ایراد ضرب، ترک انفاق و مفارقت ارادی، مثبت حرج زوجه است به‌صورت نقل از پرونده‌ای توسط نشریه مأوی موردبررسی کارشناسان رسمی دادگستری قرارگرفته و به شرح زیر آورده می‌شود.
رأی اصراری دیوان عالی کشور در خصوص ایراد ضرب، ترک انفاق و مفارقت ارادی، مثبت حرج زوجه است
گزارش پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۵/۵
به حکایت پرونده کلاسه ۲۰/۲۱ – ۲۲۳۵ این شعبه، خانم (ر – ب) با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای (س – م) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به لحاظ تحقق عسر و حرج زوجه، از دادگستری تهران تقاضای رسیدگی می‌نماید.
پرونده به شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی ارجاع شده و دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین صادر می‌گردد. پس‌ازاین موضوع، زوجه با تقدیم لایحه‌ای اعلام می‌کند:
«با توجه به اینکه همسر این‌جانب در حال حاضر در ایران اقامت دارد و ممنوع‌الخروج می‌باشد؛ اما بااین‌حال در آمریکا درخواست طلاق داده است و برای اثبات اینکه وی در ایران اقامت دارد، نیاز به استعلام از اداره گذرنامه می‌باشد که در چه تاریخی وارد ایران شده و وضعیت خروجی وی چگونه است.»
اداره گذرنامه نیز در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام می‌کند:
«مشارالیه در تاریخ‌های :۲۵ آبان ۱۳۷۸، ۲۶ مهر ۱۳۸۰ و ۲۷ آبان ۱۳۸۲ از فرودگاه مهرآباد سابقه خروج و در تاریخ‌های ۲۸ مهر ۱۳۷۸، ۲۸ شهریور ۱۳۸۰، ۳۰ مهر ۱۳۸۲ و ۲۲ شهریور ۱۳۸۳ از فرودگاه مهرآباد سابقه ورود دارد.»
احضاریه دادگاه در نشانی اعلامی در دادخواست به خوانده ابلاغ قانونی می‌شود.
خواهان با تقدیم لایحه‌ای که به شماره ۴۰۸۵ مورخ ۱۶ آذر ۱۳۸۳ ثبت‌شده است، اعلام می‌کند:
«این‌جانب و خوانده هر ۲ مقیم آمریکا و هم‌اکنون ساکن اوهایو می‌باشیم.
همسرم از ۶ سال پیش این‌جانب و یگانه فرزندمان را ترک نموده و علاوه بر ترک انفاق با رفتار ناهنجار ازجمله ایراد ضرب و تهدید و ایجاد مزاحمت باعث شده است که به‌اجبار از دانشگاهی که در آنجا تدریس می‌کنم، مرخصی گرفته و ازآنجاکه تأمین جانی ندارم و نمی‌توانم در منزل مسکونی خود اقامت داشته باشم، وی ۳ ماه پیش لوازم شخصی خود را جمع کرده و بعد از ترک ما، از دادگاه اوهایو تقاضای طلاق نموده است.
مطابق مقررات شرع مقدس، مرد نمی‌تواند هم حقوق واجب زن خود را ایفا نکند و هم از طلاق او امتناع نماید.
سوء معاشرت همسرم به حدی رسیده که زندگی را برایم غیرقابل‌تحمل نموده است. بنابراین بر اساس دلایل زیر و همچنین به علت عسر و حرج این‌جانب، تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق رادارم:
- زوج به علت نداشتن شغل از پرداخت هزینه زندگی عاجز است و از ۶ سال پیش از پرداخت نفقه متعارف این‌جانب استنکاف نموده وزندگی بدین نحو برای این‌جانب موجب عسر و حرج شده است.
- سوء معاشرت نامبرده و ناهنجاری روحی وی و ترک زندگی زناشویی و نداشتن تأمین جانی، زندگی را برایم مشقت‌بار ساخته است.
ازاین‌رو به اعتبار اشتراط به‌شرط حاصله دربندهای ۲، ۴ و ۱۱ ماده ۸ سند نکاحیه،تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته رادارم. - قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق در مورد تمامی اتباع ایرانی – ولو آنکه مقیم خارج باشند – مطابق با مقررات جاریه در ایران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، درصورتی‌که خوانده در قبال تقاضای طلاق در آنجا تمامی اموال و حساب بانکی این‌جانب را توقیف نموده و در حال حاضر درآمدی ندارم.
بنابراین با توجه به دلایل یادشده تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده نسبت به پرداخت نفقه معوقه جمعاً به مبلغ ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال از قرار ماهانه ۲ میلیون ریال و همچنین استدعای صدور حکم طلاق را می‌نمایم.»
در جلسه مورخ ۱۶ آذر ۱۳۸۳ خواهان حضور می‌یابد؛ اما خوانده حاضر نمی‌شود. خواهان اظهار می‌دارد:
«۲۲ سال است که با خوانده ازدواج نموده‌ام و دارای یک دختر ۲۱ ساله هستیم و چون تفاهم اخلاقی نداریم و خواهان بیکار است و تأمین جانی ندارم، به حدی که مجبور شده‌ام منزل مشترک را ترک کرده و دریک هتل زندگی نمایم و ایشان هم زندگی مشترک را ترک نموده و رفته است، ازاین‌رو در عسر و حرج هستم.»
