بحثی پیرامون ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی موضوع این مقاله است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری‌شده و به شرح ذیل می‌باشد.
نویسنده: حمید دلیر
مقدمه
ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ یکی از موادی است که در اصلاحات سال ۱۳۷۰ وضع‌شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است.
ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود».
ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی یکی از مواردی را که در بحث از عوامل رافع مسئولیت موردتوجه قرار می‌گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده‌اند.
هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به‌اشتباه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چراکه این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی و تحلیل ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم. به‌طورکلی اشتباه یا نسبت به‌حکم است و یا نسبت به موضع عمل.
در خصوص اشتباه در حکم با توجه به‌قاعده کلی «جهل به قانون مسموع نیست»
نظر قانونگذار نسبت به ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی
قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می‌کند و خلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی‌پذیرد بنابراین به‌طورکلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست. به راین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی‌تأثیر است و یا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می‌تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد.
منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.
با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به‌حساب می‌آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد ۱ مثلاً هرگاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو ظهر خاتمه یافته و درنتیجه زن مزبور آزاد است می‌تواند با او ازدواج کند ازدواج‌کرده باشد مرتکب جرم پیش‌بینی‌شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی‌شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی‌یابد و سوءنیت او محرز نمی‌شود و درنتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می‌شود.
اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می‌کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد.
یکی از مصادیق اشتباه موضوعی، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو بازید یا خطا در نشانه‌گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه موردنظر به زید واردشده و موجب قتل وی شده باشد.
آنچه در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مطرح‌شده است از مصادیق اشتباه در شخص است. بحث اشتباه در شخص از دیرباز موردتوجه فقها و حقوقدانان قرارگرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه‌شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه‌شده آراء مختلفی صادر کرده‌اند.
در این مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس‌ازآن موضوع را ازنظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه‌گیری مختصری به پایان خواهیم برد.
امید است بتوانیم در حد توان انتظارات علاقه‌مندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل بر مشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند.
بخش اول ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی
بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در قتل در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی
در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به‌عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می‌بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثال‌هایی که در بحث قتل ذکر کرده‌اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل ازنظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت.
به‌طورکلی نظریات فقهای شیعه را در خصوص اشتباه در قتل در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی می‌توانیم به چند دسته تقسیم‌بندی کنیم:
۱-گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می‌بایست قصد قتل «شخص معین» را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به «شخص معین» انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری به‌سوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته و به زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می‌شود.
مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می‌فرمایند:
«والضابط فی العمد و قسیمیه: ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد به معنیان یقصد قتل الشخص المعین، و فی حکمه تعمدالفعل، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلاً ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و …».۱
ترجمه:
ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد و در حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد.
ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می‌فرمایند:
«فالاول وهو الخطا المحض مثلان یرمی حیوانا فیصیب انساناً، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول».۲
ترجمه:
خطای محض مثل‌اینکه به‌طرف حیوانی تیراندازی می‌کند و به انسانی اصابت می‌کند یا تیری به‌طرف انسان معینی پرتاب می‌کند و به انسان دیگری اصابت می‌کند و مرجع این قسم از خطابه این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه‌اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد.
پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری به‌طرف دیگری شلیک کند و به علت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد و نتیجه می‌باشد یعنی به مصداق ما «وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» چون آنچه واقع‌شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می‌شود.
۲ – گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره‌ای به «شخص معین» نمی‌کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می‌کنند.
حضرت امام خمینی (ره) در تعریف قتل عمد می‌فرمایند: «یتحقق العمد بلا اشکال یقصد القتل به فعل یقتل به مثله نوعاً، و کذا به‌قصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل …» ۱
ترجمه:
عمد بدون هیچ اشکالی محقق می‌شود به قتل قصد با فعلی که نوعاً کشنده است و نیز به‌قصد فعلی که نوعاً کشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد.
