رأی شماره ۴۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف ۲۳ بخشنامههای سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اعتبار وکالتنامه وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست که توسط کارشناسان رسمی دادگستری بهصورت متن ذیل گردآوریشده است.
- شماره هـ/۸۷/۷۳۳
- تاریخ دادنامه: ۱۳۸۸/۵/۱۱
- شماره دادنامه: ۴۰۶
- کلاسه پرونده: ۸۷/۷۳۳
- مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
- شاکی: آقای سید حمید حسینی.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ردیف ۲۳ بخشنامههای سازمان ثبتاسناد و املاک کشور.
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، اولاً چگونه ممکن است که در دادگاه خانواده با حضور وکیل بدون اینکه نیاز به حضور موکل باشد رأی طلاق یا بذل کل مهریه و اجرتالمثل و نفقه صادر مینمایند و قاضی با حضور وکیل دیگر نیازی به حضور موکل نمیبیند ولیکن در دفترخانه اسناد رسمی علیرغم اینکه وکیل در وکالتنامه وکلای دادگستری از موکل وکالت در اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد مربوط به طلاق را دارد، ولیکن دفترخانه اسناد رسمی طلاق استناد به بخشنامه مورد شکایت میکند و وکیل دادگستری باید از دفترخانه اسناد رسمی وکالتنامه محضری برای اجرای صیغه طلاق و امضای اسناد رسمی طلاق داشته باشد و این امر باعث محدود نمودن اختیار وکلا و همچنین تضییع حقوق آنها و موکلین میشود که میبایستی در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند.
لذا بخشنامه مذکور مغایر باصلاحیت ذاتی وکیل و همچنین مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۶۲ قانون مدنی و ماده ۶۷۱ از همان قانون میباشد.
لذا متقاضی ابطال بخشنامه ردیف ۲۳ سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران اسناد رسمی میباشد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبتاسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۸۱۷/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ اعلام نمودهاند، وفق ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت وقایع ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ درصورتیکه امضاء ثبت وقایع ازدواج و طلاق توسط وکیل به عمل میآید، وکالتنامه باید در دفتر اسناد رسمی ثبت و تصدیق گردیده باشد بناء علیهذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیئت عمومی در خصوص ابطال ردیف ۲۳ بخشنامههای سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اعتبار وکالتنامه وکلای دادگستری در مراجع قضائی
علاوه بر اینکه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصدیق امضاء وکیل زوج یا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج یا طلاق توسط کمیساریا و یا امین صلح و یا نایب الحکومه و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی با توجه به تاریخ تصویب آن ناظر به وکالت اشخاص عادی بوده و منصرف از وکلای رسمی دادگستری است، اصولاً اعتبار وکالتنامه وکلای دادگستری در مراجع قضائی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضائی در حدود اختیارات قانونی مصرح در وکالتنامه آنان در اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست و طبق ماده ۴۶ قانون ثبتاسناد و املاک کشور موارد ضرورت تنظیم و ثبتاسناد در دفاتر اسناد رسمی تبیین و احصاء شده است که از اختیارات مصرح در وکالتنامه وکلای دادگستری در زمره اسناد مزبور قرار ندارد.
بنابراین عموم و اطلاق ردیف ۲۳ از مجموعه بخشنامههای سازمان ثبتاسناد و املاک کشور که مقرر داشته است «با توجه به قوانین و مقررات موضوعه مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه که توسط وکلای دادگستری تنظیم میشود، به نظر نمیرسد.» به لحاظ اینکه مفهم الزام وکیل دادگستری به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجرای احکام مراجع قضائی، علیرغم تصریح اختیارات مذکور در وکالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۴۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف ۲۳ بخشنامههای سازمان ثبتاسناد و املاک کشور که در خصوص اعتبار وکالتنامه وکلای دادگستری در مراجع قضائی میباشد توسط کارشناسان رسمی دادگستری آورده و شرح داده شد.