دادگاه قرار ارجاع به داوری را صادر می‌کند و دایره مددکاری اجتماعی نیز اعلام می‌نماید که به‌منظور تحقیق در خصوص موضوع به نشانی خوانده مراجعه کرده؛ اما هنگام مراجعه خواهر زوج در منزل حضور نداشته و خواهرزاده وی طی تماس تلفنی اعلام نموده است که (س – م) ساکن کشور آمریکاست و هر زمان که به ایران بیاید، به ما هم سر می‌زند وازنشانی دایی خود در کشور آمریکا اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
نظریه داور زوجه مبنی وجود مصلحت در طلاق به شماره ۴۱۸۲ مورخ ۲۴ آذر ۱۳۸۳ ثبت می‌شود. ۲ شاهد نیز بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج شهادت می‌دهند.
زوجه تقاضای تعیین داور برای زوج نموده و نظریه داور زوج – که از سوی دادگاه تعیین‌شده حاکی است:
«حدود ۷ سال است که زوج زندگی را ترک نموده و مجهول‌المکان می‌باشد. زوج پیش از ترک زندگی تعهداتی به زوجه داده که به آن عمل‌نکرده است.
در حال حاضر زوجه اصرار به طلاق دارد و از بقیه حقوق خود صرف‌نظر می‌نماید. مصلحت در طلاق است.»
دادگاه به شرح دادنامه غیابی به شماره ۲۸۷۴ مورخ ۱۵ دی ۱۳۸۳ چنین رأی صادر نموده است:
«با توجه به اظهارات فرزند مشترک طرفین دعوا مبنی بر عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ سال از سوی زوج و بلاتکلیف رها کردن همسر و فرزند و اینکه خوانده باوجود اطلاع از دعوای مطرح‌شده و در دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی ننموده است و خود نیز با تقدیم دادخواستی از دادگاه آمریکا تقاضای طلاق کرده و با عنایت به گواهی مددکاری مبنی بر ترک زندگی و عدم پرداخت نفقه به مدت بیش از ۶ ماه از سوی زوج و با توجه به شروط مندرج در سند نکاحیه که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده تا در صورت احراز یکی از شرایط ازجمله ترک نفقه بیش از ۶ ماه بتواند خود را به وکالت از زوج مطلقه به هر نوع طلاقی بنماید و در مانحن فیه، زوجه مبلغ ۲ میلیون ریال از مهریه خود را برای اجرای صیغه طلاق به زوج بذل نموده و نظر به اینکه مساعی دادگاه و داوران منتخب در انصراف زوجه از طلاق مثمر ثمر تشخیص داده نشده، با استناد به مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹، و ۱۱۳۰ قانون مدنی و نیز ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و همچنین بندهای ۲ و ۴ از شروط مندرج در سند نکاحیه، گواهی عدم امکان سازش به‌منظور اجرای صیغه طلاق خلعی صادرشده و بر اساس آن به زوجه اجازه داده می‌شود پس از قطعیت حکم و با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق و با بذل ۲ میلیون ریال از مهر مافی‌القباله به زوج و قبول بذل به وکالت از زوج، خود را مطلقه به طلاق خلعی نماید.
در ضمن فرزند مشترک زوجین کبیر بوده و دادگاه در مورد حضانت وی مواجه با تکلیفی نیست. رأی قابل واخواهی است.»
(ح – ح) به وکالت از (س – م) از رأی صادرشده واخواهی کرده و اعلام می‌نماید:
«گزارش مددکاری دلالتی بر سوء رفتار زوج ندارد و با توجه به اینکه محل زندگی زوجین در آمریکا بوده، چگونه ۲ نفر در ایران شاهد ترک انفاق زوج بوده‌اند؟!
ازاین‌رو شهادت شهود نیز مخدوش است. فرزند مشترک نیز در دادگاه حاضر نبوده تا به اظهارات و شهادت وی استناد شود و تنها به مفاد لایحه ارسالی اکتفا شده است.
ضمن آنکه زوجه خود اعلام نموده که زوج از تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۳ زندگی مشترک را ترک نموده است.
پس چگونه دادگاه به شهادت شهود مبنی بر ترک انفاق به مدت ۶ سال استناد کرده است؟
زوجین دارای حساب بانکی مشترک بوده و هر یک حق برداشت داشته‌اند و زوجه هر زمان که می‌خواسته می‌توانسته از حساب مزبور برداشت نماید و موضوع استنکاف زوج و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه منتفی است.
زوجه از یک‌سو مهریه را به اجرا گذاشته و زوج را ممنوع‌الخروج نموده و از سوی دیگر از بذل مهریه سخن می‌گوید، درحالی‌که میزان مهریه تعیین و طی فیش شماره ۱۱۱۵ مورخ ۲۳ آبان ۱۳۸۳ توسط زوج پرداخت‌شده است و مهریه‌ای نمانده تا زوجه بتواند قسمتی از آن را بذل کند.
