لایحه قانون مجازات اسلامی تهیه‌شده در قوه قضائیه توسط کارشناسان رسمی دادگستری موردبررسی قرارگرفته است و به‌عنوان پیشنهاد برای تصویب دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده است.
پیشنهاد برای تصویب دائمی به مجلس شورای اسلامی
به نام خدا
لایحه قانون مجازات اسلامی
فهرست لایحه قانون مجازات اسلامی:
- مقدمه
- باب اول: کلیات
- فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
- فصل دوم: تقسیم‌بندی مجازات‌ها و جرائم
- فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
- فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
- فصل پنجم: تخفیف، تعویق، تعلیق مجازات و آزادی مشروط
- فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
- باب دوم: حدود
- باب سوم: قصاص
- فصل اول: قواعد عمومی
- فصل دوم: قصاص نفس
- فصل سوم: قصاص عضو
- باب چهارم: دیات
فصل اول: قواعد عمومی - فصل دوم: مقادیر دیات
————————————————————-
مقدمه لایحه قانون مجازات اسلامی تهیه‌شده در قوه قضائیه
وظیفه حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‌ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این‌که مقدمه قانون اساسی قانون‌گذار را مکلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به‌منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه قضات از یک‌سو و اخذ سیاست‌های کلان نظام در امور قضایی مصوب سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست‌های کیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.
کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان‌کنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به‌طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به‌منظور حرکت به‌سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و بر مبنای سیاست جنایی اسلام تدوین گردیده که ازجمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشردوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی درترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرائم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی باهدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم‌زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.
اعمال این سیاست‌ها با به‌کارگیری اصول قانون‌نویسی ازجمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن موردنظر تدوین‌کنندگان لایحه بوده است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل‌اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم‌بندی جرائم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری موردتوجه قرارگرفته است.
مستثنا نمودن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت‌پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرائم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب کلیات است.
تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه موردتوجه خاص قرارگرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرائم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذشده است.
به‌منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و آرش و توضیح مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهادشده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم‌زدایی، تعدیل مجازات‌ها باهدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش‌های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق‌تعالی قرار گیرد.
فهرست
باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعریف قانون مجازات
ماده ۱-۱۱۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم بر جرائم و مجازات‌های شرعی است که بر جرائم خاص مقررشده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که در قانون بر عموم جرائم مقرر گردیده است.
ماده ۲-۱۱۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.
ماده ۳-۱۱۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیر و سهل‌انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سرزده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان
ماده ۱-۱۱۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد؛ مگر آن‌که به‌موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده ۲-۱۱۲ لایحه قانون مجازات اسلامی :
هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل گردد، در حکم جرم واقع‌شده در ایران است.
ماده ۳-۱۱۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی اجرایم زیر و یا جرائمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجر شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجراشده را به این طریق احتساب می‌کند:
- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران
- جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن
- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن
- جعل احکام و قرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آن‌ها
- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادرشده از طرف بانک‌ها یا اسناد تعهدآور بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین‌شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی هرگونه تقلب در مورد سکه‌های رایج داخلی.
ماده ۴-۱۱۲ لایحه قانون مجازات اسلامی
به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا تبعه بیگانه که به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو و حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و همچنین به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
ماده ۵-۱۱۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
علاوه بر موارد ذکرشده در مواد ۴-۱۱۲ و ۳-۱۱۲، هرگاه هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در جرائم قابل‌گذشت در صورت شکایت شاکی خصوصی و در جرائم غیرقابل‌گذشت درصورتی‌که در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد، مشروط به را این‌که:
- عمل به‌موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
- متهم در جرائم تعزیری و بازدارنده در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.
- به‌موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.
ماده ۶ -۱۱۲ لایحه قانون مجازات اسلامی
به جرائمی که تبعه بیگانه در خارج از ایران علیه تبعه ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط بر این‌که:
- متهم در جرائم تعزیری و بازدارنده در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرانشده باشد.
- عمل در جرائم تعزیری و بازدارنده به‌موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.
- در جرائم قابل‌گذشت، متضرر از جرم شکایت کرده باشد.
