رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بهصراحت مقررات لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۴/۴/۱۳۵۹ وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها مکلف شدهاند کِه ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب قانون مزبور کارکنان مازاد بر احتیاج خود را حسب مورد بازنشسته و یا بازخرید خدمت کنند. نظر به اینکه تأخیر در تصویب آئیننامه قانون مذکور نافی تکلیف فوقالذکر نبوده، دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۹/۴/۷۳ شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/۷۳/۱۵۹ ۲۱/۵/۱۳۷۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مبشر.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب ۲ و ۱۰ دیوان
عدالت اداری.
مقدمه: الف – شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۵۸ موضوع شکایت آقای محمدرضا مولوی بطرفیت شرکت بازرگانی دولتی ایران بخواسته اعتراض بهحکم شماره ۱۰۵۶۳ مورخ ۲/۶/۵۹ شرکت بازرگانی دولتی ایران و تقاضای لغو آن و بازگشت به خدمت و احتساب گروه و پایه طی دادنامه شماره ۹۲-۲۹/۲/۶۳ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه شاکی بهموجب حکم مورخ ۲/۶/۱۳۵۹ شرکت بازرگانی دولتی ایران به استناد لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ۱۴/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران بازخرید خدمت گردیده و دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت بازرگانی دولتی ایران طی پاسخ مورخ ۲۷/۱۲/۶۲ اعلام نموده آئیننامه اجرائی مقرر در ماده ۶ لایحه قانونی مزبور به تصویب هیئتوزیران نرسیده است، علیهذا با توجه بهصراحت ماده مرقوم اصولاً صدور حکم مورد شکایت مبنی بر بازخرید خدمت شاکی قبل از تصویب آئیننامه اجرائی توسط هیئتوزیران مطابقت با قانون نداشته و باطل است.
ب – شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۱۲۲ موضوع شکایت آقای علی مبشر بطرفیت شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران بخواسته ابطال حکم کارگزینی مورخ ۲/۶/۵۹ و احتساب گروه و پایه و پرداخت حقوق معوقه طی دادنامه شماره ۲۱۱-۹/۴/۷۳ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه مدت استخدام مشارالیه از زمان استخدام تازمان صدور حکم بازخریدی کمتر از ۱۵ سال میباشد و با عنایت به لایحه نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج مصوب ۱۴/۴/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و با التفات به ذیل بندج لایحه مزبور و با التفات به اینکه در مدت مقرر مندرج در لایحه اقدام به بازخرید شاکی گردیده وتوجها به اظهارنظر کمیته پاکسازی مبنی بر مازاد بر احتیاج بودن شاکی، تخلفی از اداره خوانده مشهود نیست و ایرادی به نظر نمیرسد و به نحو مطروح رأی به رد شکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
مرجع:
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره: ۱۴۷۴۸ ۲۹/۷/۱۳۷۴
۶