همچنین هیچ‌گونه عسر و حرج وجود نداشته؛ هرچند طبق ادعای زوجه، زوج در شغل خود موفق نبوده و جرثقیل وی بارها ضرر داده و نامبرده صورت‌وضعیت شغلی موضوع گزارش به اداره مالیات آمریکا را دلیل بر آن دانسته است.
درحالی‌که اصولاً برای گریز از مالیات، درآمد با ارقامی نازل‌تر از درآمد واقعی تنظیم می‌گردد. ضمن اینکه زوجه خود استاد دانشگاه نیروی هوایی آمریکا با درآمدی ماهانه ۱۰ هزار دلار می‌باشد.»
در جلسه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۴، زوجه و وکیل زوج مطالب خود را به شرح محتویات پرونده حرج زوجه لوایح تقدیمی اعلام می‌کنند و دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۴ بارد واخواهی، دادنامه سابق‌الصدور را تأیید می‌نماید.
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر مطابق دادنامه شماره ۹۷۹ مورخ ۲۹ تیر ۱۳۸۴، رأی بدوی را صحیح تشخیص داده و تأیید می‌کند.
ازاین‌رو (ح – ح) به وکالت از (س – م) نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر، فرجام‌خواهی می‌نماید.
پرونده به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه شماره ۱۳۷۲ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۸۴ در خصوص حرج زوجه چنین رأی می‌دهد:
«با توجه به محتویات پرونده ( حرج زوجه ) و تحقیقات انجام‌شده و مفاد لوایح و دادخواست تقدیمی فرجام‌خواه، دادنامه فرجام‌خواسته از جهات زیر مخدوش است:
- یکی از مستندات رأی دادگاه بدوی، اظهارات فرزند مشترک زوجین است که اعلام نموده پدرش ۶ سال است وی و مادرش را بلاتکلیف گذاشته و رفته است.
درحالی‌که زوجه به‌صراحت در دادخواست تقدیمی خود اعلام نموده که زوج از تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۳ زندگی مشترک را ترک کرده است. - گزارش مددکاری که مستند دیگر دادگاه می‌باشد، حاوی هیچ‌گونه مطلبی دال بر سوء رفتار زوج نیست و تنها حاکی است که زوج ساکن آمریکاست و هر زمان به ایران بیاید به خواهرش سرکشی می‌نماید که ازنظر دلیل فاقد ارزش قابل استناد می‌باشد.
- مستند دیگر رأی دادگاه، اظهارات ۲ شاهد است که اعلام نموده‌اند زوج زندگی مشترک را ترک و از پرداخت نفقه امتناع می‌کند، درحالی‌که زوجین ساکن آمریکا بوده و زوجه خود اذعان نموده است که به‌منظور معالجه و دیدار خانواده به ایران آمده و عدم حضور زوج در ایران به‌منزله ترک زندگی نیست و شهادت مزبور برای استناد کافی نمی‌باشد.
- استناد دادگاه به بند ۲ شروط عقدنامه نیز مخدوش است؛ زیرا به‌موجب بند ۲، هرگاه شوهر از پرداخت نفقه استنکاف نماید و الزام او به تأدیه نفقه ممکن نباشد، برای زوجه حق طلاق وکالتی خواهد بود.
درحالی‌که هیچ دلیلی بر ترک انفاق، اقامه نشده و حکمی از سوی هیچ مرجع صالحی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر نگردیده و از سوی هیچ مرجعی عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه تأیید نشده است به‌علاوه به‌موجب محتویات پرونده ، زوجین دارای حساب مشترک بانکی بوده‌اند و هر یک به‌طور مستقل می‌توانسته‌اند از آن برداشت نماید. - مفاد بند ۴ شروط عقدنامه مربوط به سوء رفتار زوج است؛ آن‌هم به حدی که برای طرف دیگر قابل‌تحمل نباشد.
هرچند در پرونده امر ، زوجه مدعی سوء رفتار زوج شده است؛ اما هیچ دلیلی بر آن اقامه نشده و اصولاً دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در جهت احصاء و ارزیابی و بررسی کامل،اقدام کافی و مؤثری ننموده‌اند. - در رأی دادگاه بر بذل بخشی از مهریه اشاره‌شده است، درحالی‌که وکیل زوج مدعی دریافت کل مهریه توسط زوجه بوده و دادگاه در این موردبررسی و اقدام کافی نکرده است.
- استناد دادگاه به طرح دعوای طلاق از سوی زوج در محاکم آمریکا برای توجیه ایجاد حق طلاق وکالتی برای زوجه فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.
ازاین‌رو دادنامه فرجام‌خواسته به شماره ۹۷۹ مورخ ۲۹ تیر ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – که در تأیید دادنامه مخدوش بدوی صادرشده است – غیرموجه تشخیص داده‌شده و به استناد ماده ۳۷۱ و بند (ج) ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.»
این پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود و شعبه مزبور بدون تعیین وقت و تحقیق از طرفین به شرح دادنامه شماره ۲۰۵۳ مورخ ۶ آذر ۱۳۸۴ چنین رأی می‌دهد:
«تجدیدنظرخواهی (س – م) با وکالت (ح – ح) به طرفین (ر – ب) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۴ صادرشده از شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده تهران در پرونده کلاسه ۸۳/۲۴۳۲ دایر بر طلاق وارد نمی‌باشد:
زیرا رأی بدوی بر اساس محتویات پرونده و مستندات لازم با توجه به روند زندگی زوجین در خارج از کشور – که توأم با بی‌مهری و رنج و آزار ناشی از رفتار زوج بوده و زوج حضور مستمر و مغتنم و اطمینان‌بخشی درصحنه زندگی خود نداشته است و این موارد از طریق افرادی که رابطه دوستی و خانوادگی و یا رابطه کاری با این خانواده داشته‌اند، مورد تأیید قرارگرفته – صادرشده است.
اگرچه ما حرف‌های آن‌ها را به‌عنوان استشهادیه در نظر نمی‌گیریم؛ ولی در جریان طبیعی یک حادثه، وجود پاره‌ای از دلایل و قراین حاکی از صحت دعاوی صورت گرفته می‌باشد. همچنین وجود سابقه ایراد ضرب و بی‌احترامی در پرونده نیز گزارش و در اظهارات زوجه آمده است.
در پرونده حاضر دختر زوجین از متفاوت بودن والدین خود حرف زده است و عدم امکان سازش آن‌ها را ازنظر فرهنگی و شخصیتی به‌طور بی‌آلایشی مطرح نموده و همچنین در طول چندین سال، این زندگی دستخوش مشکلاتی بوده و حتی منجر به طرح شکایت‌های متعددی در خارج از کشور گردیده است.
زوجین فرزند مشترک خود را نیز در این جریان با مشکلات رفتاری مواجه ساخته و هرکدام خواسته‌اند عواطف فرزندشان را ملاک تسلیم شدن دیگری قرار دهند که این مسئله نیز مدتی به همین صورت حاکم بوده و دختر زوجین هم اظهار داشته که پدرم ۶ سال است هزینه زندگی ما را پرداخت نمی‌کند هرچند در نظر دیوان این اظهارات زیر سؤال است؛ اما وی بر ترک نفقه و هزینه‌های تحصیلی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۳ که مورد تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران هم قرارگرفته – تأکید کرده.
منظور او از بیان اینکه «ما از ۵ شهریور از او خبر نداریم و ۶ سال است که به مادرم هزینه زندگی نمی‌دهد.» هزینه تحصیلی خودش است و غیبت زوج از صحنه زندگی از ۵ شهریور ۱۳۸۳ شروع‌شده است؛ اما مغایرت اظهارات در سطح خانواده، سابقه طولانی دارد و اقدام زوج نسبت به طرح دعوای طلاق در کشور آمریکا حاکی از متزلزل شدن این زندگی از ناحیه هر ۲ [نفر زوجه و] زوج است؛ ولی اساس تزلزل این زندگی بر رفتار زوج بیشتر مستند است تا زوجه و حتی انتقال ناهماهنگ زوج از شهر اوهایو به شهر مریلند، با وصف اینکه همسرش در اوهایو شاغل است و دخترش در آن شهر به تحصیلات خود اشتغال دارد (بدون اینکه در انتقال زوج به شهر مریلند ضرورت شغلی و یا بهداشتی بوده باشد) خود حکایت از این دارد که زوج پایبند مسئولیت زندگی خود نبوده است و حتی دختر و همسرش به‌ناچار ۲ هفته را در هتل زندگی می‌کنند که مدارک این اقدام در پرونده مستند است. به‌علاوه زوج به طلاق همسرش از طریق دادگاه آمریکا اقدام کرده و این رفتار در کشوری خارجی علیه زوجه از مصادیق مهم عسر و حرج محسوب می‌شود و زمینه دیگری از زندگی مشترک را مخدوش نموده است.
بالاخره از مجموع رفتارهایی زوج که علیه زوجه راه انداخته، زمینه اجرایی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران در خصوص عسر و حرج کاملاً مشهود و محقق است.
این جنجال‌های مادی و معنوی، ترک زندگی از سوی زوج و تغییر محل اقامت وی از شهری به شهر دیگر و عمل ننمودن به وظیفه در مراحل زناشویی و اقدام به طلاق و توقیف اموال، قطع‌نظر از اینکه این رفتار چقدر محل قانونی دارد، زندگی مشترک را مخدوش نموده و از مصادیق عسر و حرج است و ادامه زندگی را از حوزه اطمینان خارج ساخته است و رسیدگی‌های دادگاه بدوی نیز از حیث شکلی – چه در ملاحظات پرونده و چه در تهیه و تعیین داوری و صدور رأی – ایرادی ندارد.
بنابراین ضمن رد اعتراض به‌عمل‌آمده از ناحیه وکیل زوج، رأی بدوی تأیید و استوار می‌گردد.
این رأی در اجرای ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قانونی، فرجام پذیر در سطح دیوان عالی کشور می‌باشد.»