ماده ۷-۱۱۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
به جرائمی که به‌موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می‌شود، اگر در ایران دستگیر گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
مبحث سوم: قلمرو اجرای قانون مجازات درزمان
ماده ۱-۱۱۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقررشده است و هیچ مرتکب فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر مجازات کرد؛ اما چنانچه بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.
ماده ۲-۱۱۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرگاه به‌موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
- اگر فعل یا ترک فعلی که درگذشته جرم بوده، به‌موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجرا نمی‌گردد و اگر در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ماند و در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراشده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نمی‌شود.
- اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای تغییر حکم را طبق قانون جدید بنماید. محکوم‌علیه نیز می‌تواند اعمال این مقررات را از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند.
درهرحال دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. - اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می‌گیرند.
ماده ۳-۱۱۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون به‌طور فوری اجرا می‌شوند:
- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از ابراز آن نزد مراجع صالح قضایی
- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
- قوانین مربوط به‌مرورزمان
- قوانین ناظر به اجرای حکم و اعمال مجازات مشروط به این‌که اشد از مقررات زمان صدور حکم محکومیت کیفری نباشد.
مبحث چهارم: قانونی بودن جرم و مجازات
ماده ۱-۱۱۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست؛ مگر آن‌که در قانون جرم شناخته‌شده و برای آن مجازات تعیین‌شده باشد.
ماده ۲-۱۱۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
قوانین جزایی در موارد ابهام اجمال به نفع متهم تفسیر می‌شود و تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.
ماده ۳-۱۱۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن باید از طریق مرجع صالح به‌موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ماده ۴-۱۱۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی و تربیتی نباید از میزانی که در قانون مشخص‌شده است تجاوز کند هرگونه صدمه و خسارتی که ازاین‌جهت حاصل شود درصورتی‌که همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود و در صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و درصورتی‌که بدون تقصیر و عمد انجام‌گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.
ماده ۵-۱۱۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.
ماده ۶-۱۱۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل‌کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
ماده ۷-۱۱۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده‌شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:
- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
- اشیا و اموال بلامعارض باشد.
- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس‌ازآن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده‌شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آن‌ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
- تبصره یک – متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
- تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته‌شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده ۸-۱۱۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرکس محکوم‌به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به‌صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به‌تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و درهرحال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.
- تبصره ۱ – درصورتی‌که محکوم‌له عدم ملائت محکوم‌علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.
- تبصره ۲- اگر محکوم‌له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارایی‌های محکوم‌علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.
- تبصره ۳- درصورتی‌که ثابت شود محکوم‌علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دو برابر مدیونیت و تحمل شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
فصل دوم: تقسیم‌بندی مجازات‌ها و جرائم
مبحث اول: تقسیم‌بندی مجازات‌ها
ماده ۱-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مجازات‌های مقرر در این قانون حد، قصاص، دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده می‌باشد.
ماده ۲-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
حد مجازاتی است که نوع، میزان کیفیت و مورد آن در شرع مقدس تعیین‌شده است و قابل‌تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد.
ماده ۳-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مجازات تعیین‌شده از طرف شرع مقدس بر سه قسم است:
- مجازاتی که صرفاً حق‌الله است و جنبه عمومی دارد و گذشت شاکی در آن نقشی ندارد، مانند حد زنا
- مجازاتی که صرفاً حق‌الناس است و اجرای آن منوط به مطالبه شاکی می‌باشد و باگذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می‌شود، مانند حد قذف و قصاص
- مجازاتی که دو جنبه دارد به آن معنا که تعقیب آن منوط به مطالبه شاکی است و باگذشت او قبل از اثبات جرم ساقط می‌شود؛ اما پس از اثبات جرم در دادگاه گذشت شاکی اثری ندارد، مانند حد سرقت.
ماده ۴ -۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
قصاص کیفری است که در مورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به‌عنوان حق شخصی مجنی علیها یا اولیای او قرار داده‌شده است و باید با جنایت انجام‌شده برابر باشد.
تبصره – در موارد قصاص ابتدا برای مجنی علیه یا اولیای او حق قصاص قرار داده‌شده است و تنها می‌تواند آن را مطالبه کرده و یا عفو نماید؛ اما در صورت توافق جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هر مال و حق دیگری بیشتر یا کمتر از آن بنماید و در مواردی که قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرار داده است، دادگاه رسیدگی‌کننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات در صورت عدم قصاص نیز محکوم نماید.