ایشان در تعریف قتل خطای محض نیز می‌فرمایند:
«الخطا المحض المعبرعنه بالخطا الذی لاشبهه فیه هو ان لایقصد الفعل و لاالقتل کمن رمی صیداً اوالقی حجراً فاصاب انساناً فقتله و منه ما لو رمی انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله».۲
ترجمه:
خطای محض که تعبیر شده است از آن به خطایی که هیچ شبهه‌ای در آن نیست آن است که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد قتل مثل شخصی که تیری به‌سوی صیدی پرتاب می‌کند یا به‌طرف سنگی نشانه‌گیری می‌کند ولی به انسانی اصابت می‌کند و او را می‌کشد و جزء خطای محض است وقتی که تیری به‌طرف انسانی که مهدورالدم است پرتاب می‌کند و تیر به انسان دیگری اصابت می‌کند و او را می‌کشد.
پس با توجه به اینکه حضرت امام در تعریف قتل عمد قصد شخص معین را وارد نمی‌کند و در مقام توضیح قتل خطای محض نیز صرفاً موردی را که شخصی به‌طرف انسان مهدورالدمی شلیک می‌کند و تیر به انسان دیگری اصابت می‌کند مطرح می‌کنند استنباط می‌شود که نظر ایشان این باشد که اگر شخصی تیری به‌طرف انسان محقون الدمی پرتاب کند ولی تیر به خطا رفته و به انسان محقون الدم دیگری اصابت کند داخل در تعریف قتل عمدی می‌باشد.
مرحوم آیت‌الله خوئی در بحث موجبات ضمان می‌فرمایند:
«من قتل نفساً من دون قصدالیه، ولا الی فعل یترتب علیه القتل عاده، کمن رمی هدفاً فاصاب انساناً او ضرب صبیاً مثلاً تادیباً فمات اتفاقاً او نحو ذلک ففیه الدیه دون القصاص».۱
ترجمه:
کسی که انسانی را بکشد بدون اینکه قصد قتل او را کرده باشد و فعل واقعه نیز از افعالی که عادتاً قتل بر آن مترتب می‌شود نباشد مثل کسی که تیری به‌سوی هدفی پرتاب می‌کند و به انسانی اصابت می‌کند یا اینکه از باب تأدیب کودکی را کتک بزند و اتفاقاً فوت کند و مانند آن، در این قتل دیه تعلق می‌گیرد و قصاص وجود ندارد.
از مثال اول به‌خوبی روشن است که ایشان هرگاه تیری به‌سوی هدفی پرتاب ولی به انسانی برخورد کند را قتل خطایی می‌دانند و پرواضح است که منظور ایشان از «هدف» موارد غیر از انسان از قبیل حیوان می‌باشد و مواردی که تیر به‌طرف انسانی شلیک ولی به انسان دیگری اصابت می‌کند را از مصادیق قتل خطایی ندانسته و آن را مشمول تعریف قتل عمد می‌دانند.
البته در کلام ایشان ابهامی نیز وجود دارد و ممکن است از عبارت «من قتل نفساً من دون قصد الیه» استفاده شود که در موردی که تیری به‌طرف انسانی شلیک ولی به دیگری اصابت می‌کند چون قصد شخص مقتول وجود ندارد پس قتل خطایی است ولی با توجه به مثال‌هایی که ارائه فرموده‌اند به نظر می‌رسد استنباط صحیح نیست و ایشان قتل موردنظر را عمدی می‌دانند.
۳ – گروهی از فقها نیز در مسئله قائل به تفکیک‌شده‌اند که ما عین استفتائی که از یکی از این فقها به‌عمل‌آمده است و جواب ایشان را ذکر می‌کنیم.
سؤال:
اگر حسن می‌خواهد حسین را بکشد و به‌سوی او تیراندازی می‌کند و کسی دیگر کشته می‌شود آیا چنین قتلی، قتل عمد محسوب می‌شود یا نه؟
حضرت آیت‌الله سید حسن مرعشی در پاسخ به سؤال فوق نظر خود را این‌طور بیان فرموده‌اند:
جواب:
در مسئله مورد سؤال دو صورت وجود دارد.