با وجود اینکه شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی اولیه (منقوض) اقدام به صدور رأی تجدیدنظر مبنی بر اینکه «زوج، حضور مستمر، مغتنم و اطمینان‌بخشی درصحنه زندگی خود نداشته) و «وجود بی‌احترامی و ایراد ضرب در گزارش و در اظهارات زوجه آمده» و «دختر زوجین از متفاوت بودن والدین خود حرف زده و عدم امکان سازش آن‌ها را ازنظر فرهنگی و شخصیتی مطرح نموده است» و «زندگی در طول چندین سال دستخوش مشکلات بوده و حتی منجر به طرح شکایت‌های متعدد در خارج از کشور شده» و «غیبت زوج از صحنه زندگی از ۵ شهریور ۱۳۸۳ شروع‌شده است»
ولی اساس تزلزل این زندگی بر رفتار زوج بیشتر مستند است تا زوجه و حتی انتقال ناهماهنگ زوج از شهر اوهایو آمریکا به شهر مریلند، با وصف اینکه همسرش در شهر اوهایو شاغل است و دخترش در آن شهر به تحصیلات خود اشتغال دارد و ضرورتی در انتقال به مریلند نبوده است و اقدام زوج به طلاق همسرش از طریق دادگاه آمریکا، از مصادیق عسر و حرج زوجه است» و «از مجموع رفتارهای زوج زمینه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی کاملاً مشهود و محقق می‌گردد» و «ادامه زندگی را از حوزه اطمینان خارج ساخته است» کافی برای اثبات عسر و حرج زوجه نمی‌باشد.
درهرحال چون دادگاه دوم طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نموده است، مراتب برای طرح در هیئت عمومی شعب حقوق دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد.
رفتار زوج مصداق عسر و حرج زوجه نیست
عضو معاون شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور پس از قرائت گزارش این پرونده اصراری، محل زندگی مشترک زوجین را ایالات‌متحده آمریکا عنوان و بیان داشت:
زوجه محل اقامت زوجین را ترک کرده و چند بار به ایران آمده و دوباره به آمریکا بازگشته است؛ اما این امر نمی‌تواند مصداق عسر و حرج و ترک زندگی از سوی زوج باشد. همچنین سوء معاشرتی که زوجه به آن استناد کرده، غیر از تغییر محل کار، مصداق عسر و حرج و ترک زندگی ندارد. این در حالی است که عرفا تعیین محل کار و سکونت بر عهده زوج است.
وی تصریح کرد: عدم پرداخت نفقه شامل عدم پرداخت هزینه زندگی فرزند مشترک زوجین بوده است و چون فرزند نزد مادر بوده و پدر هزینه تحصیل وی را پرداخت نمی‌کرده، این امر نمی‌تواند مصداق عسر و حرج زوجه باشد.
بنابراین رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید نمی‌باشد.صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تأیید است.
حجت‌الله یزدان زاده، رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور ضمن تأیید رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفت:
نکاح دائم بین خانم (ر – ب) و آقای (س – م) در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۶۱ واقع‌شده و شرایط ۱۴ گانه ماده ۸ قانون حمایت خانواده مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ (قانون حاکم در زمان عقد) در سند نکاحیه آنان قید گردیده و زوجین ذیل شرایط مذکور را در قباله نکاحیه امضا کرده‌اند.
ازاین‌رو با استناد به ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط و قواعد یادشده معتبر و بین طرفین لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا می‌باشد.
وی بیان داشت: محمل تقاضای طلاق زوجه، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به مدت ۶ سال (شرط ۲ سند نکاحیه) سوء رفتار زوج (شرط ۴ سند ازدواج) و ترک زندگی مشترک از سوی زوج (شرط ۱۱ قباله زوجیت) عنوان‌شده است.
یزدان زاده تصریح کرد: زوجه در دادخواست بدوی و مراحل دادرسی در تبیین موارد مذکور مطالب مبسوطی بیان داشته و قصور زوج از ایفای زوجیت و عدم پرداخت نفقه و سوء رفتار و سوء سلوک وی در زندگی مشترک و همچنین ایراد ضرب نسبت به وی را موجب حصول عسر و حرج خود،در ادامه زندگی مشترک اعلام کرده است. وی به اظهارات فرزند مشترک زوجین اشاره کرد و افزود:
فرزند مشترک زوجین که متولد ۲۰ شهریور ۱۳۶۲ می‌باشد، در نوشته‌ای بیان نموده است که پدرم از ۵ شهریورماه من و مادرم را ترک کرده و از او خبر نداریم و هزینه زندگی من و مادرم را نداده است امضای این دختر ۲۲ ساله مورد تأیید دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن قرارگرفته است.
۲ گواه نیز – به شرح اوراق تحقیق مورخ ۱۵ دی ۱۳۸۳ – گواهی داده‌اند که زوج نسبت به زوجه سوء رفتار داشته و نفقه او را پرداخت نکرده و خانه مشترک را ترک نموده است. داور زوج در نظریه مورخ ۱۵ دی ۱۳۸۳ ترک خانه وزندگی زوج و ناهنجاری‌های وی را در زندگی مشترک تأیید کرده و اعلام داشته که زوج تعهدات خود را – که تأدیه نفقه می‌باشد – نسبت به زوجه انجام نداده است.