ماده ۵-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
دیه مقدار مالی است که در شرع مقدس در موردایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی به‌ناحق بوده مقررشده است.
ماده ۶-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی که در شرع مقدس بر ارتکاب گناهان کبیره به شرح مندرج در این قانون مقررشده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاکم واگذار گردیده است. مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین‌شده است و در این قانون مقرر می‌گردد، باید کمتر از ۷۵ ضربه باشد.
ماده ۷-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مجازات بازدارنده عقوبتی است که از طرف حکومت به‌موجب قانون برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات تعیین می‌گردد.
ماده ۸-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
نوع، مقدار، کیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط و سایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌کند.
ماده ۹-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مجازات‌های تعزیری و بازدارنده از حیث حق عمومی یا خصوصی بودن به دو قسم تقسیم می‌شوند.
- مجازات‌هایی که حق‌الناس بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آن‌ها متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی می‌باشد و باگذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی به شرح مندرج در این قانون متوقف می‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق.
- مجازات‌هایی که حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آن‌ها متوقف بر درخواست شاکی خصوصی نبوده و به‌جز از طرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
تبصره- در جرائم موضوع‌بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می‌باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک‌چهارم تقلیل خواهد یافت.
ماده ۱۰-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارت‌اند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام‌المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.
ماده ۱۱-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به‌طور متقابل اوضاع‌واحوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زیر به‌طور ویژه توجه خواهد داشت:
انگیزه و اهداف مرتکب، فعل‌وانفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیان‌بار عمل، سابقه متهم و اوضاع‌واحوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده.
ماده ۱۲-۱۲۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
نحوه رسیدگی و کیفیت دادرسی قضایی در جرائمی که مجازات‌های آن‌ها حق‌الناس است باید بر اساس ترافعی و حضور طرفین انجام گیرد و با تفهیم سیاست کیفری در مورد این نوع مجازات‌ها باید حتی‌الامکان طرفین دعوا را ابتدا به مصالحه و سازش دعوت نمود و در صورت تحقق صلح و سازش با توجه به آن، پرونده را مختومه نمود یا به مراجع قانونی مربوطه از قبیل شوراهای حل اختلاف و داوری احاله کرد.
مبحث دوم: تقسیم‌بندی جرائم
ماده ۱-۱۲۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
تمامی جرائم از حیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- جنایت یا جرائم بزرگ شامل جرائمی است که مجازات آن‌ها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد و حبس‌هایی که حداکثر مدت آن‌ها بیش از پنج سال بوده، انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دائم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.
- جنحه یا جرائم متوسط شامل جرائمی که مجازات آن‌ها دیه و آرش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداکثر پنج سال جزای نقدی بیش از ۳۰ میلیون ریال، انفصال موقت از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی و مجازات‌های اجتماعی می‌باشد.
- خلاف یا جرائم کوچک شامل جرائمی است که مجازات مقررشده آن‌ها پس از تبدیل قانونی تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره – در صورت تعدد مجازات‌ها ملاک مجازات شدیدتر است و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای سه‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب می‌شود.
ماده ۲-۱۲۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مدت تمام حبس‌ها از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌علیه به‌موجب حکم قطعی قابل‌اجرا حبس شده باشد و درصورتی‌که شخص پیش از صدور حکم به خاطر اتهام یا اتهام‌هایی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت‌شده باشد مدت بازداشت قبلی از حبس یا معادل آن از جزای نقدی کسر خواهد شد. درصورتی‌که مجازات مورد حکم دادگاه شلاق تعزیری باشد، به ازای هرروز بازداشت یک ضربه شلاق کسر خواهد شد.
ماده ۳-۱۲۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
جرائم ازنظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است که در میزان مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آن‌ها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌کند. مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها عبارت‌اند از:
- جرائم عمومی، سیاسی و مطبوعاتی
- جرائم عادی و سازمان‌یافته
- جرائم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی و حقوق عمومی
- جرائم عمدی و غیرعمدی
- جرائم مشهود و غیر مشهود.
تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرائم را قانون مشخص می‌کند.
ماده ۴-۱۲۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
ترتیب اجرای مجازات‌ها و صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی به انواع جرائم و چگونگی رعایت حقوق متهمان و محکومان و سایر کیفیات مربوط به دادرسی به‌جز مواردی که در این قانون مقررشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط خواهد بود.
