رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی: نظر به اینکه ماده ۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۴۵ و اصلاحات بعدی مصرح است سازمانهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها در هر مورد که وجوهی بابت حقالزحمه از قبیل دلالی مشاوره کارشناسی و…پرداخت میکنند مکلفاند پنج درصد آن را کسر و تا آخر روز دهم ماه بعد با صورتی حاوی مشخصات لازم در مقابل اخذ رسید بهعنوان مالیات مؤدی به اداره دارائی محل پرداخت نمایند و رأی شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال مفاد ماده مرقوم و تعیین پنج درصد میزان پرداختی بهعنوان مالیات مؤدی منطبق با اصول و موازین قانونی است و این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.
قائممقام رئیسکل دیوان عدالت اداری – محقق قمی
* سابقه *
شماره ه/۶۹/۱۲۲ ۳/۳/۱۳۷۱
تاریخ ۳۰/۱۱/۶۹ شماره دادنامه ۲۳۸ کلاسه پرونده ۶۹/۱۲۲
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین صادقی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۳۰۵ موضوع شکایت آقای حسین صادقی به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان ماکو بخواسته ابطال رأی شماره ۳۹۵-۹/۱۲/۶۲ و رأی همعرض شماره ۱۴۴۹-۲۵/۴/۶۳ کمیسیون تشخیص مالیاتی به شرح دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۴/۶۶ چنین رأی صادر نموده است: آقای حسین صادقی با استفاده از کارت حقالعملکاری در آن گمرک فعالیتی نداشته و نامه شماره ۷۳۹۸/۲/۱۰۸/۱۲۳ بدون تاریخ اداره کل مذکور حاکی است که نامبرده به نمایندگی از طرف شرکتهای حملونقل برابر تبصره ۳ ماده ۱۲۵ آئیننامه قانون امور گمرکی در آن گمرک به فعالیت اشتغال داشته و اضافه مینماید، نتیجتاً فعالیت مؤدی مشمول مقررات ماده ۳۷۶ آئیننامه اجرائی قانون امور گمرکی نخواهد بود بعلاوه قراردادها و گواهی شرکتها که فتوکپی آن پیوست پرونده میباشد مؤید و مثبت همین معنی میباشد همچنین با فرض قبول این ادعا که بر اساس دریافت یک هزار و پانصد ریال مزد از هر کامیون وسیله مؤدی مطالبه مالیات از وی شده است این مالیات میبایستی برابر ماده ۷۵ قانون مالیات مستقیم وصول میگردید نه ماده ۵۹ آنهم تحت حقالعملکاری که فاقد کارت لازم حقالعملکاری بوده فلذا با عنایت بهمراتب و مجموع محتویات پرونده اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی مالیاتی وارد و تعیین مالیات بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم با حقیقت امر و مقررات موضوعه مغایرت داشته و رأی به نقض شکلی رأی مورد شکایت و طرح قضیه در کمیسیون مالیاتی دیگری صادر و اعلام میگردد.
ب – شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۹۴ موضوع شکایت آقای حسین صادقی بطرفیت اداره امور اقتصاد و دارائی ماکو بخواسته اعتراض به رأی قطعی مالیاتی بابت عملکرد سال ۶۰ طی دادنامه شماره ۴۷۴-۱۵/۸/۶۹ چنین رأی صادر نموده است: اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی مالیاتی بابت عملکرد سال ۶۰ مستند به دلیل موجهی نبوده و با لحاظ اوراق پرونده و توضیحات مورخ ۹/۱۱/۶۸ نماینده قضائی وزارت امور اقتصاد و دارایی مویدا به مفاد قرارداد منعقده بین مؤدی و شرکتهای طرف قرارداد تخلفی از مقررات مشهود نگردید و رأی مورد شکایت که بر مبنای ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۴۵ و با احراز نمایندگی شاکی از شرکتهای حملونقل صدور یافته منطبق است با موازین قانونی فلذا حکم به رد شکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل و هشتم
شماره ۷۱۳۸۰۱/۵/۱۳۷۱
۲