رئیس شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور با اشاره به تغییر محل سکونت زوج و عدم همراهی وی با خانواده‌اش گفت: وکیل زوج هم این موضوع را تأیید نموده است. بدین ترتیب زوجه و دخترش در شهر اوهایو با مشکلاتی مواجه شده‌اند و مدتی نیز در هتل زندگی کرده‌اند.
حسب اظهار وکیل زوج، نامبرده در خارج از کشور دعوای طلاق به طرفیت زوجه اقامه نموده و مدارک موجود در پرونده نیز بیان‌گر این موضوع است و اقدام زوج مبین وجود تنش‌ها و درگیری‌های مستمر میان زوجین بوده است.
وی در پایان اظهار داشت:
بنا به دلایل گفته‌شده و استدلال مقید در دادنامه شماره ۲۰۱۵۳ مورخ ۶ آذر ۱۳۸۴ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدارک احصاء شده استنادی در رأی شماره ۲۸۷۴ مورخ ۱۵ دی ۱۳۸۳ شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی تهران، عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و سوء رفتار وی نسبت به زوجه و ترک خانه وزندگی مشترک محرز و ثابت است و شروط ۲، ۴ و ۱۱ سند ازدواج محقق گردیده و مجموع موارد مشروحه نیز موجب حصول عسر و حرج زوجه می‌باشد و با تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی منطبق است. ازاین‌رو اقتضا دارد گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق صادر شود و درنتیجه رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید است.
مصادیق عسر و حرج وابسته به عرف است
آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور به موضوع این پرونده اصراری اشاره کرد و بیان داشت: تعاریف عسر و حرج مشخص و موضوع آن در شرع متمایز است؛ اما مصادیق آن وابسته به شرایط زمان و مکان می‌باشد.
عسر و حرج امری عرفی است و به شخصیت و وضعیت اجتماعی افراد نیز بستگی دارد و باید به این موضوع توجه داشت.
عزیمت زوج از یک شهر به شهری دیگر حق زوج است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفر الهی، مستشار شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور بابیان اینکه این زن و شوهر در آمریکا زندگی می‌کرده‌اند، گفت: در قضاوت نسبت به این پرونده باید جانب انصاف را رعایت کرد و نباید در عین ترحم به یکی از زوجین نسبت به دیگری ظلم نمود.
وی افزود: زوج از حق قانونی خود استفاده کرده و از شهری به شهر دیگر رفته و محل زندگی خود را به زوجه اعلام کرده است. اعلام کردن محل زندگی نمی‌تواند به‌عنوان ترک زندگی و ترک نفقه مطرح گردد تا عسر و حرج زوجه محقق شود.
بنابراین زوجه طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی باید با زوج زندگی کند. بر این اساس رأی شعبه دیوان مورد تأیید است.
نظریه دادستان کل کشور در خصوص عسر و حرج زوجه
آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور به شرح ذیل به بیان نظریه خودپرداخت.
در خصوص پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۵/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع دادخواست خانم (ر – ب) به طرفیت آقای (س – م) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) اختلافی بین شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور و شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، باملاحظه محتویات پرونده محاکماتی و گزارش شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به شرح زیر اظهارنظر می‌گردد:
مستنبط از محتویات پرونده محاکماتی این است که زوجم تولد ۱۳۳۱ و زوجه متولد ۱۳۳۸ بوده و تاریخ وقوع عقد آنان ۱۴ مهر ۱۳۶۱ و تاریخ تولد اولین فرزند مشترک ۲۰ شهریور ۱۳۶۲ می‌باشد.
زوجین در سال ۱۳۶۷ به آمریکا مهاجرت نموده‌اند و حدود ۱۹ سال است که در آنجا ساکن می‌باشند. از ۶ سال قبل از تقدیم دادخواست در ایران، بین آن‌ها اختلاف ایجاد و از تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۳ هم با نقل‌مکان اقامتگاه زوج از ایالت اوهایو به ایالت مریلند، تفریق جسمانی حاصل‌شده است.
زوج با داشتن مدرک مهندسی، بیکار بوده و در مواقعی به رانندگی تاکسی و خودروهای سنگین همچون جرثقیل می‌پرداخته است.
بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی، همواره دارایی وی منفی و متضرر از فعالیت شغلی خود بوده است و به شرح گواهی‌های ابرازی به دادگاه محلی گرین کاونتی اوهایو، زوج شخصی بیکار و فاقد ممر معاش، بدون درآمد و… می‌باشد.
زوجه دارای درجه PHD و شاغل در یک شرکت تجاری بخش خصوصی بوده و دارای فعالیت آموزش دانشگاهی و درآمد بیش از ۱۱۰ هزار دلار در سال و اموال منقول شامل چندین خودرو، خانه و مستغلات در آمریکاست و حساب مشترکی هم با زوج دارد.