- اول آنکه حسن به‌سوی شخص معینی تیراندازی می‌کند و فکر می‌کند آن شخص حسین است و به او تیراندازی می‌کند و کشته می‌شود پس از قتل معلوم می‌شود آن شخص معین که کشته‌شده حسین نبوده، چنین قتلی قتل عمد محسوب می‌شود زیرا قاتل همان شخص معینی را که مورد هدف قرار داده به قتل رسانده و در رکن مادی و معنوی جرم اشتباهی رخ نداده و فقط اشتباه در تشخیص بوده یعنی خیال کرده که شخص معین حسین است و پس از قتل معلوم گردیده حسین نبوده و شخص دیگری بوده و اشتباه در شخص صورت گرفته نه شخصیت زیرا شخصیتی را که خواسته به قتل رساند به قتل رسانده است.
- صورت دوم این است که حسن می‌خواهد حسین را بکشد و سپس اسلحه به‌واسطه امر غیر ارادی از مسیرش منحرف می‌گردد و مثلاً به پسر حسن اصابت می‌کند.
چنین قتلی، قتل خطایی محض محسوب می‌شود، زیرا در این صورت خطا در اصابت بوده و با خطای در اصابت، قتل، قتل خطایی خواهد بود. ۱
همان‌طور که مشاهده شد فقهای شیعه پیرامون موضوع اتفاق‌نظر دارند و نظریات آنان باهم متفاوت است که ما به جهت رعایت اختصار از ذکر نظریات دیگر فقها خودداری کرده و به همین مقدار بسنده می‌کنیم.
نکته‌ای که لازم است به آن توجه شود این است که برخی از مؤلفین این اختلاف عقیده را ظاهری می‌دانند و معتقدند که فقها نیز همگی اتفاق‌نظر دارند که قتل در موارد اشتباه در شخص قتل عمدی است.
این گروه در جهت تأیید نظر خود معتقدند که آنچه ازنظر اسلام اهمیت دارد نوع انسان می‌باشد و حسن یا حسین بودن مقتول هیچ خصوصیتی ندارد و به مصداق «من قتل نفساً فکانما قتل الناس جمعیاً و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزا وه جهنم …»
آنچه اهمیت دارد حفظ دماء نفوس و مؤمنین است و ایضاً معتقدند که حتی مقصود مرحوم شهید از قید «شخص» تعیین نوع مقتول است که آیا انسان است یا حیوان، مسلمان است یا ذمی و با استناد به آیات و روایات اختلاف‌نظر بین فقها را رد کرده‌اند ۱ اما به نظر می‌رسد این نظریه را نمی‌توان پذیرفت چراکه مشاهده کردیم که نظریات فقها به‌صراحت باهم مختلف و متضاد بودند و اعتقاد به وحدت نظر فقها درواقع اجتهاد در مقابل نص است.
بخش دوم ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی:
قتل شخص معین و اشتباه در شخص از دیدگاه قوانین موضوعه و رویه قضائی با توجه به ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ قانونگذار در مبحث قتل در جزئیات مسئله وارد نشده بود و در ماده ۱۷۰ مقرر می‌داشت که:
مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده باشد.
درنتیجه به علت عدم دخالت قانونگذار و اینکه متعرض مسئله اشتباه در شخص نشده بود تعیین تکلیف راجع به‌اشتباه در شخص بر عهده رویه قضائی محول شده بود.
در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ نیز در خصوص موضوع تعیین تکلیف نشده بود و سیاق عبارت بند الف ماده ۲ قانون مذکور نیز به نحوی بود که بازهم اتخاذ تصمیم به عهده رویه قضائی گذاشته‌شده بود.