مبحث سوم: اقدامات تأمینی، تکمیلی و تبعی
ماده ۱-۱۲۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
دادگاه می‌تواند در تکمیل حکم اصلی کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی از نوع جنحه یا جنایت به مجازات محکوم کرده، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم به یک یا چند مورد از اقدامات زیر نیز محکوم کند:
- اقامت اجباری در محل معین برای مدت معین
- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین برای مدت معین
- منع موقت از اشتغال به شغل یا حرفه یا کار معین
- انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی
- بستن موقت بنگاه یا موسسه یا محل کسب
- محرومیت از حق حضانت یا وصایت یا نظارت
- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
- منع موقت از صدور چک
- منع از حمل سلاح
- منع موقت خروج تبعه ایرانی از کشور
- اخراج بیگانگان از کشور
- قطع موقت خدمات عمومی
- ضبط و توقیف وسیله نقلیه و یا مکان ارتکاب جرم و یا هر نوع وسیله و ابزار کار و یا رسانه و یا موسسه‌ای که در انجام جرم دخالت داشته است.
- انتشار حکم در جراید
- تبصره یک- چنانچه مجازات مورد حکم دادگاه با اقدامات تأمینی مذکور از یک نوع باشند، تنها مجازات اصلی اعمال خواهد شد.
- تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی مربوط به مدت و کیفیت اجرای محکومیت‌های مذکور توسط رئیس قوه قضاییه به تصویب می‌رسد.
ماده ۲-۱۲۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
در هر مورد محکوم‌علیه طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی مورد حکم دادگاه را رعایت ننماید، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادستان اقدام مذکور را به‌تناسب جرم و مجرم به شش ماه تا یک سال حبس تبدیل کند و چنانچه محکوم‌علیه در طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی را رعایت کند، به‌گونه‌ای که اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی باشد، دادگاه با پیشنهاد دادستان می‌تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت اجرای اقدام تأمینی اقدام نماید.
ماده ۳-۱۲۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی محکوم را پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان به‌تبع در مدت‌زمان مقرر در این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند:
- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات یا حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی، هرگاه احکام مذکور به جهتی از جهات اجرا نشوند.
- سه سال در محکومیت به قطع یا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بیش از سه سال
- دو سال در محکومیت به شلاق به‌عنوان حد، تبعید و حبس بیش از دو سال
- تبصره یک- چنانچه محکومیت شامل موارد مذکور در این ماده نباشد، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم‌علیه درج می‌شود؛ اما در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
- تبصره دو- در مورد جرائم قابل‌گذشت درصورتی‌که پس از صدور حکم قطعی باگذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می‌گردد.
- تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعی مجازات نمی‌شود؛ مگر این‌که تصریح گردد.
- تبصره چهار- درم واردی که عفو مجازات شامل آثار تبعی نشود و همچنین در مورد آزادی مشروط، آثار تبعی محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌گردد.
ماده ۴-۱۲۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت ایران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به‌موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. موارد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع این ماده عبارت‌اند از:
- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حق انتخاب شدن به ریاست جمهوری یا عضویت در هیئت‌وزیران و حق عضویت در تمامی انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضای آن به‌موجب قانون بارأی مردم انتخاب می‌شوند.
- حق عضویت در هیئت‌های شرکت‌های دولتی و عمومی، هیئت‌های منصفِ و امنا و شوراهای حل اختلاف
- حق اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری
- حق استخدام در قوای سه‌گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیروهای مسلح و دیگر نهادهای دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی
- حق وکالت دادگستری و تصدی دفاتر ثبت‌اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری
- حق انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
- حق انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
- حق استفاده از نشان‌های دولتی و بهره‌مندی از عناوین افتخاری
- حق تأسیس شرکت یا ثبت هرگونه بنگاه تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، علمی و غیره
ماده ۵-۱۲۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرکس محکوم‌به یکی از مجازات‌های حدی و یا سالب حیات که به هر جهتی اجرا نشود و یا حبس بیش از سه سال محکوم گردد، از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و نهادهای عمومی و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا اجرای مجازات‌های دیگر محروم خواهد بود.
فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
مبحث اول: شروع به جرم
ماده ۱-۱۳۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرکس قصد ارتکاب جرمی نماید و شروع به اجرای آن کند و اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولی به‌واسطه عوامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع در جرم محسوب می‌شود و چنانچه در قانون مجازات دیگری برای شروع به آن جرم مقررشده باشد، به آن مجازات محکوم می‌گردد و در غیر این صورت به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
- اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یا حبس دائم باشد، مرتکب به‌تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
- اگر مجازات قانونی جرم قطع یا قصاص عضو حبس بیش از پنج سال باشد، مرتکب به‌تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
- در سایر مجازات‌ها به‌استثنای جرائم خلاف مذکور دربند (ج) ماده ۱-۱۲۲ مرتکب به‌تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم از ۹۱ روز تا شش ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
- تبصره یک- شروع به ارتکاب جرم در جرائم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، درصورتی‌که قابل مجازات است که در قانون به آن تصریح‌شده باشد.
- تبصره دو – هرگاه اعمال انجام‌یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد؛ ولی به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد جرم محال یا عقیم بوده و در حکم شروع به جرم است.
- تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام‌یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرائم دیگری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر بر آن جرائم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.
ماده ۲-۱۳۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
ماده ۳-۱۳۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرگاه کسی که شروع به جرمی کرده به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود؛ اما اگر همان مقدار عملی که مرتکب شده، جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌گردد.
مبحث دوم: شرکت در جرم
ماده ۱-۱۳۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرکسی با علم و عمد با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده یکی اجرایم مستلزم تعزیر یا مجازات بازدارنده مشارکت کند و جرم مستند به عمل همه آن‌ها باشد، خواه عمل هر یک به‌تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطای دو نفر یا بیشتر باشد، شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل است.
- تبصره یک- حکم شرکت در جرائم مستوجب حد یا قصاص یا دیه همان است که در فصول مربوط آمده است.
- تبصره دو- هرگاه تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به‌تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
مبحث سوم: معاونت در جرم
ماده ۱-۱۳۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
- هرکسی با علم و عمد دیگری را با تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع یا سوءاستفاده از قدرت و یا با دسیسه یا فریب یا نیرنگ و مانند آن به ارتکاب جرم برانگیزد.
- هرکسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به او ارائه دهد.
- هرکسی با علم و عمد با کمک به دیگری یا همکاری با او وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره – برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده ۲-۱۳۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
درصورتی‌که برای معاون در قانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، به‌تناسب جرم و خصوصیات مجرم از سه تا پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است، به‌تناسب جرم و خصوصیات مجرم از یک تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
- در سایر جرائم به‌تناسب جرم و خصوصیات مجرم از یک‌پنجم تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی مباشر آن جرم.
ماده ۳-۱۳۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرکسی با علم و عمد از طفل نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم خود استفاده کند، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد و اگر با تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را برای طفل فراهم کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۴-۱۳۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل‌تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون یا شریک جرم ندارد.
ماده ۵-۱۳۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، مجازات کسانی که سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظور دسته یا گروهی را تشکیل یا اداره کرده‌اند اعم از این‌که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد یا نه حداکثر مجازات آن جرم است؛ مگر این‌که در قانون مجازات دیگری مقررشده باشد و نسبت به جرائم مستوجب حدود شرعی و قصاص همان است که در مقررات مربوط ذکرشده است.
ماده ۶-۱۳۳ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است، بدان معنا که جرائم ارتکابی به‌وسیله سازمان‌ها و نمایندگان آن‌ها که در راستای اجرای نمایندگی و وظایف مربوطه انجام‌گرفته است، به‌حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می‌کند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی‌باشد.
مبحث چهارم: تعدد و تکرار جرم
ماده ۱-۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری قبل از اجرای مجازات است.
ماده ۲-۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
در جرائم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، تعدد معنوی محسوب می‌شود و مجازات جرمی اجرا می‌شود که اشد است.
ماده ۳-۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
در جرائم عمدی مستوجب مجازات تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن‌که در زمان واحد یا زمان‌های متعدد واقع‌شده یا دارای یک عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است و چنانچه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد، دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هریک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون این‌که از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هریک از موارد یادشده تنها مجازات اشد قابل‌اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا ساقط‌شده یا غیر قابل‌اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. درصورتی‌که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره یک – درصورتی‌که از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حکم تعدد مادی است.