بر اساس اظهارات دوستان مشترک خانوادگی در آمریکا، زوج در قید مصالح و منافع خانوادگی نیست و اکثر اوقات خانواده را ترک و به دنبال سرگرمی و مسافرت خود می‌باشد. وی از خود درآمدی ندارد و از محل حساب مشترک، ارقام قابل‌توجهی برای مصارف شخصی برداشت می‌نماید و خانواده را دچار مشکلات مالی می‌کند.
زوج همچنین رفتار مناسبی ندارد و مرتکب ضرب‌وجرح نسبت به زوجه شده، به‌نحوی‌که زوجه قادر به حضور در محل کار خود نمی‌باشد و درنتیجه از کار بیکار شده است. زوج برای هزینه خانواده خودپرداختی ندارد.
اظهارات مطلعان از زندگی مشترک آن‌ها در ایران نیز مؤید اظهارات مطلعان در آمریکاست. زوجه با تشریح جزییات مصداق برای عسر و حرج زندگی را غیرقابل‌تحمل اعلام کرده و درنتیجه تقاضای طلاق می‌نماید.
متقابلاً زوج به استناد بیکاری، بیماری و رفتار غیرانسانی زوجه و قراردادن زوجه در عسر و حرج زندگی با وی را غیرقابل‌تحمل اعلام و از دادگاه گرین کاونتی آمریکا درخواست اعلام ثبت نهایی طلاق و تقسیم دارایی شخصی را می‌نماید.
بخش خانوادگی دادگاه عمومی گرین کاونتی ایالت اوهایو آمریکا به شرح پرونده O4DR319 حکم به اعلام وقوع واقعه طلاق به علت فسخ عقد ازدواج و مفارقت جسمانی بین زوجین و محکومیت زوجه به پرداخت ماهانه ۲ هزار و ۳ دلار به مدت ۱۰ سال به‌عنوان پشتیبانی مالی زوج و نیز پرداخت مبلغی معادل ۷ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۸۵۵ دلار بابت دستمزد وکیل و بهای نصف دارایی مشترک و سایر موارد دیگر به شرح متن صادر می‌نماید.
با توجه به‌مراتب مذکور به نظر می‌رسد:
- بیکاری زوج و عدم اهتمام وی به اشتغال پایدار برای تأمین هزینه زندگی فردی و خانوادگی
- عدم حضور مستمر زوج در زندگی خانوادگی و سرپرستی اطمینان‌بخش وی از همسر و دختر خود
- تحمیل هزینه شخصی خود به زوجه و تعدی از اذن برخورداری از مزایای حساب مشترک و تخلیه آن
- ترک زندگی مشترک و تحمیل هزینه مسافرت و نقل‌مکان از شهر اقامتگاه مشترک (گرین کاونتی) به شهر مریلند بافاصله بیش از یک هزار کیلومتر
- سوء معاشرت و ایراد ضرب‌وجرح نسبت به زوجه
- توسل به طرق نه‌چندان متعارف و سوءاستفاده از قوانین محلی برای طلاق و ضبط و تملک دارایی مشترک و اخراج زوجه و فرزند خود از مسکن مشترک هر یک به‌جای خود اموری محقق و موجب بروز مشکلات و معضلات غیرقابل‌تحملی در زندگی زناشویی شده و از مصادیق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد.
به‌خصوص اینکه زوجه به وظایف شهروندی خود نسبت به قوانین ملی نیز توجهی نداشته و به‌جای تمکین از مقررات مذکور، از تعارض نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام حقوقی انگلو ساکسون – به نحو عام – و تعارض قوانین ایالتی مریلند و اوهایو – به نحو خاص – سوءاستفاده کرده و با استناد به قوانین ناظر به منافع شخصی خود، درخواست طلاق و تقسیم دارایی مشترک و درنتیجه تحصیل قرار ضبط اموال یادشده و اخراج زوجه از مسکن مشترک را می‌نماید که این امر علاوه بر اینکه خود مشکلی غیرقابل‌تحمل در محیط اجتماعی کشور آمریکا به نظر می‌رسد، خلاف قاعده پاک دستی، که از لوازم استناد به قانون غیر ملی است، می‌باشد. - اقدام بخش خانوادگی دادگاه عمومی گرین کاونتی اوهایو به شرح یادشده علاوه بر اینکه باوجود ایراد زوجه به صلاحیت آن، در ذات خود تعارض دارد، خلاف مقررات و قواعد شناخته‌شده روابط بین‌الملل خصوصی است.
زیرا دادگاه باوجود ایراد زوجه به اینکه زوج در محل حوزه دادگاه گرین کاونتی اقامت ندارد، به دلیل احراز تفریق جسمانی میان طرفین از تاریخ هشتم سپتامبر ۲۰۰۴ و تقدیم دادخواست در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۶ نتیجه گرفته که خواهان (زوج) دست‌کم بیش از ۶ ماه در گرین کاونتی ایالت اوهایو اقامت داشته است که با توجه به تاریخ تفریق جسمانی و خروج زوج از ایالت اوهایو و انتقال به مریلند، استنتاج مذکور توجیهی ندارد.