با عنایت به اینکه به علت خلأ قانونی اتخاذ تصمیم پیرامون اشتباه در شخص بر عهده رویه قضائی محول شده بود محاکم جزائی و شعب دیوان عالی کشور با استعانت از نظریات حقوقدانان اقدام به صدور رأی می‌نمودند که با توجه به اهمیت موضوع ما نیز اختصار نظریات حقوقدانان را در این خصوص بررسی می‌کنیم. به‌طورکلی در خصوص اشتباه در شخص سه نظریه متفاوت از سوی حقوقدانان ابرازشده است:
۱- برخی از حقوقدانان معتقدند که اگر فرضاً شخصی به‌قصد قتل یک نفر تیری به‌طرف او شلیک کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت و موجب فوت او شود چون مرتکب قصد قتل شخص معینی را داشته ولی در عمل دیگری به قتل رسیده است که مرتکب نسبت به او قصدی نداشته و بلکه درنتیجه اشتباه مرتکب این قتل شده بنابراین دو جرم مجزا واقع‌شده است.
یکی شروع به قتل عمد نسبت به شخص موردنظر و دیگری قتل غیر عمد نسبت به شخص مقتول. این نظریه از طرف معروف‌ترین اساتید حقوق جزا نیز مورد دفاع قرارگرفته و در مباحث فقهی نیز مطرح‌شده است بدون اینکه به مسئله شروع به جرم اشاره‌ای شده باشد.۱
۲- نظر دوم این است که با توجه به اینکه هدف مقنن حمایت از جان افراد در جامعه است و خصوص مورد یک فرد موردنظر او نیست و افراد در جامعه از سلب حیاط عمدی دیگران ممنوع‌اند بنابراین اگر شخصی با قصد قتل و بدون مجوز قانونی برای تحصیل نتیجه سلب حیات از دیگری «هرکس که باشد» عملی انجام دهد که آن عمل منجر به سلب حیات از انسان واجد حیات دیگری بشود، تحت عنوان قتل عمدی قابل مجازات خواهد بود.
درواقع مقنن اقدام به سلب حیات دیگری را منع کرده و هدف از این اقدام حفظ حیات افراد در جامعه است، بنابراین یک جرم بیشتر اتفاق نمی‌افتد و آن قتل عمدی شخصی است که قاتل نظر خاصی نسبت به او نداشته است.۱
۳- نظر سوم که از دقت بیشتری برخوردار است نظریه بینابین است. استاد دکتر علی آزمایش در این خصوص معتقدند که باید بین موردی که اصل عمل مجاز باشد با موردی که اصل عمل ممنوع است در مبحث اشتباه قائل به‌تفصیل شد.
به این معنا که اگر موارد مشمول عناوین مذکور در ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی باشد یعنی ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده یا برای اجرای قانون اهم لازم باشد یا مشمول ماده ۵۹ قانون بوده که قانونگذار عنوان مجرمانه را از اقدام والدین و اقدامات طبی و ورزشی برداشته و یا یکی از موارد مذکور در ماده ۶۱ همان قانون باشد که قانونگذار عمل مرتکب را در دفاع از خود تحت شرایطی مجاز دانسته، درصورتی‌که مرتکب در این موارد اشتباهی کرده و درنتیجه اقدام او شخص بی‌گناهی به قتل رسیده باشد بایستی عمل مرتکب را قتل غیر عمد دانست و اگر اصل عمل ممنوع باشد در این صورت قتل عمد خواهد بود.۱
مثلاً چنانچه مأمور اجرای حکم اعدام در اسم یا شکل یا مشخصات دیگر محکوم‌به اعدام اشتباه کند و شخص دیگری را اعدام کند یا تیر او به خطا رفته و دیگری را به قتل برساند و یا شخصی که در مقام دفاع از جان یا مال یا ناموس خود با رعایت شرایط دفاع قصد قتل مهاجم را نموده است اما به عللی نظیر جابجایی مهاجم یا خطای تیراندازی ضربه چاقو یا گلوله فرضاً به شخصی که درصدد جدا کردن مهاجم و مدافع بوده است برخورد و موجب قتل او شود چون مبنای اقدام در کلیه موارد فوق مشروع بوده است درنتیجه قتل واقعه از عنوان قتل عمد خارج است.
