوزیران در مورد ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) و در مورد لوازمخانگی حداکثر تا معادل پنجاهدرصد (۵۰%) از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشند.
- تبصره ۳ ـ وزارت بازرگانی میتواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزی برای کالاهای صادراتی که تشریفات گمرکی را طی کرده باشند، مشوقهای لازم ازجمله جایزه صادراتی وضع نماید.
ماده ۷ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
فهرست و میزان اقلام قابل ورود در اجرای این قانون به هر منطقه مرزی، تا سقف کل ارزش تعیینشده توسط وزارت بازرگانی ، تعیین و اعلام میگردد.
کنترل سقف واردات بر عهده گمرک است.
- تبصره ۱ ـ واردکردن هدیه و سوغات توسط مرزنشینان در حد کالاهای تعیینشده سالی یکبار مجاز است. هدیه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است.
- تبصره ۲ ـ واگذاری و فروش سهمیه و توکیل صرفاً به تعاونیهای مرزنشین مجاز و به غیر آنها ممنوع میباشد.
ماده ۸ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد (۱۰۰%) و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاهدرصد (۵۰%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیئتوزیران خواهد بود.
- تبصره ۱ ـ در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینهای الزامی است.
- تبصره ۲ ـ واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ مابهالتفاوت نمیشود.
ماده ۹ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
خریدوفروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی بهصورت خردهفروشی با رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است.
خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیینشده در ماده (۸) این قانون بهصورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیتهای مقرر در این قانون صورت میگیرد
ماده ۱۰ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
توزیع سهمیه وارداتی استان بین مرزنشینان و تعاونیهای مرزنشین دارای مجوز و دارندگان کارت پیلهوری، متناسب با ظرفیتها و توانایی عاملان اجرایی مذکور در ارائه خدمات به مرزنشینان توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت.
- تبصره ـ وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر فعالیتهای شرکتهای تعاونی مرزنشین نظارت میکند و اداره کل تعاون استان هرگونه تخلف را به شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان اعلام خواهد کرد.
ماده ۱۱ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
از زمان اعلام فهرست جدید کالاهای قابل ورود و میزان معافیت آنها به استانهایی که مشمول این قانون هستند، کلیه قوانین و مقررات مغایر بهاستثنای معافیتهای گمرکی قانونی در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبیده لغو میگردد.
بازارچههای مرزی فعلی تا وقتیکه دولت تشخیص دهد میتوانند مطابق این قانون فعالیت نمایند.
ماده ۱۲ ـ قانون ساماندهی مبادلات مرزی
آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور تهیه و به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
قانون ساماندهی مبادلات مرزی در متن فوق به کوشش کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و شرح داده شد.