رأی شماره ۴۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آراء شورای عالی مالیاتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری جمع‌آوری‌شده است.
- تاریخ: ۱۳۸۸/۲/۶
- شماره دادنامه: ۴۸
- کلاسه پرونده: ۸۵/۹۷۲
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور.
- موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری.
گردشکار:
الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۶۳ موضوع شکایت شرکت زیمنس به طرفیت شعبه سوم شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی شماره ۰۲۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته نقض :
- رأی ۳۳۰۳ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۲ شورای عالی مالیاتی
- رأی ۱۴۶۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۷ هیئت حل اختلاف
تجدیدنظر در خصوص عملکرد سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ ـ ۱۸۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین میتوان خواسته شرکت شاکی را در دو جمله خلاصه نمود.
- ضریب اعمال‌شده ۶۰ درصد بر روی درآمد فرضی که بر اساس ماده ۹ قانون اجتناب از اخذ مالیات محاسبه‌شده است، منطبق با مقررات قانونی نمیباشد.
- در خصوص عدم اعمال ضریب مناسب بر روی درآمد فرضی شرکت و تلقی نمودن شرکت شاکی به‌منزله حق‌العمل کار بدون رعایت بند ۲ و ۴ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نقض مقررات میباشد.
نظر به اینکه هم شورای عالی مالیاتی و هم هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به بندهای سهگانه مندرج در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بدون رعایت مقررات بند ۴ و جزء (الف) بند ۲ ماده ۱۰ قانون قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضـاعف و با تلقـی نمودن شرکت شاکی به‌عنوان حق‌العمل کار مبـادرت به صدور رأی مبنی بر اعمال ضریب ۶۰ درصد نسبت به درآمد فرضی نمودهاند درحالی‌که هم اعمال ضریب ۶۰ درصد مطابق مقررات قانونی نمیباشد حتی در رأی شورای عالی مالیاتی و هیئت تجدیدنظر به شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۸۲/۷/۶ در خصوص عملکرد سال ۱۳۷۷/۶/۳۱ ضریب ۲۵ درصد مناسب تشخیص داده‌شده است و هم تلقی نمودن شرکت شاکی به‌عنوان حق‌العمل کار که طبق ماده ۳۵۷ قانون تجارت چنین استنباط و تعریف خارج از تعریف قانونی است.
علی‌هذا توجهاً به‌مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت حکم بـه نقض آراء معترضعنه و طـرح موضوع در کمیسیون هم‌عرض جهت اعمال ضریب مناسب و اجرای مفاد جزء (الف) بند ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۳۲ موضوع تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵۷ ـ ۱۸۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ به شرح دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تأیید و استوار میگردد.
ج ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۷۵۵ موضوع شکایت شرکت کناف ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته درخواست نقـض رأی ۲۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیـدنظر به شرح دادنامه شماره ۲۰۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ چنین رأی صادر نموده است، گرچه علیالاصول عدم تقسیم سود بین سهامداران به‌منظور تقویت بنیه مالی و توسعه اهداف تولید و صادراتی صورت می‌گیرد و این امر قاعدتاً بایست جهت رشد بنیه اقتصادی و توسعه اشتغال مورد تشویق قرار گیرد.
اما همان‌طوری که در متن رأی هیئت تجدیدنظر و لایحه جوابیه نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آن اشاره‌شده است، «مقررات بندهای یک و ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولتین ایران و آلمان مصوب ۱۳۴۸ صرفاً سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو دولت ایران به سهامداران آلمانی پرداخت مینماید را مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در بندهای مذکور دانسته و مقررات قانونی یادشده در خصوص شمول نرخ‌های مورداشاره … به سود تقسیم‌نشده ساکت است.
مضافاً چنانچه مؤدی مالیاتی مدعی است در خصوص مورد مشابه از هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی آراء متناقض صادر گردیده است، هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت درخواست شرکت شاکی صلاحیت رسیدگی به این ادعا را دارد.
بنا به جهات فوقالذکر و به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی که موجب نقض و ابطال رأی شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ هیئت حل اختلاف مالیاتی از جانب شاکی ابراز نگردیده است، فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص اعتراض به آراء شورای عالی مالیاتی
- الف ـ تعـارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
- ب ـ قانون‌گذار به شرح ماده ۱۰ قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب ۱۳۴۸ مقرر داشته است که سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت مینماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات میباشد.
مع‌هذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است، بر اساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از ۱۵ درصد کل مبلغ نا ویژه سود سهام درصورتی‌که منتفع شرکت باشد که لااقل ۲۵ درصد سرمایه دارای حق رأی شرکت پرداخت‌کننده سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد، تجاوز کند.
نظر به عموم و اطلاق حکم خاص فوقالذکر در مورد میزان مالیات مبلغ نا ویژه سود سهام موردنظر و اینکه حکم مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نرخ مالیات بر درآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده ۱۰ قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت است.
بنابراین دادنامه شماره ۱۸۵۸ و ۱۸۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۹/۳۰ شعبه شانـزدهم دیـوان که به‌موجب دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۵ شعبه نهم تجدیدنظر مورد تأیید قرارگرفته و مبین نقض آراء صادره از شورای عالی مالیاتی و هیئت حل اختلاف و تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق ۲ مـاده ۱۰ فوق‌الاشعار در مـورد کل مبلغ نا ویژه سود سهام شرکت زیمنـس است، موافق اصـول و موازین قانونی میباشـد.
ایـن رأی مستنداً به بند ۲ مـاده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیـوان عدالت اداری برای شعـب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبر پور
- گردآوری‌شده توسط : کارشناسان رسمی دادگستری