از سال ۱۳۰۴ به بعد رویه قضائی کشور ما در خصوص اشتباه در قتل از نظریه‌ای تبعیت می‌کرد که به‌موجب آن اشتباه در قتل موجب تغییر عنوان قتل از عمد به غیر عمد نبود و علی‌ای‌حال قتل را عمدی می‌دانست و شروع به قتل را نیز منتفی می‌دانست یعنی جرم را واحد می‌دانست که این جرم واحد عبارت بود از قتل عمدی شخصی که اشتباهاً به قتل رسیده بود.
البته آرائی نیز از طرف برخی محاکم صادر می‌شد که به‌موجب آن قتل را غیر عمد می‌دانست و ایضاً شروع به قتل عمد شخصی که قصد قتل او وجود داشته است را محقق می‌دانستند. در اینجا لازم است آرائی آر دیوان عالی کشور را که به‌موجب آن قتل واقعه قتل عمدی تلقی شده بود نقل کنیم.
دریکی از آراء شعبه دوم دیوان عالی کشور آمده است:
«اگر کسی به‌قصد قتل یک نفر تیری به‌طرف او خالی کند ولی تیر به خطا رفته به دیگری اصابت نماید و به قتل برسد چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی ازلحاظ اینکه مرتکب قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطای تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده ۱۷۰ قانون کیفر عمومی است.۱
البته واضح است که دادگاه تالی معتقد بوده است که عمل مرتکب واجد دو عنوان است که یکی شروع به قتل عمد شخصی که موردنظر قاتل بوده است و دیگری قتل غیر عمد شخصی که به قتل رسیده است و این مسئله از استدلال دیوان عالی کشور مستفاد می‌گردد.
در یک حکم دیگر دیوان عالی کشور آمده است:
«با احراز قصد قتل، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی نیست مثلاً اگر تیراندازی به‌قصد قتل کسی، صورت گیرد و به شخص دیگری اصابت و موجب شود قتل عمدی تشخیص می‌شود.۲
نکته‌ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که ازنظر اصول کلی قتل و ایراد ضرب‌وجرح در باب اشتباه می‌بایست از حکم واحدی تبعیت کنند و به این دلیل دیوان عالی کشور ضرب‌وجرح را نیز عمدی تلقی می‌کند. دریکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است:
«کسی که برای ایراد ضرب طرف خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص دیگری برخورد می‌کند چون در پرتاب کردن سنگ عمد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بین نخواهد برد بزه مشمول ماده ۱۷۳ است و چنین ضربی را غیر عمد نمی‌شود تلقی کرد».۳
در رویه قضایی کشورهای دیگر نیز پیرامون این موضوع آرائی صادرشده است.
در فرانسه رویه قضایی از این نظر تبعیت می‌کند که قتل عمدی است و جرم هم واحد است. در موردی که یک نفر عرب دریکی از خیابان‌های پاریس به‌طرف سوژه شلیک می‌کند ولی گلوله به لحاظ عدم مهارت به دیگری برخورد و باعث فوت او می‌شود دادگاه جنائی پاریس جرم را قتل عمدی می‌داند.