از طرف دیگر، حکم دادگاه ناظر بر الزام زوجه به تقسیم اموال مشترک زناشویی است. درصورتی‌که به شرح متن رأی، تاریخ شروع زندگی مشترک سال ۱۹۸۲ و تاریخ مهاجرت آن‌ها به آمریکا ۱۹۸۷ می‌باشد.
بنابراین دلیل ندارد که زوجین اموالی را که خارج آمریکا کسب نموده‌اند، مشمول قانون محل اقامت خود تلقی نمایند.
حکم دادگاه گرین کاونتی صراحت طلاق زوجه در ایران را به رسمیت نمی‌شناسد، درحالی‌که این امر خلاف اصول پذیرفته‌شده در نظام حقوق ژرمنی و خلاف اصول مربوط به کنوانسیون شناسایی طلاق و تفریق جسمانی و قواعد مربوط به شمول مقررات ملی بر احوال شخصیه شهروندان هر کشور در هر نقطه‌ای از جهان بوده و با مقررات ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در تعارض می‌باشد.
به‌موجب قواعد مذکور ، هرچند صلاحیت دادگاه و تشریفات دادرسی، تابع مقررات ملی است؛ اما دادگاه در ماهیت امر باید بر اساس قانون ملی و اعتقادات مذهبی طرفین اتخاذ تصمیم نماید.
به‌علاوه زوج بیشتر در جهت باج‌خواهی و سوءاستفاده اقدام نموده که خود خلاف عدل و انصاف حقوق خانواده است و بدین‌جهت حکم بخش روابط خانوادگی دادگاه عمومی گرین کاونتی ایالت اوهایو آمریکا، در مقام نفی قواعد مذکور و بالمال الزام زوجه به تمکین از مقررات، خلاف نظم عمومی و قواعد آمره کشور متبوع وی بوده که آثار نامطلوب ناشی از آن در حد خود برای وی موجب عسر و حرج می‌باشد.
بنا بر آنچه در پرونده مذکور افتاد، نفی مقررات مربوط به قاعده عسر و حرج در روابط میان زوجین، علاوه بر اینکه شقاق بین آن‌ها را مرتفع نمی‌نماید؛ بلکه اقدام زوج را در مراجعه به محاکم غیر صالح بیگانه و صدور حکم بر اساس مقررات خارجی با عدول از قوانین ملی و صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران تأیید می‌کند که در پی آن مسئولیت اساسی دولت در حمایت از شهروندان خود فراموش می‌گردد.
بنابراین مراتب، چون رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس اصول و موازین و با لحاظ مصالح و مراتب مذکور که مصداق حرج زوجه است صادر گردیده، موجه و مورد تأیید می‌باشد.
- دادستان کل کشور همچنین در این جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، طلاق زوجین در آمریکا را فاقد وجهه عنوان کرد و بیان داشت: ازدواج زوجین مذکور در ایران بوده و بر اساس شریعت اسلام و احوال شخصیه ایران صورت گرفته است.
- آیت‌الله دری نجف‌آبادی به سوءنیت زوج در ادامه زندگی مشترک اشاره کرد و گفت:
اگر شوهر علاقه‌مند به زندگی مشترک بود، هیچ‌گاه از دادگاه‌های آمریکا تقاضای طلاق همسر خود را نمی‌کرد. - وی دلیل ارائه درخواست طلاق توسط زوج در کشور آمریکا را چشمداشت وی به اموال زوجه ارزیابی کرد و اظهار داشت: زوج می‌خواسته از طریق حکم دادگاه‌های آمریکا اموال زوجه را تصاحب نماید و تا آخر عمر هزینه زندگی خود را از زحمات زوجه تأمین کند.
- دادستان کل کشور بابیان اینکه برای زوج تنها یک‌راه، آن‌هم طرح دعوا در دادگاه‌های ایران بوده، تصریح کرد:
ماهیت ازدواج و نکاح در جمهوری اسلامی ایران با قرارداد ازدواج در ایالات‌متحده آمریکا متفاوت می‌باشد و مفهوم طلاق در این ۲ کشور متفاوت و صد درصد سازگار نیست. [ناسازگار است] - وی بر لزوم صدور حکم متقن و محکم از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حرج زوجه را تأکید کرد و گفت: با صدور این رأی و حمایت از حقوق زوجه، باید دادگاه‌های آمریکا بر اساس این حکم عمل نمایند.
- دادستان کل کشور در پایان سخنان خود، صدور این رأی را برای دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران حیثیتی ارزیابی کرد و رأی مذکور را در راستای حمایت از حقوق زنان دانست.
- در پایان، اکثریت اعضای هیئت عمومی موضوع پرونده اصراری، رأی شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس حرج زوجه را تأیید کردند.
ایراد ضرب، ترک انفاق و مفارقت ارادی، مثبت حرج زوجه است که بارأی دیوان عالی کشور تأیید شد از نشریه مأوی شماره ۵۸۶ تاریخ ۳۰ آبان ۸۵ توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بالا آورده شد.