تبصره سه – مجازات‌های تعزیری و بازدارنده با مجازات‌های حدود، قصاص و دیات جمع می‌شوند؛ اما موجب تأخیر یا مانع از اجرای آن‌ها نمی‌گردند و چنانچه آن‌ها به هر سببی ساقط یا عفو شوند و یا در غیر مجازات سالب حیات اجرا گردند، مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا می‌شود، به‌جز موارد مذکور در ماده ۴-۲۱۶ این قانون.
تبصره چهار- مجازات‌های تبعی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی که از حیث قانونی برای هر یک از جرائم مورد حکم مقررشده، درهرصورت اجرا خواهد شد؛ مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.
تبصره پنج- در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد، دادگاه تا یک‌چهارم مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌کند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.
ماده ۴-۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
تکرار جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا جرم دیگری پس از شروع در اجرای مجازات جرم اول است.
ماده ۵-۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرکسی در جرائم عمدی مستوجب مجازات تعزیری و بازدارنده به‌موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات حبس بیش از دو سال محکوم‌شده باشد و از تاریخ شروع اجرای مجازات حبس، مرتکب جرم عمدی از همان نوع یا جرائم مشابه گردد، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی آن جرم محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب جرم عمدی دیگری گردد، درصورتی‌که جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی جرم اخیر محکوم می‌شود.
تبصره- جرائم زیر مشابه همدیگر محسوب می‌شوند:
- سرقت، کلاه‌برداری و جرائم در حکم آن، اختلاس، ارتشا، خیانت‌درامانت و ربا
- تمامی جرائم عمدی علیه اشخاص و اطفال
- جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور.
ماده ۶-۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم در مورد جرائم خلاف، جرائم سیاسی و مطبوعاتی، جرائم غیرعمدی، جرائم اطفال و محکومیت‌هایی که منجر به اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده باشند و همچنین مرتکب جرمی که در حال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده شده باشد، جاری نمی‌گردد و در حدود شرعی و قصاص و دیات نیز همان است که در مقررات مربوط ذکرشده است.
ماده ۷-۱۳۴ لایحه قانون مجازات اسلامی:
دادگاه در مورد اشخاصی که دارای سه فقره محکومیت مشمول مقررات تکرار یک نوع جرم یا جرائم مشابه باشند، نمی‌تواند کیفیات مخففه را اعمال نماید.
فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
مبحث اول: طفولیت
ماده ۱-۱۴۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن ۱۸ سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- نابالغ غیر ممیز که به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.
- نابالغ ممیز به اطفال دارای هفت سال تمام اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشند.
- بالغ که به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن بلوغ رسیده و کمتر از ۱۸ سال تمام می‌باشند.
تبصره- سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری است.
ماده ۲-۱۴۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.
ماده ۳-۱۴۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
در جرائم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آن‌ها، مطابق قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در مورد آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۴-۱۴۱ لایحه قانون مجازات اسلامی:
در جرائم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد. تبصره یک- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند ازنظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.
تبصره دو- مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه و ضرر و زیان‌های مالی و آثار مدنی دیگر مطابق مقررات مربوط است.
مبحث دوم: جنون
ماده ۱-۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
جنون وضعیتی است که شخص مبتلابه آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، به‌نحوی‌که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.
ماده ۲-۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.
ماده ۳-۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرگاه مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلابه جنون شود، تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلابه جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازات‌ها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.
تبصره- نسبت به قصاص و دیه و آرش و همچنین ضرر و زیان‌ها و آثار مدنی دیگر جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نمی‌باشد.
ماده ۴-۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد، به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد درصورتی‌که شرایط تحقق جرم و مجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غیر این صورت در جرائم موجب حد یا قصاص و دیات طبق مقررات آن مجازات‌ها خواهد بود و در مورد جرائم تعزیری دادگاه مکلف است مجازات وی را طبق مواد ۱-۱۵۱ و ۲-۱۵۱ این قانون تخفیف دهد.
ماده ۵-۱۴۲ لایحه قانون مجازات اسلامی:
هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب از قبیل مراکز روان‌درمانی نگهداری می‌شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او
لایحه قانون مجازات اسلامی تهیه‌شده در قوه قضائیه توسط کارشناسان رسمی دادگستری شرح داده شد.