آر این رأی محکوم‌علیه و دادستان فرجام‌خواهی می‌کنند. محکوم‌علیه به عدم قصد قتل متوسل شده و دادستان نیز به این اعتبار که این شخص مرتکب دو جرم شده است یکی شروع به قتل عمد و دیگری قتل غیر عمد تقاضای فرجام کرده‌اند. دیوان عالی کشور نظریه دادگاه را به این شرح پذیرفته است:
«نظر به اینکه محقق شده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته و به علت عدم مهارت تیر به شخص دیگری اصابت نموده و نظر به اینکه با احراز چنین فرضی قصد واحد بوده و قصد واحد نمی‌تواند منشأ جرائم متعدد گردد بدین طریق که یک بزه قتل غیر عمد و یک بزه شروع به جرم از قصد واحد ناشی گردد و نظر به اینکه جرائم متعدد عناصر مختلفی داشته و با فرض دو بزه قصد واحد مرتکب به دو قسمت عمد و خطا تقسیم‌شده و حال‌آنکه فقط یک قصد و یک اراده وجود داشته و تقسیم یک عنصر به عناصر مختلف برخلاف واقعیت امر است پس فقط عمل عنوان قتل عمدی را خواهد داشت و شروع به جرم مصداق ندارد».۱
رویه قضائی بلژیک برخلاف فرانسه است. دیوان عالی کشور بلژیک و محاکم آن کشور قائل به تعدد جرم هستند منتها با این تفاوت که در بلژیک قتل را عمدی می‌دانند یعنی معتقدند که دو جرم واقع‌شده است که یکی قتل عمد شخصی که کشته‌شده است و دیگری شروع به قتل شخصی که موردنظر بوده است.۲
حال می‌بایست موضوع را ازنظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ موردبررسی قرار دهیم. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در بحث قتل تغییراتی ایجاد کرده است و در بحث قتل عمد قید «شخص معین» را مطرح نموده است. قانونگذار در ماده ۲۰۶ قانون مذکور مقرر می‌دارد که قتل در موارد زیر عمدی است:
- الف: مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
- ب: مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
- ج: مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به‌طرف براثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
موارد بند ب و ج ماده ۲۰۶ سابقاً دربندهای ب و ج ماده ۲ قانون حدود و قصاص آمده بود و از این نظر تفاوتی بین قانون حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامی وجود ندارد اما آنچه باید به آن توجه کرد بند الف ماده ۲۰۶ است.
قید «شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع» که دربند الف ماده ۲۰۶ ذکرشده است دربند الف ماده ۲ قانون حدود و قصاص وجود نداشته است و قانونگذار سال ۱۳۶۱ به این قید اشاره‌ای نکرده بود و به این دلیل همان‌طور که گفتیم اتخاذ تصمیم بر عهده رویه قضائی محول شده بود.
با عنایت به‌صراحت بند الف ماده ۲۰۶ به نظر می‌رسد در حال حاضر برخلاف سابق اشتباه در شخص مؤثر در مسئولیت کیفری بوده و موجب می‌شود که قتل از شمول عنوان قتل عمدی خارج شود چراکه حسب صراحت بند الف ماده ۲۰۶ برای تحقق قتل عمدی این شرط ضروری است که مرتکب قصد قتل شخص معین را داشته باشد و مسلم است که وقتی شخصی قصد قتل زید را دارد و او را هدف قرار می‌دهد ولی به علت عدم مهارت تیر به عمرو که در نزدیکی زید عبور می‌کند برخورد می‌کند و موجب قتل وی می‌شود چون قاتل قصد قتل مقتول را نداشته است و شخص معینی را نیز که مدنظر داشته است به قتل نرسیده است عنوان قتل عمد از عمل وی زایل می‌شود.
سؤالی که در اینجا ممکن است به ذهن متبادر گردد این است که با توجه به اینکه قانونگذار دربند الف ماده ۲۰۶ قید «شخص معین» را ذکر می‌کند به چه دلیل دربند ب همان ماده از ذکر این قید خودداری کرده است.
بدین توضیح که اگر شخصی قصد قتل دیگری را کرده باشد و تیری به‌طرف او شلیک کند ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت نماید و کشته شود گفتیم که با توجه به قید شخص معین مذکور دربند الف این قتل عمدی نخواهد بود حال سؤال این است که اگر شخصی بدون قصد قتل عمل را نسبت به دیگری انجام دهد که نوعاً کشنده است ولی بنا به عللی ضربه وارده به شخص ثالثی اصابت کند قتل واقعه عمدی است یا خیر؟
مثال این مورد نیز این است که در جریان یک درگیری یکی از طرفین با چاقو به دیگری حمله می‌کند ولی به علت جابجایی شخص موردنظر او، ضربه چاقو به شخص دیگری اصابت می‌کند و کشته می‌شود.
به نظر ما قتل موضوع‌بندهای الف و ب ماده ۲۰۶ دارای حکم واحدی هستند و نمی‌توان آن‌ها را تابع دو حکم متفاوت دانست و ازنظر اصول تفاوتی بین این دو نوع قتل (بند الف و ب) نمی‌توان تصور کرد و رویه قضائی ما نیز این دو نوع قتل را یکسان می‌داند.
ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز مؤید دیگری است.
ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص اشتباه در قتل مقرر می‌دارد:
در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.
همان‌طور که سابقاً گفتیم ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی در مقررات کیفری ما سابقه تدوین نداشته است و به همین دلیل تعیین مصادیق و موارد شمول ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است و برای درک و اشراف بیشتر موضوع اشاره‌ای به مقررات مشابه لازم بود که قبلاً به آن اشاره کردیم.
در خصوص اینکه مصادیق ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی کدامست دو نظریه ممکن است ارائه شود:
۱- نظر اول این است که مصداق عمل ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مواردی است که شخص موردنظر قاتل، استحقاق قتل داشته باشد ولی تیر به خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت و کشته می‌شود مبنای این نظریه نیز ممکن است این باشد که قانونگذار در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی انسانی را مد نظر قرار داده است که در ردیف شیئی یا حیوان است و نفس محترمه تلقی نمی‌شود و از قید «انسان بی‌گناه دیگری» مستفاد می‌گردد که انسان موردنظر قاتل، گناهکار و به‌اصطلاح مستحق قتل بوده است یعنی منظور قانونگذار درخصوص ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی در واقع این بوده است که تیر به انسانی که بی‌گناه است اصابت می‌کند و این قید خود بیانگر این است که شخص اول بی‌گناه نبوده است و ایضاً استدلال می‌شود که ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی ترجمه نارسای قسمت اخیر مسئله ۷ کتاب دیات تحریرالوسیله امام خمینی (ره) می‌باشد که می‌فرمایند:
«… و منه مالورمی انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله» یعنی برای اینکه قتل خطای محض محسوب شود لازم است که شخص موردنظر مهدورالدم باشد و اگر مهدورالدم نباشد مشمول ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی نیست.
۲- نظر دیگر این است که ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی مطلق است چراکه در آن اشاره‌ای به مهدورالدم بودن نفر اول نشده است بنابراین اگر فرد موردنظر قاتل، محقون الدم نیز باشد ولی به علت خطاب قاتل تیر به شخص دیگری اصابت کند باز هم مشمول ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد مضافاً به اینکه از لفظ «دیگری» این مسئله قابل استنباط است که نفر اول نیز انسان بی‌گناهی بوده است و در غیر این صورت قید «بی‌گناه دیگری» بی‌معنا خواهد بود.
به نظر می‌رسد نظر دوم با واقعیت منطبق‌تر است دلایل این اعتقاد نیز علاوه بر آنچه فوقاً ذکرشده عبارت است از:
- الف – همان‌طور که سابقاً گفتیم در خصوص این موضوع فقهای ما اختلاف نظر دارند و برخی از فقها از جمله مرحوم شهید ثانی صریحاً قتل را خطای محض می‌دانستند و به این دلیل به نظر می‌رسد در این قسمت نیز مانند بند الف ماده ۲۰۶ از نظریه شهید ثانی تبعیت شده و قانونگذار نظری به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله نداشته است چراکه اگر هدف وی پیروی از فتوای امام بود قید مهدورالدم را ذکر می‌کردند و صراحت فتوای مرحوم شهید ثانی نیز به حدی است که جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد.
- ب- استدلال دوم این است که ما نمی‌توانیم مواد قانون را به‌طور مجزا و بدون توجه به دیگر مواد تجزیه‌وتحلیل کنیم و همان‌طور که گفتیم قانونگذار دی بند الف ماده ۲۰۶ قید «شخص معین» را ذکر می‌کند که با توجه به آن درصورتی‌که معتقد باشیم ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی فقط در موردی اعمال می‌شود که نفر اول که موردنظر قاتل بوده است مهدورالدم باشد و اگر مهدورالدم نباشد قتل عمدی است هیچ فلسفه وجودی برای قیود مذکور در ماده ۲۰۶ باقی نمی‌ماند و در این صورت این سؤال باقی می‌ماند که قانونگذار از تغییری که دربند الف ماده ۲۰۶ به عمل‌آورده است چه هدفی را تعقیب می‌کرده است؟
اصولاً در خیلی از موارد باید نظر قانونگذار را در صورت ابهام قوانین از اعتقادات سابق قانونگذار استنباط نمود و تغییر عبارت بند الف ماده ۲۰۶ نسبت به بند الف ماده ۲ قانون حدود و قصاص بیانگر این است که نظر قانونگذار تغییر کرده است و نتیجه این می‌شود که قانونگذار سال ۷۰ اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت کیفری می‌داند.
۳- نکته سوم اینکه اگر به فرض بپذیریم که چنین فعلی خطای محض محسوب نمی‌شود یعنی از شمول ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی خارج است سؤال این است که با توجه به قید مذکور دربند الف ماده ۲۰۶ آیا می‌توانیم موضوع را قتل عمد بدانیم؟
بدیهی است پاسخ این سؤال منفی است چراکه در آن صورت مجبوریم قید شخص معین را بیهوده دانسته و عمل لغو را به قانونگذار نسبت دهیم.
۴- و نکته آخر اینکه اقتضای تفسیر به نفع متهم که از اصول مسلم حقوق کیفری می‌باشد این است که موارد شک و تردید را به نفع متهم تفسیر کنیم و نتیجه تفسیر به نفع متهم نیز همانا اعتقاد به اطلاق ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
نکته‌ای که لازم است به آن اشاره کرد این است که باوجوداینکه قانونگذار دربند الف ماده ۲۰۶ قید «شخص معین» را ذکر می‌کند اما در بحث قصاص عضو و دربند الف ماده ۲۷۱ از این قید ذکری به میان نمی‌آورد و درنتیجه باید گفت که در قانون مجازات اسلامی قتل و ایراد صدمات بدنی ازنظر اشتباه در شخص دارای دو حکم متفاوت هستند بدین توضیح که در قتل اشتباه در شخص موجب تغییر نوع قتل خواهد بود ولی در صدمات بدنی اشتباه در شخص تأثیری ندارد. البته این دوگانگی فاقد مبنای حقوقی است و قانون مجازات اسلامی از این حیث قابل انتقاد است.
نکته دیگری که اشاره به آن ضروری است این است که اگر فرضاً شخصی به تصور اینکه شخصی که در تاریکی عبور می‌کند دشمن اوست و به‌قصد قتل تیری به‌طرف او شلیک و موجب قتل او شود و بعد مشخص شود که مقتول دشمن او نبوده است همان‌طور که حضرت آیت‌الله مرعشی بیان فرموده‌اند این قتل عمدی است و متفاوت با مورد ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی است چراکه ازیک‌طرف چون همان شخصی را که هدف گرفته است به قتل رسانده است مورد از شمول ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی خارج می‌شود و از طرف دیگر چون قصد قتل شخص معینی (شخصی که در تاریکی دیده است) را کرده و همان شخص معین را به قتل رسانده است عمل وی قابلیت انطباق با بند الف ماده ۲۰۶ را دارد و درنتیجه قتل عمدی محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری در خصوص اشتباه در قتل در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی
از مطالبی که تاکنون گفته شد این نتیجه به دست می‌آید که با توجه به بند الف ماده ۲۰۶ و ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی اشتباه در شخص در جرم قتل مؤثر در مسئولیت کیفری مرتکب و مغیر عنوان مجرمانه می‌باشد و قتلی که درنتیجه اشتباه واقع می‌شود قتل خطای محض خواهد بود.
البته باید دید که رویه قضایی نسبت به این موضوع چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. امید است با توجه به حساسیت موضوع رویه قضائی راه‌حل صحیحی را ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی برگزیند و قانونگذار نیز با رفع ابهام از مقررات مربوطه و ایجاد اصلاحات لازم مقرراتی صریح و جامع و مانع را در دسترس محاکم قرار دهد.
گردآوری‌شده توسط :کارشناسان رسمی دادگستری
